عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس.  في بداية الجلسة أطلع سعادة رئيس مجلس الشورى، المجلس على نتائج أعمال المؤتمر السابع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي الذي انعقد في القاهرة يوم الخميس الماضي، موضحاً أن المؤتمر قد تدارس الأوضاع العامة للأمة العربية وتشخيص مختلف أوجه الخلاف والصراع والعمل على إمكانية تجاوزها بما يقتضيه الواجب التاريخي والمسؤولية العامة التي يتحملها البرلمانيون العرب. وقال سعادته إن القضية الفلسطينية استأثرت بمعظم اهتمام المؤتمر باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، وفي هذا الصدد استنكر المؤتمر وأدان بشدة الاحتلال الإسرائيلي والاستيطان وأكد حق عودة الشعب الفلسطيني في الشتات إلى أرضه وحقّه في إقامة دولته المستقلة على أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.  كذلك أطلع سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود المجلس على ما دار في اجتماعاته على هامش المؤتمر البرلماني العربي مع عدد من رؤساء البرلمانات في الدول العربية الشقيقة حيث جرى بحث تعزيز وتطوير العلاقات البرلمانية بين دولة قطر ودولهم، كما تناول الحديث خلال هذه الاجتماعات التحديات التي تواجه الأمة العربية وخاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية. ورحب مجلس الشورى بالبيان الختامي الصادر عن المؤتمر السابع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي واعتبره منطلقاً جديداً لدعم القضايا العربية العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وحل الخلافات والصراعات العربية بالحوار البناء وتسخير الطاقات في خدمة البناء والإعمار. وواصل المجلس النظر في جدول أعماله حيث تقدم عدد من الأعضاء بطلب مناقشة عامة بشأن صفة الضبطية القضائية المتضمنة في قانون حماية المستهلك وغيره من القوانين التي تخوّل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بهدف معالجة ما قد يشوب أعمال الضبطية القضائية من قصور وتمكينها من تحقيق أهدافها. وبعد مناقشة موسعة قرر المجلس إحالة الموضوع إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه للمجلس.;