حققت شركة «يمن موبايل للهاتف الخليوي» (شركة مساهمة يمنية عامة) نتائج إيجابية في الجانب المالي لعام 2017، على رغم الصعوبات التي رافقت سير عملها ونشاطاتها، نتيجة استمرار ظروف الحرب. إذ بلغت أرباح السنة قبل خصم الزكاة وضريبة الدخل 58.437 بليون ريال يمني (121.7 مليون دولار) بنمو 25.63 في المئة عن عام 2016. وأفاد تقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2017، اطلعت عليه «الحياة»، بأن الربح الصافي بلغ 28.085 بليون ريال، بعد خصم مخصص الزكاة وضريبة الدخل بمبلغ 30.351 بليون ريال، وبزيادة 4.673 بليون وبنمو 19.96 في المئة عن عام 2016. وأعلنت الشركة في الاجتماع الـ11 للجمعية العامة العادية لمساهميها في صنعاء، توزيع أرباح للمساهمين بنسبة 30 في المئة من قيمة السهم بما يعادل 150 ريالاً للسهم، بإجمالي 12.978 بليون ريال. وقال رئيس مجلس إدارتها عصام الحملي، إن الشركة «نجحت في تقوية وزيادة قاعدة مشتركيها التي وصلت إلى أكثر من 6 ملايين مشترك حتى نهاية عام 2017، بزيادة مليون مشترك عن العام السابق، ما يعكس حجم الثقة والإقبال الذي تحظى به الشركة». واعتبر أن الشركة «أكبر قاعدة مساهمين بين الشركات على مستوى اليمن، وبلغ عددهم 36 ألف مساهم ومساهمة نهاية العام الماضي». وأعلن الحملي أن الشركة «تعمل بكل جدية لاستكمال التحضيرات اللازمة للبنية الأساسية، للانتقال إلى تقنية الجيل الرابع». وأشار التقرير إلى أن الشركة «تمكنت من تسجيل نمو في مركزها الربحي العام الماضي، مقارنة بنتائج عام 2016، إذ بلغت الإيرادات 99.113 بليون ريال بزيادة 16.219 بليون وبنسبة 19.57 في المئة عن إيرادات 2016». وأوضح أن الشركة «التزمت الحفاظ النسبي المتوازن للإنفاق التشغيلي الحقيقي مقارنة بإنفاق عام 2016، إذ بلغ الإنفاق الكلي 40.676 بليون ريال العام الماضي، مع تسجيل زيادة قيمتها 4.297 بليون وبنسبة 11.81 في المئة». وعزا التقرير تلك الزيادة في الإنفاق إلى «زيادة أثمان مدخلات العمليات التشغيلية نتيجة التغيرات في أسعار السلع والخدمات المرتبطة بوحدة النقد الأجنبي، وارتفاع رسوم التراخيص الحكومية السنوية لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والتغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية». واعتمد مجـــلس الإدارة احتياطاً قانونياً نسبته 10 في المئة بمبلغ 2.808 بليون ريال، واحتياطاً عاماً بنسبة 10 في المئة بمبلغ 2.808 بليون ريال، واحتياط توسع رأسمالي بمبلغ 9.319 بليون ريال. وتستحوذ «المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية» (الحكومية) على 59.37 في المئة من أسهم «يمن موبايل» البالغ عددها 86.524 مليون سهم. فيما تبلغ نسبة أسهم المواطنين 12.09 في المئة، والشركات 8.6 في المئة، وموظفي الاتصالات 2.85 في المئة. وتتوزع بقية الأسهم على «الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات» و «المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية» و «صندوقي التقاعد والضمان الاجتماعي في وزارتي الدفاع والداخلية» و «الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي» و «المؤسسة الاقتصادية اليمنية». وأظهرت مؤشرات المركز المالي للشركة في نهاية العام الماضي، نمواً نسبته 20.32 في المئة عن العام السابق، إذ زادت قيمة الموجودات من 158.15 بليون ريال نهاية 2016 إلى 190.287 بليون نهاية 2017. وارتفعت حقوق الملكية من 106.483 بليون ريال إلى 121.419 بليون في الفترة ذاتها. ودشنت خدمة «يمن موبايل» من قبل «المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية» في أيلول (سبتمبر) 2004، قبل أن تشهر كشركة مساهمة عامة في كانون الثاني (يناير) 2007، لتصبح الشركة المساهمة الأولى في مجال اتصالات الهاتف الخليوي في اليمن.