أبوظبي:«الخليج» عقد اتحاد مصارف الإمارات ورشة عمل تناولت أبرز المسائل المتعلقة بالتطبيق المستقبلي لمعايير «بازل 3». حيث نُظم الحدث في العاصمة أبوظبي من قبل لجنة إدارة المخاطر في اتحاد مصارف الإمارات، بالتعاون مع مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، وهدف إلى مساعدة المصارف على وضع أسس تطبيق الإطار التنظيمي الجديد الذي يستند إلى معايير «بازل 2» لتعزيز التنظيم والرقابة وإدارة المخاطر في القطاع المصرفي. وأُقيمت ورشة العمل لدعم رؤساء أقسام إدارة المخاطر والمالية في تحضيراتهم للتحول القادم في الإطار التنظيمي تماشياً مع اللوائح التي أقرها المصرف المركزي لدولة الإمارات. وقدم ممثلون من مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني من بينهم أناند رادهاكريشنان، مدير وأخصائي الحلول، وآدم بالوغ، مدير إدارة المنتجات، ونيكولاس كوجيهيان، مدير تطوير الأعمال، عدداً من المحاضرات حول مواضيع متعلقة بالتنظيمات الجديدة، إلى جانب جلساتٍ ركزت على التطورات المستقبلية في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS9)، ومخاطر سعر الفائدة، والنهج الموحد لتقييم الجدارة الائتمانية للطرف الآخر، وتكلفة مخاطر تعديل القيمة الائتمانية.وقال جمال صالح، نائب المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: «تماشياً مع رؤية الاتحاد وحرصه على إبقاء المصارف الأعضاء على اطلاع على آخر التطورات في القطاع، توفر ورشة العمل التي نقيمها اليوم فرصةً مميزة للمشاركين، إذ تتيح لهم اكتساب المعرفة اللازمة لضمان الانتقال بسلاسة في عملية تطبيق الإطار التنظيمي الجديد. ويسرنا أن نرحب بنخبةٍ من الخبراء المتخصصين في مختلف المجالات ونشكرهم على مشاركة آخر المستجدات والحوار التفاعلي الغني بالمعلومات خلال ورشة العمل التي ينظمها اتحاد المصارف اليوم حول إدارة المخاطر». وقال كريم محمود، رئيس لجنة إدارة المخاطر في اتحاد مصارف الإمارات ورئيس إدارة مخاطر ائتمان الشركات في بنك المشرق: «تتميز الإمارات باقتصاد قوي ومزدهر، وتعكف المصارف في الدولة على تلبية متطلبات معايير «بازل 3» بكل سلاسة، وذلك بفضل مستوى رأس المال الجيد الذي تتمتع به. ويسلط هذا الحدث المهم الضوء على الالتزام العميق بتطوير القطاع المصرفي بدولة الإمارات». تعتبر معايير «بازل 3» مجموعة من الأنظمة المصرفية العالمية استحدثها بنك التسويات الدولية بهدف دعم الاستقرار في النظام المالي العالمي. وقد جاءت الإجراءات المنصوص عليها في هذه المعايير عقب الأزمة المالية لعامي 2008-2009، وتم إعدادها خصيصاً للحد قدر الإمكان من تأثير المصارف على الاقتصاد عند الإفراط في المخاطرة.