قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى بتأييد سجن موظف بوزارة الأشغال لخمس سنوات بعد أن طلب رشوة لنفسه ألفي دينار مقابل تمرير شحنة مصابيح غير مطابقة لمواصفات الوزارة بحسب عقد مبرم مع شركة مقاولات منفذة لأحد مشروعات الوزارة.وكانت محكمة أول درجة قد قضت بسجن الموظف 5 سنوات وغرامة ألف دينار.ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه وفي 25 أغسطس 2019 بدائرة أمن محافظة العاصمة حال كونه موظفًا عامًا قبل لنفسه بشكل مباشر لأداء عمله حال كونه مسؤولاً في وزارة الأشغال، مبلغ ألفي دينار بحريني مقابل سعيه للتأثير على قرار جهة عمله في شأن قبول الأعمال الكهربائية المنجزة من شركة مقاولات بالمخالفة للمواصفات المتعاقد عليها مع استصدار قرار من المسؤولين بجهة عمله يعفي شركة المقاولات من استبدال تلك الأعمال والإبقاء عليها على النحو المبين في الأوراق.وتعود تفاصيل القضية في قيام مديرة للمشاريع بشركة مقاولات بتقديم بلاغ يفيد بأن الشركة تربطها بوزارة الأشغال أحد المشروعات وخلال تنفيذ المشروع اكتشفت مشكلة تتعلق بالإنارة وهي أن نوعية المصابيح التي تم تركيبها من قبل المقاول الفرعي في المبنى الخاص بالمشروع تختلف عن النوعية المعتمدة من قبل الوزارة، فتم التواصل مع الأخيرة وعرضت عليهم شركة المقاولات إما تغيير المصابيح بشكل كامل بكلفة 18 ألف دينار أو البديل وهو تركيب محول بكلفة 2000 دينار.وأفادت أن الوزارة ردّت بضرورة تغيير كل المصابيح والالتزام ببنود الاتفاق المبرم، خاصة أن تركيب المحول سيسقط الضمان عن المصابيح، وعليه توجهت المبلغة إلى المتهم الذي عرض عليها مساعدتها في حل الأمر وتمرير الاتفاق بالمصابيح نفسها التي تم تركبيها وبأقل كلفة مقابل «إكرامية». وأضاف أنه سيرسل إليها رسالة على الواتس بمساحة «فلاش ميموري» وبها مبلغ الإكرامية المطلوب، وبالفعل أرسل إليها «انتظر فلاش 2» بمعنى ألفي دينار، وعلى الفور تواصلت المبلغة مع الإدارة في الوزارة وتم الترتيب لضبط المتهم في حالة تلبس واتفقا على المكان والزمان وحضر المتهم والتقى المبلغة وتسلم منها المبلغ.وأنكر المتهم الواقعة مؤكدًا أنه التقى المبلغة أكثر من مرة بسبب ظروف العمل وأنها يوم الواقعة اتصلت به وطلبت أن تلتقي به في أحد الأماكن الخارجية لبحث مشكلة تغيير المصابيح، وبالفعل حضر يوم الواقعة ومعه النماذج المطلوب تركيبها بحسب طلب الوزارة، وادعى أن المبلغة فجأة أخرجت الأموال من حقيبتها ووضعتها له في كتالوج بحوزته وغادرت الموقع، فارتبك هو وقرر في لحظات أخذ الأموال وتسليمها إلى مديرته في الوزارة، إلا أن قوات الأمن داهمت الموقع وتم القبض عليه.