شروق عوض (دبي) أفادت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة الدولة للأمن الغذائي المستقبلي، بأن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي سيتم الإعلان عنها نهاية سبتمبر المقبل، وترتكز المحاور الرئيسية للاستراتيجية على كل من الأهداف، ودور القطاع الخاص وقيمة استثماراته في المشاريع الزراعية، وأولويات دولة الإمارات فيما يتعلق بالأصناف القابلة للإنتاج في داخلها، ودعم المزارعين، كذلك الاستثمار في أراض خارج حدود الدولة، فضلاً عن التعامل مع البدائل في حالة الأزمات والطوارئ، وحظر استيراد أصناف معينة من الغذاء. وأكدت معاليها، أن دولة الإمارات تسعى إلى أن تكون من الأوائل في مؤشر الأمن الغذائي بحلول العام (2021)، على أن تحتل الدولة المركز الأول في العام (2071)، وذلك في ظل الحصول على المركز الـ (33) في العام الماضي (2017)، من إجمالي (113) دولة. وأشارت معالي مريم المهيري إلى أن نسبة اعتماد دولة الإمارات على المنتجات المحلية لا تزال تتراوح ما بين (10-15)%، فيما تصل نسبة الاعتماد على الغذاء المستورد ما بين (85-90)%، في حين يبلغ إجمالي الإنتاج المحلي من الأسماك (3255) طناً. وشددت معاليها، على أن مسؤولية الأمن الغذائي لا تقع على الحكومة فقط، بل على الأفراد أيضاً، في ظل التشجيع على الإنتاج الطازج في البيوت، بهدف الاستهلاك الذاتي، مؤكدة ضرورة دراسة الأنظمة الحديثة مثل البيوت الخضراء الزجاجية والبيوت المحمية الشبكية ومدى ملاءمتها لبدء المزارعين على استخدامها، كذلك أهمية تطوير التكنولوجيا المستخدمة في قطاع الزراعة بالنظام المغلق واستزراع الأحياء المائية، من أجل الاستثمار الأمثل في هذا القطاع الحيوي. وقالت معالي مريم بنت محمد المهيري خلال مشاركتها، أمس، بفعاليات اليوم المفتوح للمركز الدولي للزراعة الملحية «إيكبا» في دبي: «تعرف دولة الإمارات بظروفها المناخية القاسية وغير المناسبة للزراعة، إذ تعتبر تضاريسها وطبيعتها الجغرافية والمناخية من بين أقسى بيئات العالم لزراعة المحاصيل، وعلى وجه الخصوص، يمثل الوصول إلى المياه العذبة مشكلة لا يستهان بها، تضاعف من حدتها حقيقة أن قطاع الزراعة يعتبر الأكثر استهلاكاً للمياه على مستوى الدولة إذ يقف وراء 72% تقريباً من الاستهلاك الإجمالي للمياه العذبة، ويزداد هذا الطلب حدّةً جراء استنزاف مصادر المياه التي تشهد انخفاضاً سنوياً قدره 0.5 سنتيمتر». ... المزيد