أبوظبي: «الخليج» بلغت قيمة المؤشر العام للشفافية في سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر بإمارة أبوظبي (71.1) نقطة على سلم المؤشر البالغ (100) نقطة في عام 2017، بما يعكس بدرجة كبيرة إدراك المستثمرين وشعورهم بشفافية ووضوح السياسات المتخذة من قبل حكومة إمارة أبوظبي والحكومة الاتحادية على مستوى دولة الإمارات، ما يعد حافزاً رئيسياً لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إمارة أبوظبي. جاء ذلك في نتائج المؤشر العام للشفافية في سياسة الاستثمار الأجنبي المباشر بإمارة أبوظبي، التي أعلنت عنها دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي على هامش مشاركة مكتب أبوظبي للاستثمار التابع لها في ملتقى الاستثمار السنوي (AIM دبي 2018).أكد خليفة بن سالم المنصوري وكيل الدائرة حرص حكومة إمارة أبوظبي على تحفيز رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في الاقتصاد المحلي؛ من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والحوافز من أهمها: تحسين جودة الخدمات المقدمة ورفع مستوى أداء البنى المؤسسية والقانونية والإجرائية.وأضاف أن دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي إلى جانب شركائها الاستراتيجيين في حكومة إمارة أبوظبي يعملون على تمكين القطاع الخاص في المساهمة بشكل فاعل في مختلف الأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى تزويد المستثمرين بالبيانات والمعلومات بصورة واضحة عن البيئة الاستثمارية بالإمارة، ما يسهم في جذب الاستثمار الأجنبي وفق أهداف محور التنمية الاقتصادية لخطة أبوظبي بما يترجم في الوقت ذاته أهداف ومرتكزات «رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030». الالتزامات الدولية وأشار وكيل الدائرة إلى أن قيمة المؤشر العام في سياسة الاستثمار الأجنبي المباشر لإمارة أبوظبي تعد انعكاساً لإجابة على عدد من القضايا الأساسية من أهمها مدى كفاءة السياسات الحكومية في إمارة أبوظبي لجذب وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر ودور الحكومة الاتحادية للدولة وحكومة إمارة أبوظبي في إدارة وتنفيذ السياسات والحوافز التي تؤثر في عمل المستثمرين الأجانب.وأضاف أن قيمة المؤشر ركزت أيضاً على استطلاع آراء المبحوثين من المستثمرين بشأن توزيع المسؤوليات الاقتصادية بين مختلف مستويات الحكومة في إدارة وتنفيذ السياسات والحوافز التي تؤثر في عمل المستثمرين الأجانب وقدرات الجهات الحكومية في إدارة وتوجيه السياسات والحوافز ذات الصلة بالاستثمار ومدى اتفاق السياسات الحالية لإمارة أبوظبي في مجال الاستثمار الأجنبي والحوافز المتاحة مع الالتزامات الدولية.وأكد خليفة المنصوري، أن نتائج المؤشر تعكس مدى تحسن أداء حكومة إمارة أبوظبي والحكومة الاتحادية بشكل عام في وزيادة فاعلية الدور الذي تقوم به تجاه المستثمرين من خلال خلق حلول وحوافز مشجعة للاستثمار وتحسن عملية المشاركة بين الجهات الحكومية المعنية باقتراح القوانين واللوائح من جانب، والمستثمرين من الجانب الآخر، واعتماد المستثمرين بشكل أكبر على قواعد المعلومات الخاصة بالجهات الحكومية.