عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية أمس، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس. في بداية الجلسة أطلع سعادة رئيس مجلس الشورى، المجلس على نتائج أعمال المؤتمر السابع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي الذي انعقد في القاهرة يوم الخميس الماضي، موضحاً أن المؤتمر قد تدارس الأوضاع العامة للأمة العربية، وتشخيص مختلف أوجه الخلاف والصراع والعمل على إمكانية تجاوزها، بما يقتضيه الواجب التاريخي والمسؤولية العامة التي يتحملها البرلمانيون العرب. وقال سعادته: «إن القضية الفلسطينية استأثرت بمعظم اهتمام المؤتمر باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، وفي هذا الصدد استنكر المؤتمر وأدان بشدة الاحتلال الإسرائيلي والاستيطان، وأكد حق عودة الشعب الفلسطيني في الشتات إلى أرضه وحقّه في إقامة دولته المستقلة على أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف. كذلك أطلع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، المجلس على ما دار في اجتماعاته على هامش المؤتمر البرلماني العربي مع عدد من رؤساء البرلمانات في الدول العربية الشقيقة؛ حيث جرى بحث تعزيز وتطوير العلاقات البرلمانية بين دولة قطر ودولهم، كما تناول الحديث خلال هذه الاجتماعات التحديات التي تواجه الأمة العربية وخاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية. ورحّب مجلس الشورى بالبيان الختامي الصادر عن المؤتمر السابع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي، واعتبره منطلقاً جديداً لدعم القضايا العربية العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وحل الخلافات والصراعات العربية بالحوار البنّاء، وتسخير الطاقات في خدمة البناء والإعمار. وواصل المجلس النظر في جدول أعماله؛ حيث تقدّم عدد من الأعضاء بطلب مناقشة عامة بشأن صفة الضبطية القضائية المتضمنة في قانون حماية المستهلك وغيره من القوانين التي تخوّل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بهدف معالجة ما قد يشوب أعمال الضبطية القضائية من قصور وتمكينها من تحقيق أهدافها. وبعد مناقشة موسعة قرّر المجلس إحالة الموضوع إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه للمجلس. إجراءات ضد المخالفين من أصحاب الضبطية القضائية قال سعاد السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس: إن الضبطية القضائية قسمان؛ ضبطية وفقاً للقانون، ويشغلها أعضاء النيابة العامة، وهناك الضبطية الخاصة التي تصدر عن الوزير الذي يرشح من يرى في الوزارة ويخاطب النائب العام، وإذا وجد النائب العام أن صاحب صفة الضبطية القضائية خالف الإجراءات يخاطب الوزير ويبلغه بالمخالفة، ويتخذ إجراءات معينة من ضمنها التحقيق، وبعض الإجراءات التي يسمح بها القانون. وتابع: إن المجلس سيدعو وزير التخطيط والإحصاء للحديث حول موضوعين اثنين، أولهما الاستراتيجية التي تداول حولها المجلس، والموضوع الثاني موضوع الإحصاء، كما سيتم النظر في موضوع سعادة وزير البلدية والبيئة. صقر المريخي: دورات مستمرة للمفتشين وجه السيد صقر المريخي عضو المجلس الشكر إلى الإخوة مقدمي الطلب بالمناقشة العامة حول الضبطية القضائية، وتساءل قائلاً: «لماذا أثير الموضوع في هذا الوقت؟ وما نوع الضرر الذي وقع على المستهلك؟». وتابع: «إذا كان الضرر على التاجر فلا بد أن تكون هنالك أرقام توضح إذا ما كان هنالك ضرر وقع على التجار أو الشركات». مضيفاً أن الضبطية القضائية تتخذ في عدة جوانب، من بينها أن الشخص الذي تمنح له هذه الصفة يمر بدورات، وأن هؤلاء لهم كل الثقة وربما يحتاجون إلى دورات أخرى، و«لكن لا أرى أنها قد أصبحت ظاهرة تستوجب دراستها». هند المفتاح: الاطلاع على أمثلة التجاوزات وتحديدها قالت الدكتورة هند المفتاح عضو المجلس: «لدي تساؤل حول وجود قانون يحدد عمل الضبطية القضائية أم لا؟ وفي حال وجود قانون، من أجل أن نطلع عليه ونعرف المواد المتعلقة بموضوع هذه المناقشة العامة». وقالت: «شخصياً، فهمت من طلب المناقشة العامة أن المقصود بالموضوع هم موظفو الضبطية القضائية التابعين لوزارة التجارة والصناعة، باعتبار التجار هم أكثر الفئات المتضررة، لكن هناك مفتشو الضبطية القضائية التابعون لوزارة العمل والنيابة العامة وإلى آخره.. أم فقط يتم الاكتفاء بوزارة التجارة؟». وأشارت إلى أن النقطة الثانية تتعلق ببعض التجاوزات التي تمت الإشارة إليها، و«أتمنى لو يتم ذكر بعض الأمثلة على هذه التجاوزات أو تحديدها في نقاط حسب الأمثلة التي عايشها البعض من باب الاسترشاد والاستدلال بها، لطرح المزيد من الاقتراحات. هل المقصود عدم أهلية مأموري الضبطية القضائية أنفسهم؟ أم عدم فعالية آليات التنفيذ والمتابعة؟». راشد المعضادي: نريد توصيات مناسبة لتفعيل صفة الضبطية قال السيد راشد المعضادي عضو المجلس: نريد أن نرسل رسالة بأن إثارة هذا الموضوع لا تعني أن التجاوزات متفشية في أعمال سلطة الضبطية القضائية، وإنما حدثت بعض التجاوزات ليس بسبب قصور في القوانين ولا حتى قصور في الأشخاص، ولكن قد يكون بعض الأشخاص ولظروف معينة وتقديرات معينة تختلف من شخص إلى آخر، طبق صفة الضبطية القضائية بشكل اعتقد من طبقت عليه أنها قد أضرت به، وحدثت بعض الأمور مثل هذه. وقال: «نحن كمجلس ضمن الأعمال المنوطة بنا الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وعلى القوانين التي تطبق في البلد، وهذا واجبنا في حدود معينة، وهدفنا هو الوصول إلى توصيات مناسبة تفعّل صفة الضبطية القضائية في حدودها، التي من أجلها أجيزت (لا ضرر ولا ضرار)، وتحقيق المصلحة العامة، والباب مفتوح لمن لديه اقتراحات بهذا الشأن». يوسف الخاطر: دعوة المختصين في شأن الضبط القضائي قال السيد يوسف بن راشد الخاطر عضو المجلس، إن جميع الخدمات التي تقدم للقطريين ما ينبغي أن تتوقف بسبب الإحصائيات، ولفت إلى أن غياب الإحصائيات عن مجلس الشورى سيقف حجر عثرة أمام مناقشة الكثير من القضايا التي تهم المواطنين. وأضاف أن دعوة المختصين في شأن الضبط القضائي سيكون عوناً للمجلس في توفير المعلومات وتوجيه دفة الضبطية إلى الطريق الصحيح، وإعطاء الرأي الصواب بما يعين الدولة والحكومة على اتخاذ إجراءات أفضل ويساهم في تقدم المجتمع القطري. وشدد على دعوة المسؤولين من ذوي الاختصاص للتداول حول موضوع الضبطية القضائية، مبيناً أن الجهاز الإحصائي أول جهاز يجب دعوته حتى يقدم للمجلس الإحصائيات السليمة، حتى يتمكن أعضاء المجلس من مناقشة الكثير من القضايا التي تهم الوطن والمواطن.;