قال النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إن وجود سيارات ضبطية قضائية بالمناطق التجارية له أهمية كبيرة ودور في إدخال مزيد من استقرار السوق والقضاء على جشع التجار.وأضاف "مخاليف"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذه الآلية سوف تعزز من تطبيق قانون حماية المستهلك الصادر عن البرلمان مؤخرًا، والذي كان يفتقد إلى آليات تطبيقه بشكل كبير.وأشار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، إلى أن وجود آليات لتطبيق القانون، قد يكون أهم من القانون أحيانًا، حيث إن عدم وجود آليات لتطبيق التشريع، يعني فقدانه لأهميته والغرض الذي أنشئت من أجله.وأكد النائب أن من أهم هذه الآليات، وجود ضبطية قضائية هيئات التفتيش والتموين في الأسواق، مضيفًا: "حتى وإن كانت هذه الآليات لن تقضي على الفساد في السوق بنسبة 100%، إلا أنه سيكون لها درجة كبيرة من التأثير على انضباط السوق".وقرر جهاز حماية المستهلك، برئاسة راضي عبد المعطي، إعداد منظومة متمثلة في سيارات حماية المستهلك الضبطية القضائية، والتي سوف تتواجد في المناطق التجارية.وقال راضي عبد المعطي: "سيارات الضبطية القضائية تأكيد على أن أجهزة الدولة مع المستهلك ورسالة تحذير لأي تاجر يرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، وتصدي للمحتكرين"، مضيفا: "غرفة عمليات لتلقى الشكاوى وغرفة العمليات بها ممثلين من الشركات للتفاعل مع شكاوى المواطنين على الفور".وأكمل: "منافذ إلكترونية لتلقى الشكاوى من المواطنين على مدار الساعة في محطة مصر وأماكن متفرقة، وسيارات الضبطية القضائية لهل السلطة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بتحرير محضر أو عرض المخالف على النيابة المختصة بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومباحث التموين، والمنظومة ستحقق نتائج إيجابية على أرض الواقع". وقال: "نستهدف البدء بهذه المنظومة في خمس محافظات ثم سيتم تعميمها على مستوى الجمهورية، ونحن نقف في صف المستهلك حتى لا يتعرض للجشع".