تقدمت النائبة صفاء الهاشم باقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (71 مكرراً أ) إلى القانون رقم 32 لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية. ونص المقترح على أنه «مع عدم الإخلال بأحكام المادة 71 من هذا القانون، يتولى البنك المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقيد البنوك المحلية وأفرع البنوك الأجنبية وشركات الصرافة بتحصيل نسبة خمسة في المئة من قيمة كل التحويلات أيما كانت العملة التي يتم بها التحويل، وتحول هذه النسبة دورياً إلى الخزانة العامة للدولة، ويستثنى من ذلك التحويلات المتعلقة بالاتفاقيات الخاصة بحماية الاستثمار وانتقال رؤوس الأموال على النحو المحدد بأحكامها والتحويلات الحكومية الرسمية للخارج». وأضاف: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، تفرض على المخالفين غرامة مقدارها ضعف المبالغ التي تحول بالمخالفة لهذا القانون». وأوضحت المذكرة الإيضاحية للقانون أن تحويلات الوافدين زادت خلال السنوات الأخيرة إلى حد بلوغها 21 مليار دينار في الخمس سنوات الأخيرة، أي ما يعادل 4.5 مليارات دينار تقريباً سنوياً، وهذه المبالغ تعادل الدخل القومي في بعض مرافق الدولة. وأضافت: «لذلك كان من المتعين أن يكون للدولة حصة من هذه التحويلات تحصل كنسبة بسيطة منها، وهي تمثل حقا للدولة في هذه الأموال، وذلك مقابل ما تقدمه الدولة للوافدين من خدمات ومرافق صحية وتعليمية وغيرها من المرافق، بالإضافة إلى المواد المدعومة من الدولة مثل البنزين والغاز والكهرباء من دون مقابل يعادل قيمتها الواقعية». وتابعت المذكرة: «لذا نص هذا الإقتراح بقانون في مادته الأولى على أن يتولى البنك المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقيد البنوك المحلية وأفرع البنوك الأجنبية وشركات الصرافة بتحصيل نسبة خمسة في المئة من قيمة كل التحويلات أيما كانت العملة التي يتم بها التحويل، وتحول هذه النسبة دورياً إلى الخزانة العامة للدولة، ويستثنى من ذلك التحويلات في ظل الاتفاقيات الخاصة بحماية الإستثمار وانتقال رؤوس الأموال على النحو المحدد بأحكامها والتحويلات الحكومية الرسمية للخارج، وبالتالي فإذا كانت نسبة التحويلات السنوية 4.5 مليارات دينار، فسوف يتم تحصيل ما يزيد على 200 مليون دينار رسوما تحول إلى خزينة الدولة سنوياً». أدوية المستشفيات على صعيد آخر، تقدمت الهاشم باقتراح برغبة نص على اعتبار الرسوم المحصلة حاليا من الوافدين في وزارة الصحة والبالغة دينارا للمستوصف، ودينارين للمستشفيات، رسوم كشف وتشخيص فقط، على أن يكون شراؤهم للدواء من الصيدليات الخارجية. وأوضح المقترح أن الدواء بالمستوصفات والمستشفيات يقتصر صرفه على المواطنين فقط، وذلك سعيا لإيقاف الهدر الكبير والمبالغ التي تصرف في غير موقعها السليم من الموازنة العامة للدولة ، وحفاظا على الأدوية التي تستهلكها ميزانية وزارة الصحة، ولتخفيف الازدحام على المستشفيات.