وفيما يتعلق بمدى كفاءة السياسات الحكومية في إمارة أبوظبي لجذب وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، تشير نتائج المؤشر العام خلال عام 2017 إلى أن نحو 98.4 % من المستجيبين لديهم شعور بفاعلية وكفاءة السياسات الحكومية المتخذة في إمارة أبوظبي؛ وذلك مقارنة بنحو 97.1 % خلال عام 2016. وضوح الأدوار وبشأن أدوار مختلف المستويات الإدارية في دولة الإمارات وفي إمارة أبوظبي بشأن إدارة وتنفيذ السياسات والحوافز، التي تؤثر في عمل المستثمرين الأجانب في إمارة أبوظبي، فقد عكست النتائج وضوح تلك الأدوار بشكل كبير سواء على مستوى الحكومة الاتحادية أو على مستوى حكومة إمارة أبوظبي؛ حيث عبر نحو 98.4 % من المستجيبين عن وضوح تلك الأدوار بالحكومة الاتحادية وحكومة إمارة أبوظبي بنفس النسبة ووضوح عملية توزيع المسؤوليات الاقتصادية بين مختلف مستويات الحكومة في إدارة وتنفيذ السياسات والحوافز التي تؤثر في عملهم.وفيما يتعلق برؤية المبحوثين حول تقييمهم لقدرات الجهات الحكومية في أبوظبي على المستويات المختلفة في إدارة ومراقبة السياسات والحوافز ذات الصلة بالاستثمار الأجنبي المباشر، فقد جاءت النتائج لتعكس فاعلية قدرات الجهات الحكومية الاتحادية؛ حيث عبّر نحو 99.4 % من المستجيبين بالعينة محل البحث أنها فاعلة أو كافية لإدارة وتوجيه السياسات والحوافز ذات الصلة بالاستثمار كما جاءت النسبة مماثلة. وبالنسبة لمدى اتفاق السياسات الحالية لإمارة أبوظبي في مجال الاستثمار الأجنبي والحوافز المتاحة مع الالتزامات الدولية فقد عبر نحو 70.5 % من المبحوثين عن أن تلك القضية لا تمثل مشكلة على الإطلاق مقارنة ب 53.8 % لعام 2016، بما يعكس الجهود المبذولة من قبل حكومة إمارة أبوظبي وحرصها على تعزيز السياسات الخاصة في مجالات الاستثمار الأجنبي المباشر. سهولة الحصول على المعلومات وحول رأي المبحوثين بشأن مدى سهولة الحصول على المعلومات المختلفة والمتعلقة بالاستثمار، جاءت النتائج لتوضح أولاً سهولة الحصول على المعلومات المتعلقة بأذون وتصاريح العمل، وثانياً سهولة الحصول على المعلومات المتعلقة بإجراءات ترخيص الأنشطة الاقتصادية في إمارة أبوظبي.وعلى الصعيد ذاته كانت أقل المعلومات الاستثمارية سهولة في الحصول عليها من قبل المستثمرين هي معلومات عن الإعفاءات (الرسوم) أو (الضرائب).وحول تقييم المبحوثين للتكاليف المادية المتمثلة في رسوم التسجيل والترخيص المطلوبة من المستثمرين الأجانب، أفاد نحو 62.4 % من العينة المستجيبة بأنها لا تمثل مشكلة أو عقبة أمام استثماراتهم بإمارة أبوظبي، وتنوعت الآراء ما بين أنها تمثل مشكلة بسيطة بنسبة 13.4 % بينما يرى نحو 18.6 % أنها مشكلة متوسطة، وعبّر نحو 5% بأنها مشكلة كبيرة، وأفاد نحو 0.6 % بأنها مشكلة كبيرة جداً.وحول تقييم المبحوثين لمدى صعوبة الحصول على معلومات عن التغيرات في السياسات واللوائح الحكومية لإمارة أبوظبي بشأن المستثمرين الأجانب أفاد نحو 81.4 % من العينة المستجيبة بأنها لا تمثل مشكلة أو عقبة أمام استثماراتهم، بينما أفادت النسبة الأخرى 18.6 % بأنها تمثل مشكلة وعائقاً أمام استثماراتهم، وتنوعت الآراء ما بين أنها تمثل مشكلة بسيطة بنسبة 9.9 % بينما يرى نحو 7.8 % أنها مشكلة متوسطة، ونحو 0.9 % بأنها مشكلة كبيرة.