أصدر وزير المالية وزير التجارة والصناعة بالوكالة أنس الصالح قراراً وزارياً باستبدال المادة (23) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات ليحقق الحد الأدنى لرؤوس الأموال اللازمة لتأسيس الشركات، على نحو يقلص ويخفض من متطلبات الدورة المستندية. وأوضح أن إصدار هذا القرار يأتي ترجمة للتوجيه الحكومي بتحسين بيئة الأعمال، إذ تضمن القرار تخفيضاً للحد الأدنى اللازم لتأسيس الشركات المساهمة العامة إلى 25 ألف دينار كويتي، والشركات المساهمة المقفلة إلى 10 آلاف دينار، وشركات التضامن والتوصية البسيطة والتوصية بالأسهم وشركات الشخص الواحد والشركة ذات المسؤولية المحدودة والمؤسسات الفردية إلى 1000 دينار كويتي. وأكد أن هذا القرار يأتي نتيجة مباشرة للحوار المفتوح الذي تقوم به وزارة التجارة والصناعة والإدارات والجهات التابعة لها، مع المؤسسات والشركات والأفراد الذين يرتبط عملهم واهتمامهم بمؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في الكويت الذي يصدر ضمن التقرير السنوي للبنك الدولي. وأفاد أنه كان لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، دور محوري في اطلاق الحوار والنقاش حول العقبات التي تعيق سهولة الأعمال والتباحث في كيفية تذليلها لضمان تقديم الخدمة الأفضل للمتعاملين مع الجهات الحكومية. وفي إطار متصل، أكد مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر ورئيس اللجنة المعنية بتحسين بيئة الأعمال في الكويت الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح، أن هذا القرار يعد خطوة إيجابية مهمة وضرورية لتحسين بيئة الأعمال وعلى نحو يواكب أفضل الممارسات العالمية، وهو يجسد أهمية التعاون بين الهيئة ووزارة التجارة والصناعة كونها أكثر الوزارات المعنية بذلك. وعلى جانب آخر، أعرب وكيل وزارة التجارة والصناعة خالد الشمالي عن سعادته بإصدار هذا القرار، مؤكداً إصرار الوزارة على السير قدماً في تحسين بيئة الأعمال عبر إصدار مثل هذه القرارات، وتبسيط الإجراءات التي تعمد إلى توفير الوقت والجهد وعلى نحو يكفل تقدم ترتيب الكويت في مجال التنافسية.