أطلقت مؤسّسة الفكر العربي التقرير العربي العاشر للتنمية الثقافية بعنوان «الابتكار أو الاندثار- البحث العلميّ العربيّ: واقعه وتحدّياته وآفاقه»، وذلك في حفل خاصّ أقيم في دبي، بحضور الأمير خالد الفيصل، رئيس مؤسّسة الفكر العربي، والأمير بندر بن خالد الفيصل، والبروفسور هنري العَويط مدير عامّ مؤسسة الفكر العربي، ونبيه شقم وزير الثقافة الأردني، ومحمد علي الحكيم وكيل الأمين العام للأمم المتّحدة والأمين التنفيذي للإسكوا ، والعالِم المصري فاروق الباز، وأعضاء مجلسي الأمناء والإدارة، وشخصيات ثقافية وأكاديمية وعلمية ودبلوماسية.وألقى خالد الفيصل كلمة استهلّها بالشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتّحدة بصفة عامّة ودبي خاصّة، على الاستقبال وكرم الضيافة، وعلى كلّ ما وجده ولقيه من إكبار للثقافة والفكر في الوطن العربي، من قِبل إنسان هذه الدولة التي أصبحت في هذا الوقت مضرب الأمثال للدولة الفتيّة التي لا تعرف للنجاح حدودًا، وهي في كلّ يوم، تضرب مثلًا جديدًا للتقدّم والازدهار وسبل المعرفة في كل توجّه. وقال إن التقرير العاشر يستعرض المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والبيئيّة، الناجمة عن الحروب والنزاعات والخلافات السياسية التي يشهدها الوطن العربي موضوعيًا وبالأرقام، موضحا أن التقرير يركّز هذا العام على أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار ودورها في التنمية الشاملة والمستدامة، ليعكس إيماننا بدور الفكر والعلم والثقافة في النهوض من مرارات هذا الواقع.وأكّد أن التركيز على أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار وعلاقتها بالتنمية الشاملة والمُستدامة، ما هو إلّا حاجة علمية تقتضيها مفاهيم العصر ومتطلّباته، حيث أن هذا العصر قائم على المعرفة، وعلى اقتصاد المعرفة، وهناك علاقة عضوية بين عمليّة إنتاج المعرفة واستثمارها من جهة، والنموّ الاقتصادي من جهة أخرى، حيث تحتلّ تقنيّة المعلومات في هذا الإطار موقعًا محوريًا ورئيسًا".وأضاف أنّ: "التقرير يُسهم إسهامًا كبيرًا في توفير قاعدة من المعارف العلمية، والبيانات المنضبطة، والإحصاءات الدقيقة في المجالات العلمية المختلفة، كخطوة أولى لا غنى عنها لاقتراح التوصيات والرؤى التي تسمح للمخطّط وللباحث ولصانع القرار، كلّ بحسب دوره، برسم السبل الكفيلة بإخراجنا من أزماتنا".وألقت الوزيرة نورة الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة بالإمارات كلمة أكّدت فيها على الدور المحوري الذي تقوم به مؤسّسة الفكر العربيّ في تطوير وتشجيع العمل الثقافي المشترك في الدول العربية، وإصدارها هذا التقرير السنوي الذي يرصد بالبحث والتحليل واقع التنمية الثقافية في 22 دولة عربية، ويتطرّق إلى إشكالات مسيرة التنمية.ورأت أنّ التقرير يستمدّ أهمّيته من القضايا العلمية المتنوّعة التي يتطرّق لها بما يعطيه طابعًا شموليًا رياديًا يسدّ نقصًا في المكتبة العربية، حيث اعتمد على منهجيات متعدّدة جمعت بين تشخيص الواقع بصورة دقيقة من خلال عرض المعطيات والأرقام والإحصاءات وبين استشراف المستقبل عبر تقديم مجموعة من التوصيات والاقتراحات. وركّزت في كلمتها على دور المعرفة التي أصبحت موردًا استراتيجيًا في الحياة الاقتصادية، فهي الثروة التي لا تنضب، بل يزداد حجمها يومًا بعد آخر.من جانبه، أشار البروفسور هنري العَويط، مدير عامّ مؤسّسة الفكر العربي، في كلمته إلى ثلاث نقاط تتعلّق بالتقرير، وخصائِصِه وسِماته، وأبرز استنتاجاتِه وتوصياته. ولفت العويط إلى أنّ المؤسّسة لا تدّعي احتكار المبادرة إلى دراسة واقع البحث العلمي في الوطن العربي، مؤكّدا على الحاجة بصورةٍ دورية إلى إصدار تقاريرَ عربية تعالج قضايا البحث العلمي، نظرًا إلى تطوّر مفاهيم البحوث العلمية وعلاقتِها بمختلف القطاعات، وقدرتِها على مجابهة التحدّيات التي تواجهها الدول.وأوضح العَويط أن أبرزِ خصائص هذا التقرير هو طابَعُه الشموليّ، وتعدّد الموضوعات التي عالجَها كُتّاب التقرير في أوراقهم البحثية، حيث بلغَ عددُها خمسًا وعشرين ورقة، ومداه الاستقصائي الجغرافي الذي لم يستثنِ أيّ بلدٍ عربي، في المشرقِ والمغرب، فضلا عن جنسيّات المشاركين في تأليفِه، والذين يمثلون مختلف أنحاء الوطن العربي.ولفت العويط إلى وفرة ما يشتمل عليه التقرير من موضوعات تمتاز بجدّتها، ومن بينها البحوث العلمية العربية في مَحاور العلوم الاجتماعية والإنسانية، والمبادئ الأخلاقية في البحث العلمي وصدقيّة أنشطتِه، والثقافة العلمية العربية، ودَور اللّغة العربية في قيامِ مجتمعٍ معرفيٍّ عربي، والعِلمُ المفتوح والمشاع الإبداعي، والمردود التنموي لمنظومة البحث والابتكار، والذكاء الاصطناعي والروبوتات، وأنماط التعاون العربي والأوروبي، والمرأة وعلوم التكنولوجيا وإنتاج المعارف، والإعلام والنشر العلمي، وغيرُها من الموضوعات الجديدة التي لم تتطرّق إليها الإصدارات العربية ذات الصلة، أو قلّما حظيت فيها بالمكانة التي تستحقّها.وخلص إلى الاستنتاجات والتوصيات التي توصّل إليها التقرير وتحديد آليات تنفيذها، وذلك بالعودة إلى تجارب دولٍ متقدّمة ونامية أجرَت مراجعاتٍ شاملة لمنظومات العلوم والتكنولوجيا القائمة لديها، أبرزها ما يتّصل بتعزيز مساهمات الحكومات المركزية وبلوغ مستويات أرفع وأوثق من التعاون مع القطاع الخاصّ، وضرورةَ تنمية القدرات العلمية والتكنولوجية وتحفيز الابتكار على الصُعُد المحلية، وضمن تخصّصات محدّدة، وبذل عناية فائقة بالتعليم والتربية في جميع مراحلهما. وتبنّي أساليب مبتكرَة للتعاون العربي في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ترتكز على أسس متينة من السياسات والتشريعات، وتولّد مبادرات خلّاقة تسمح للمؤسّسات العربية بالاستفادة من العلميّين والمبتكرين العرب في بلدان الانتشار.