وجهت محكمة جنايات الشارقة تهمة تلقي موظف في بلدية الشارقة من جنسية دولة عربية رشوة قدرها نصف مليون درهم  من آسيويين، وذلك لتمرير شحنة  لحوم ملوثة ببكتيريا السالمونيلا، بعد أن استغل منصبه الوظيفي في البلدية. وواجهت الهيئة القضائية التي يرأسها القاضي محمود أبكر، المتهم  بما نسب إليه من تهم بأن  قبل لنفسه مبلغ 504 ألف درهم  من المتهمين الثاني والثالث مقابل ختم وتوقيع على خانة مفتش لمعاملة متعلقة بشحنة لحم لصالح إحدى الشركات بالرغم من عدم استيفاءها للشروط وتهمة تزوير محرر رسمي بأن مهر معاملتين بختم البلدية "خاتم الإفراج"  ونسب التوقيع لموظف واستعمل تلك المحررات بغير وجه حق، كما  وجهت له المحكمة تهمة تعريض حياة الناس للخطر بأن سمح بالإفراج عن شحنة اللحوم المصابة ببكتيريا السالمونيلا  وتهمة  الاتفاق والمساعدة  بغرض بيع سلع فائدة واتفاق على بيع المواد الغذائية التي تضر بصحة الإنسان، كما واجهت المحكمة أيضا المتهم الثاني آسيوي يبلغ من العمر 65 عاما حضر على كرسي متحرك،  بعرض رشوه على موظف عمومي للإفراج عن شحنة اللحوم المصابة ببكتيريا السالمونيلا وتعريض حياة الناس للخطر بتداول لحوم مصابة. فيما أنكر المتهم الأول جميع التهم الموجهة بطلب قبول الرشوة وتزوير المحررات والإضرار بمصالح الجهة التي يعمل بها، وأنكر المتهم الثاني  جميع التهم متراجعا عن اعترافاته الواردة في تحقيقات النيابة، بينما واجهت الهيئة القضائية  المتهم الثالث ابن المتهم الثاني بذات التهم التي وجهت لأبيه فانكرها جميعا. وطلب  محامي المتهمين  تأجيل القضية للاستماع إلى شهادات عدد من  مسؤولي البلدية والشرطة الذين أشرفوا على  التحقيق.