وبشأن تقييم المبحوثين لمدى صعوبة الحصول على معلومات عن التغيرات في سياسات ولوائح الحكومة الاتحادية بشأن المستثمرين الأجانب أفاد نحو 80.7 % من العينة المستجيبة بأنها لا تمثل مشكلة أو عقبة أمام استثماراتهم، بينما أفادت النسبة الأخرى 19.3 % بأنها تمثل مشكلة وعائقاً أمام استثماراتهم، وتنوعت الآراء ما بين أنها تمثل مشكلة بسيطة بنسبة 11.8 % بينما يرى نحو 6.8 % أنها مشكلة متوسطة ونحو 0.6 % بأنها مشكلة كبيرة. القوانين والأنظمة وعن سؤال المبحوثين بالعينة حول مصادر المعلومات العامة لشركاتهم بشأن القوانين والأنظمة المهمة الصادرة عن حكومة إمارة أبوظبي والخاصة بالاستثمارات الأجنبية عكست النتائج اعتماد المستثمرين بشكل أكبر على قواعد المعلومات الخاصة بالجهات الحكومية سواء من خلال التعامل المباشر مع تلك الجهات أو من خلال قواعد البيانات المجانية للجهات الحكومية؛ حيث جاء هذان المصدران في مقدمة مصادر المعلومات الأكثر اعتماداً؛ وذلك بنحو 95.7 % و87.6 % على التوالي فيما كانت أقل المصادر اعتماداً عليه هي جمعيات رجال الأعمال؛ حيث بلغت نسبة الاعتماد عليها نحو 23.3 %.وبهذا الصدد تعكس النتائج مدى اعتماد المستثمرين ورجال الأعمال على قواعد البيانات المحلية بشكل كبير، مقارنة بقواعد البيانات الأجنبية خارج الدولة؛ حيث تعد عملية توفر عدد كبير من البيانات والإحصاءات والمؤشرات وسهولة الحصول عليها وارتفاع نسبة الثقة بها من الأسس التي تعمل على تحفيز وجذب الاستثمارات في أي دولة، وبالتالي فإن إجابات المبحوثين تظهر الجهود الحثيثة، التي تبذلها حكومة إمارة أبوظبي في مجال توفير قواعد بيانات موثوق بها.وبالنسبة لوجهة نظر العينة المستجيبة حول مدى كفاية الجهود الحكومية لإمارة أبوظبي الهادفة إلى مشاورة المستثمرين قبل سن القوانين واللوائح المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية، فقد أفاد نحو 96.6 % من المبحوثين بكفاية تلك الجهود مقارنة بما نسبته 81.2 % من نتائج استطلاع الرأي للعام السابق كما أفاد نحو 95.3 % من المبحوثين على وجود قناة اتصال مفتوحة وبدرجة كافية بين الجهات الحكومية لإمارة أبوظبي وكافة الأطراف المعنية وكذلك الأمر بالنسبة للمستثمرين الأجانب مقارنة بنحو 80.7 % في عام 2016. الاستثناءات الحكومية جاءت آراء المستجيبين إيجابية حول وضوح الإجراءات الخاصة بالاستثناءات الحكومية في عملية الإخطارات والتشاور التي تقوم بها الجهات الحكومية؛ حيث تشير تلك النتائج إلى تحسن عملية المشاركة بين الجهات الحكومية المعنية باقتراح القوانين واللوائح من جانب والمستثمرين من الجانب الآخر، ما يكون له أثر إيجابي في تحسين بيئة ممارسة الأعمال في إمارة أبوظبي. وحول تقييم المستجيبين بالعينة المبحوثة بشأن عملية الوصول إلى إجراءات الطعن والتحكيم من قبل الشركات الأجنبية التي تسعى إلى التظلم من قرارات الحكومة الإدارية في إمارة أبوظبي، عبّر نحو 73.3 % من العينة بأنها لا تمثل مشكلة على الإطلاق في حين كانت النسبة نحو 65.3 % في عام 2016، بما يعكس تحسن نظرة المستثمرين في إجراءات الطعن والتحكيم.