عد مقاولون أن تطبيق نظام تصنيف شركات المقاولات يمثل عنصرا مساهما في تحسين أداء القطاع ورفع مستوى صناعة التشييد، خاصة أنه يستفيد من المعايير الدولية، كما سيحد من تعثر المشاريع ويوقف الهدر المالي، فضلا عن تحفيز شركات المقاولات ورفع مستوى تنفيذ المشاريع. وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية أعلنت أخيرا قرب إطلاق نظام تصنيف المقاولين الجديد، مشيرة إلى أنه سيكون نقلة نوعية لتحسين أداء قطاع المقاولات بالمملكة ورفع مستوى صناعة التشييد. ولفت المستشار بالوزارة المهندس فيصل الصقار إلى أن النظام الجديد سيعالج قصور النظام القديم ويأخذ بأفضل المعايير الدولية كما سيعمل على تحفيز المقاولين ورفع مستوى تنفيذ المشروعات. 5 مستويات وأكد المستثمر علي برمان (صاحب شركة مقاولات) أن تصنيف شركات المقاولات سيسهم في تحديد نوعية وكمية الشركات العاملة بالسوق، لافتا إلى أن التصنيف يساعد على التعريف بالشركات المؤهلة. وأوضح أن التصنيف يكون 5 مستويات، لافتا إلى أن شركات المستوى الأول لديها المقدرة الفنية والمالية والعمالية بسقف يتجاوز مليار ريال، بينما المستوى الثاني للعقود التي تصل إلى 300 مليون، ويمتلك القدرة المالية والفنية، فيما المستوى الثالث للعقود بقيمة 50 مليونا، وكذلك المستوى الرابع، مضيفا أن إلزام الشركات بالتصنيف بمثابة التقنين والاختيار الأنسب، وكذلك التأكد من الوضع المالي والفني. 4 أسباب للتعثر وأشار برمان إلى 4 أسباب لتعثر المشاريع، مبينا أن الأثر الإيجابي لتصنيف شركات المقاولات يتمثل في رفع مستوى الجودة والارتقاء بمستوى الأداء، وأن الشركات المصنفة تحرص على تنفيذ المشاريع وفقا للمواصفات للحفاظ على سمعتها في السوق، موضحا أن النظام الجديد يتضمن المراقبة المستمرة للتأكد من الالتزام بالمعايير والاشتراطات وفقا للتصنيف. الأسعار الأقل مشكلة وأوضح عضو اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف محمد اليامي أن التعثر الحاصل في المشاريع الحكومية مرتبط بنظام المشتريات الحكومية، مشددا على ضرورة تعديل النظام الذي يصب في مصلحة الجهات الحكومية بالدرجة الأولى، متسائلا لماذا تكون شركات المقاولات ناجحة في التعامل مع الشركات الحكومية الكبرى مثل أرامكو وسابك وشركة الكهرباء، وتفشل في المشاريع الحكومية الأخرى؟ وقال إن التعثر في المشاريع الحكومية مرتبط بوجود خلل واضح في نظام المشتريات الحكومية الذي يؤكد على السعر الأقل وليس القيمة الأفضل. وقف الهدر المالي ولفت الرئيس الأسبق للجنة المقاولين بغرفة الشرقية خليفة الضبيب إلى أن عدم وجود تصنيف محدد ورسمي للمقاولين أدى إلى تعثر الكثير من المشاريع سابقا، حيث كان يتولى بعض المشاريع الضخمة مقاولون غير مصنفين أو من درجات أقل، ولا توجد لديهم إمكانات. وقال إن تصنيف شركات المقاولات له فوائد كبيرة على الاقتصاد الوطني من أهمها وقف الهدر المالي الذي هو أحد أهم الأسس في رؤية المملكة 2030 بالإضافة إلى حفظ حقوق الشركات التي تهتم بجودة أعمالها. مواكبة الرؤية وذكر نائب رئيس لجنة المقاولين السابق عبدالله الهزاع أن إيجاد نظام محكم للتصنيف أساس مهم لنهضة المشاريع على أساس قوي إلى جانب وجود كود البناء أمر أساسي للرؤية الوطنية، فالتصنيف يحدد الشركات المناسبة لتنفيذ أي مشروع، كما أن أي شركة لا تتقدم للمشاريع إلا بما يوافق تصنيفها. وأفاد بأن تعثر المشاريع كلف الاقتصاد الوطني أموالا طائلة، كما شوه سمعة قطاع المقاولات والمقاولين المنضبطين، مشددا على أهمية المتابعة من أجل تطبيق أكثر كفاءة. تحييد مقاولي الشنطة وقال مقاول البنية التحتية محمد العيسى إن الدولة في مرحلة الرؤية الوطنية حريصة على الخروج بنظام تصنيف عالي المستوى يواكب التطور الكبير في الاقتصاد ويتلافى سلبيات الماضي، مشيرا إلى أن نظام التصنيف الجديد استفاد من تجارب دولية ومن تجارب شركات شبه حكومية بالمملكة، ونأمل أن يطبق بشكل حازم ليوقف الأدوار السلبية لمقاولي الشنطة الذين ساهموا في تكبيد الاقتصاد الوطني خسائر فادحة نتيجة تعثر مشاريع حيوية. 4 أسباب لتعثر المشاريع: 1 اختلاف المواصفات للجهة المالكة نتيجة تأخر طرح المشروع للتنفيذ، مما يستدعي تغيير المواصفات في المشروع لعدم ملاءمة وقت الطرح مع الاشتراطات المتضمنة في المشروع 2 التأخر في صرف المستحقات المالية، حيث يفترض الصرف خلال 30 – 60 يوما لتسديد الالتزامات المالية للموردين والموظفين 3 ترسية المشروع بأقل العروض لشركات غير مقتدرة أو غير مصنفة 4 وجود مراقب استشاري غير مؤهل، حيث يعد المراقب عنصرا أساسيا في التأكيد على المواصفات المطلوبة