أفادت مصادر مطلعة «الراي» أن وزير التجارة، وزير الدولة لشؤون الشباب، خالد الروضان، يدرس إصدار قرار يقضي بتخفيض الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات عند التأسيس بنحو 9 مرات على الأقل، مشيرة إلى أن القرار يشمل شركات الشخص الواحد، وذات المسؤولية المحدودة، و«التضامنية».وذكرت المصادر، أن النقاش الحالي في «التجارة» يدور حول تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، بما يسمح بتخفيض الحدود الدنيا لرؤوس أموال الشركات الجديدة التي تؤسس بعد صدور القرار، على أن تتراوح بين 100 و250 ديناراً، بدلاً من المطبقة في الوقت الحالي عند ألف دينار.وبيَّنت أن هذا التطبيق سينسحب على الشركات عند التأسيس، بحيث تخول «التجارة» الشركاء بتحديد رأسمال شركتهم عند التأسيس، بما لا يقل عن الحد الأدنى المستهدف إقراره، على أن يتم تحديد رأس المال المناسب عند إصدار الترخيص، بما يتوافق مع لائحة رؤوس الأموال المقررة في قانون التراخيص التجارية رقم 111 /‏‏‏‏2013، وذلك بحسب أغراض كل شركة.وأوضحت المصادر، أن الوزارة تسعى من وراء هذ القرار إلى تحسين بيئة الأعمال المحلية، ورفع ترتيب الكويت في مؤشر التنافسية الصادر من البنك الدولي، مبينة أن التخفيض المستهدف للحد الأدنى عند تأسيس شركات الأشخاص، وذات المسؤولية المحدودة والتضامنية، يؤدي إلى تخفيف الأعباء المالية غير المستحقة على المؤسسين.وأفادت أن القرار يستثني الشركات التي تخضع لرقابة «المركزي» وهيئة أسواق المال، على أساس أنه لدى هذه الجهات متطلبات خاصة في تحديد الحد الأدنى لرأس المال.ولفتت المصادر إلى أن قانون الشركات ترك مسألة تحديد رؤوس أموال الشركات التي يشملها مشروع القرار للائحة التنفيذية، بحيث يمكن تغيير تحديد المتطلبات بقرار من وزير التجارة.وبيَّنت أن تحركات الروضان بهذا الخصوص، تنسجم مع التوجهات العالمية التي تدفع نحو تخفيف التشدد غير الضروري أمام مجتمع الأعمال، وفي مقدمتها ما يتعلق بالحدود الدنيا لرؤوس الأموال، كما أن هذا التخفيض يأتي مواكباً لتوصيات البنك الدولي، الذي أكد أنه كلما خفت اشتراطات تحديد رؤوس أموال الشركات تحسّنت بيئة الأعمال وسهلت انتقال الأموال والتجارة في الكويت.وأضافت المصادر أن النموذج الأميركي لا يتضمن حدوداً دنيا لرؤوس أموال الشركات، كما أن هذا التعديل يستقيم مع التغيرات القانونية التي طرأت في بعض الدول الخليجية، وفي مقدمتها السعودية وقطر اللتان ألغتا من أنظمتهما الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات.وأشارت إلى أن من متطلبات تحسين بيئة الأعمال، تغيير النظرة التقليدية إلى رأسمال الشركة كضمان للدائنين والمتعاملين معها، موضحة أن بعد الأزمة المالية العالمية بات لتحصيل الديون معايير مختلفة عن السابق، وأبرزها ما لدى الشركة من ضمانات ائتمانية، ومعدلات تدفقاتها ومدى استمراريتها، بحيث لم يعد مقدار رأس المال مدرجاً على قائمة اشتراطات الممولين.وأفادت المصادر أن الدائنين كانوا ينظرون في السابق إلى متانة وملاءة الشركة من نافذة رأسمالها، أما الآن فلم يعد اعتبار رأس المال المحدد الرئيسي في نجاح الشركة من فشلها.كما أن الحكم على كفاءة الشركات التضامنية والأشخاص وذات المسؤولية المحدودة والشخص الواحد يعتمد بشكل كبيرعلى مدى الثقة في أسماء الشركاء.وقالت، إن تخفيض الحدود الدنيا لرؤوس أموال الشركات عند التأسيس، يحفز العديد من أصحاب المبادرات، لاسيما أصحاب رؤوس الأموال الضعيفة، الذين يملكون خططاً تشغيلية من دون مال كاف، لافتة إلى أن قرار التعديل المرتقب من شأنه أن يفتح الباب أمام أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتنمية أفكارهم عبر شركات غير عاجزة عن توفير الحد الأدنى لرأس المال.