وصف رئيس شركة الشال للاستشارات الاقتصادية الكويتية، جاسم السعدون، توجهات فرض ضريبة على تحويلات العاملين الوافدين في الكويت بأنها توجه "خاطئ وخائب لتبعاته الاقتصادية ولبعده الإنساني". وقال السعدون في مقابلة مع "العربية" إن "العمالة الوافدة تنقسم إلى فئات منها السائبة المخالفة للقانون، ومنها الهامشية التي لن تتمكن من دفع الضريبة، ومنها العمالة الماهرة التي سترحل ونخسرها". وأشار إلى أبعاد إنسانية بالنسبة للعمالة قليلة المهارات التي لن تتمكن من دفع مثل هذه الضريبة على الحوالات المالية إلى خارج الكويت. وقال إن نسبة الضريبة المفترضة تبلغ 5% ولن تشكل إيرادات إلا بحجم يقدر بنحو 200 مليون دينار، وهي لا تتعدى بأحسن الأحوال نسبة 1% من إجمالي نفقات ميزانية الكويت البالغة 20 مليار دينار، ولهذا تبدو الخطوة لا قيمة لها. وكانت اللجنة المالية والاقتصادية في برلمان الكويت وافقت على مقترح فرض ضريبة على حوالات الوافدين، ورفعته للبرلمان لمناقشته. ولكي يصبح قانونا، يحتاج المقترح لموافقة الأغلبية بما فيها الأصوات الحكومية. وتقدر #تحويلات_الوافدين بنحو 4 مليارات دينار أو نحو 13 مليار دولار كما في العام 2017، 50% منها تتوزع بين ٣ دول، إذ تذهب 27% للهند و18% لمصر و7% لبنغلاديش وفقا لشركة مارمور التابعة لشركة المركز المالي.