اتهم مجلس محافظة المثنى (جنوب بغداد) الحكومة الاتحادية بإهمالها وعدم رصد مخصصات كافية لها في موازنة عام 2018، إضافة إلى عدم الاهتمام بالمشكلات التي تعانيها والتي تؤثر في الحياة العامة بجوانبها كافة. وقال عضو مجلس المحافظة عمار آل غريب في تصريح إلى «الحياة»، إن «المثنى كانت ولا تزال مهملة ومهمشة من جانب الحكومة المركزية»، لافتاً إلى أنه «على رغم تعدد المشكلات وتنوّعها على المستوى الأمني والخدمي والصحي والبيئي، إلا أن الحكومة تعمل على ترجيح كفة الاهتمام لمصلحة محافظات أخرى». وأفاد بأن «المحافظة تعاني ومنذ نحو أربعة سنوات وضعاً أمنياً صعباً خصوصاً من جهة الصحراء، كما أن مجلس الوزراء لم يستجب لمعاناتها في ما يتعلق بتوزيع المياه وتقاسمها بين المحافظات، فضلاً عن توقف الملفات الخاصة بالإعمار بحجة قلة السيولة في خزينة الدولة». وكشفت دائرة صحة المثنى أن «موازنتها للعام الماضي خُفضت إلى نحو مليون دولار، مقارنة مع موازنة عام 2013 الذي شهد تخصيص نحو 45 مليون دولار». وأشارت إلى أن «هذا التخفيض انعكس سلباً على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين». وأعلنت الحكومة المحلية في المحافظة أن «الموازنة التي أقرتها حكومة بغداد لا تكفي لسد أبسط الاحتياجات»، وقال المحافظ فالح الزيادي في تصريح إلى «الحياة» إن «موازنة 2018 تعني غياب أي مشاريع أُدرجت في الخطط الخمسية لإنعاش المثنى، ومعالجة تراجع الخدمات في الأعوام الثلاثة الماضية التي شهدت معركة ضد تنظيم داعش».