أطلقت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) ومؤسّسة الفكر العربي التقرير العربي العاشر للتنمية الثقافية الذي أصدرته المؤسّسة تحت عنوان: «الابتكار أو الاندثار، البحث العلمي العربي: واقعه وتحدّياته وآفاقه»، في بيت الأمم المتحدة في بيروت، بالتزامن مع الدورة الوزارية الثلاثين للإسكوا، التي تُعقد هذه السنة تحت عنوان «التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة في الدول العربية». وكانت المؤسّسة أطلقت التقرير العربي العاشر من دبي عشيّة افتتاح مؤتمرها السنوي «فكر 16» في أبريل 2018. استهل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا الدكتور محمد علي الحكيم، الاحتفال بكلمة أوضح فيها أن تقرير «الابتكار أو الاندثار، البحث العلمي العربي: واقعه وتحدّياته وآفاقه» يأتي مكمّلاً ومنسجماً مع نتائج الأبحاث التي تقوم بها الإسكوا في هذا المجال، مؤكّداً على جملة ضرورات للتقدّم في مسيرة الدول والمجتمعات في التنمية، ومشدداً على ضرورة وجود التشريعات المناسبة لتسهيل الإجراءات الداعمة للاستثمار والتركيز على دور الإسكوا كجهة داعمة للتعاون العربي في المجال التكنولوجي أيضاً، ومواكبة سرعة التغيّرات المرافقة لهذا التطوّر، ولا سيّما في مجال دعم متّخذي القرار وراسمي السياسات. شمولية وتكامل تحدّث المدير العامّ لمؤسّسة الفكر العربي الدكتور هنري العَويط في كلمته عن سمات التقرير وفي طليعتها طابعه الشمولي والمتكامل، المتمثّل في المِروحةِ الواسعة من الموضوعات التي عالجها، وهي تغطّي معظم الجوانب المرتبطة بالبحث العلمي وأنشطة التكنولوجيا والابتكار، في دول مشرق العالم العربي ومغربه. ويمتاز أيضاً بوفرة الموضوعات الجديدة التي غابت عن التقارير العربية المماثلة السابقة، أو قلّما نالت فيها المعالجة الوافية. ورأى العَويط أنّ أبرز ما يتّسمُ به التقرير من مزايا، تركيزه على الصلة الوثيقة والروابط العضوية بين أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار من جهة، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى، فضلاً عن تشديده على إسهام هذه الأنشطة في التنمية الشاملة والمستدامة، ودعوته الدول العربية، بإلحاح، إلى اعتماد آليّات عمل ملائمة وفاعلة لربط هذه الأنشطة بأولويات التنمية. ولفت إلى أن التقرير يستجيب في توجّهه هذا للمبادرةِ التي أطلقتها منظّمةُ الأممِ المتّحدة في مطلعِ العام 2016، لتحقيقِ خطّةِ التنميةِ المستدامة 2030. استنتاجات أولية عرض منسّق التقرير والأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان الدكتور معين حمزة الاستنتاجات الأولية التي خلص إليها التقرير، ومن بينها غياب المبادرات الفاعلة في العقود الماضية لبناء مجتمع علمي يتمتّع بحوافز تكفل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، وتقدّم حلولاً مجدية لمجموعةٍ من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعوق تقدّمه. كما أن ما شهدته المنطقة أخيراً من تطوّر في مضمار البحث العلمي لم يأخذ في الاعتبار الكثير ممّا يحيط بها في أرجاء العالم من تطوّرات ذات آثار محورية. من ثم، تبقى الإنجازات التي تحققت دون المطلوب على أرض الواقع. أزمة ثقة ألقى وزير الثقافة في لبنان الدكتور غطاس خوري كلمة تحدّث فيها عن الخطة الخمسية التي وضعتها وزارة الثقافة في لبنان وحدّدت بموجبها الأماكن التي ستخضع للتوظيف الثقافي، وفي مقدمها تنمية الشؤون الثقافية التي تشمل السينما والمسرح والآداب والمكتبات وقطاع الآثار وغيره. بدوره، شدّد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المغربية المكلف بالشؤون العامة والحكامة السيد لحسن الداودي على دور الابتكار في وضع الشباب في محيطهم العالمي ومواكبة ما يجري من حولهم. ورأى أن المأزق الفعلي يكمن في أننا شعوب لا تعرف تاريخها، وكأنّنا نخرج من الأدغال، أو كأنه ليس لدينا تاريخ ولا حضارة، كذلك نعاني أزمة ثقة بأنفسنا وبابتكاراتنا إذا ما جاءت من الداخل. في مداخلته تحدث نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط في سلطنة عُمان السيد طلال بن سليمان الرحبي عن التحدّيات التي تواجه مجتمع البحث العلمي العُماني، وأبرزها الهيكل التنظيمي لجهة أعداد الباحثين، وهويّة الباحثين الفعليين، ونوعية الكُتّاب الذين سيعدّون التقارير العلمية، ويأخذون بأسباب البحث العلمي. وأشار إلى الفرق الشاسع ما بين مساهمة الدول العربية في البحث العلمي التي لا تصل مجتمعة إلى الواحد في المئة من الإنفاق العالمي، داعياً إلى تجمّع عربي لمواجهة التحدّيات الكبرى مثل الغذاء والبيئة والبطالة واستدامة الموارد الطبيعية. تحديات وإشكاليات لفت أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط في الكويت الدكتور خالد المهدي إلى التحدّيات التي يواجهها الاستثمار في الابتكار في المجتمع العربي عموماً، وإلى وجود عوامل سياسية واقتصادية مؤثّرة، فضلاً عن الإشكالية المتعلّقة بدور هذه المؤسّسات الأكاديمية، فهل هي تعليمية أم منتجة للمعرفة؟ منبّهاً إلى التناقض القائم في مبدأ حوكمة هذه المؤسّسات الأكاديمية، التي لا تحمل في صلب إنشائها بذور إنتاج المعرفة كجزء لا يتجزأ منها.