أصدرت «مارمور مينا إنتليجنس»، وهي شركة تابعة للمركز المالي الكويتي «المركز»، مؤخراً تقريراً بعنوان «ضريبة التحويلات في الكويت: هل سيتم تطبيقها؟» وتناول التقرير مشروع قانون ضريبة التحويلات الذي يتم مناقشته حالياً ويتوقع أن تجني 70 مليون دينار كويتي سنويا، واستعرض آثار فرض ضريبة التحويلات من منظور اقتصادي أوسع نطاقاً.وذكر تقرير «مارمور» أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة الكويتي كانت قد اعتمدت مشاريع قوانين لفرض ضريبة على تحويلات الوافدين على أساس مستوى دخلهم. ويبدأ معدل الضريبة المقترح بنسبة منخفضة تبلغ 1 في المائة للتحويلات تحت 99 دينارا كويتيا، وترتفع إلى 5 في المائة للتحويلات الأعلى من 500 دينار. وبلغت التحويلات المالية الصادرة من الكويت في عام 2016 ما يقدر بنحو 4.6 مليار دينار كويتي (15.3 مليار دولار) منها نحو 27 في المائة تم إرسالها إلى الهند، تليها مصر بنسبة 18 في المائة، وبنغلاديش بنسبة 7 في المائة، والفلبين وباكستان بنسبة 3 في المائة لكل منهما.وأضاف التقرير أن مشروع القانون الذي تبنته اللجنة المالية قد لاقى معارضة من اللجنة التشريعية. وإذا تمت الموافقة على مشروع القانون، فسوف يحال إلى الحكومة، وفي حال اعتمدته، فإنه سيسري قانوناً. وعندئذ، تكون الكويت أول دولة تفرض ضريبة التحويلات على الوافدين من بين دول مجلس التعاون الخليجي.وفي حين يتعلق مشروع القانون المطروح للنقاش بفرض ضرائب على تحويلات الوافدين، إلا أنه لم يوضح على وجه التحديد فئات الأشخاص الذين سوف تسري عليهم الضريبة. كما يعجز مشروع القانون في شكله الحالي عن توصيف ما يعتبر تحويلاً مالياً؛ فهل يشمل الدخل أو حتى القروض التي يتحصل عليها الأفراد من البنوك لإرسالها إلى الخارج. وبالتالي، يمكن أن يعيق هذا الالتباس وعدم الوضوح من مجريات النقاش المرتقب في مجلس لأمة.وأشار التقرير إلى أن منتقدي مشروع القانون حذروا من أن فرض الضرائب على التحويلات المالية سوف يؤدي إلى انتشار قنوات بديلة أو سوق سوداء موازية تتيح للوافدين تحويل الأموال إلى بلادهم. وقد أعرب بنك الكويت المركزي عن مخاوف مماثلة.كما أنه عند تكبدهم لضرائب مرتفعة على دخلهم المرتفع، فقد يعدل العاملون في مجال المعرفة عن الاستمرار في عملهم على المدى الطويل في الكويت، وهو ما من شأنه أن يؤثر بالسلب على وفرة الموارد البشرية لهذا القطاع. مما سيؤثر سلباً على مساعي الكويت لتبني اقتصاد قائم على المعرفة، وحاجتها الكبيرة إلى مهنيين ذوي مهارات عالية.وتشمل النتائج السلبية الأخرى لتطبيق الضريبة فئة العمال غير المهرة أو ممن يمتلكون قدراً بسيطاً من المهارات، وهي فئة متدنية الأجور وتندرج تحت فئة الضريبة المنخفضة، وضريبة من هذا القبيل سوف تؤثر بدرجة ملحوظة على مدخراتهم. وهي مشكلة تزداد تفاقماً بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، لا سيما في وقت تتزايد فيه تكاليف الوقود ورسوم خدمات المرافق العامة مثل الكهرباء والماء. وهو ما يمكن أن يؤدي إلى مطالبات برفع الأجور من فئات عمالية تشمل العاملين في مجالات الكهرباء، والسباكة، والميكانيكا، وأعمال البناء.وفي المجمل، من المتوقع أن يكون أثر تطبيق ضريبة على التحويلات المالية ملموساً لدى الشركات العاملة في الكويت التي ستضطر إلى رفع المرتبات والأجور، علاوة على تأثيرها على المواطنين الكويتيين الذين يحتاجون إلى خدمات العمالة الوافدة.ويذكر التقرير أن الكويت تأتي حالياً في المرتبة السابعة بين الدول التي يتم تحويل أموال أجنبية من خلالها. ومن إجمالي التحويلات المالية الخارجية، تستقبل الهند ما قيمته 1.1 مليار دينار كويتي من تلك التحويلات (بنسبة 26.6 في المائة)، تليها مصر بقرابة 750 مليون دينار (18.1 في المائة)، وبنغلاديش بمبلغ 290 مليون دينار (7 في المائة)، والفلبين بنحو 250 مليون دينار (6.1 في المائة)، ثم باكستان بمبلغ 220 مليون دينار كويتي (5.3 في المائة).وأضاف تقرير «مارمور» أن دولة الإمارات كانت قد فرضت ضريبة القيمة المضافة على التحويلات المالية لجميع الوافدين. ولا تعد ضريبة القيمة المضافة على التحويلات المالية ضريبة على التحويلات ذاتها، ولكن يتم فرضها على خدمات الحوالات، مما يعني أن ضريبة القيمة المضافة تنطبق فقط على الرسوم المفروضة على التحويلات وليس على المبلغ الحالي تحويله.وعلى نحو مماثل لما يتم مناقشته في الكويت، تدرس البحرين فرض رسم تحويل قدره دينار بحريني واحد عن كل تحويل مالي أدنى من 300 دينار بحريني، و10 دنانير عن كل تحويل يتجاوز حد 300 دينار. وفي حال تنفيذ تحصيل الرسوم المقترحة، فإن هذا يعني أن تستقبل الخزانة العامة للبحرين ما لا يقل عن 90 مليون دينار سنوياً، وخصوصاً أن إجمالي ما يقوم الوافدون بتحويله من مبالغ مالية سنوياً يقارب 2.5 مليار دينار في الوقت الراهن.