قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى تأجيل قضية شبكة لجلب المخدرات والمتهم فيها ثلاثة أشخاص إلى جلسة 24 أبريل لاستدعاء شهود الإثبات مع جلب المتهم الثاني من محبسه وإعلانه بأمر الإحالة. وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات لإدارة مكافحة المخدرات بوجود شبكة لاستيراد المواد المخدرة من الخارج يتزعمهما بحريني 30 سنة يقضي محكوميته في سجن جو ويتعاون مع شخصين آخرين احدهما من أصحاب السوابق وعلى علاقة بشخص (إيراني) الجنسية لجلب المواد المخدرة وتوصيلها لحدود المياه الإقليمية للبحرين. وتمكنت الجهات الأمنية من التوصل لتفاصيل عمل الشبكة التي يتزعهما البحريني الذي يقضي عقوبته في السجن، وعلى تواصل مع اخر 33 سنة بهدف مساعدته على جلب المواد المخدرة من الخارج عن طريق البحر، وتم الاتفاق معه على أن يجلب له المتهم الثاني الكمية المتفق عليها على أن يحصل على نصفها لصالحه ويقوم هو بتصريفها. وقام المتهم الثاني بالتواصل مع رجل اعمال يملك أحد المراكب وتم الاتفاق معه على استخدام المركب الخاص به بهدف استلام المواد المخدرة من البحر وجلبها إلى المياه الإقليمية للبحرين على ان يحصل صاحب المركب على مقابل مادي 1500 دينار في كل مرة، بينما يشرف على العملية من بدايتها شخص إيراني الجنسية يدعى (بوعزيز). وتمكنت الجهات الأمنية من رصد تحركات المتهمين الثاني والثالث ورصد التواصل الذي يتم بين المتهم الأول والثاني، لمعرفة مكان وتوقيت الاستلام وفى اليوم المتفق عليه تعقبت الجهات الأمنية المتهمين بالتنسيق مع شرطة خفر السواحل وطيران الشرطة لرصد تحرك القارب من البحرين ودخوله إلى المياه الإقليمية والتوقف عن مكان معين لمدة من الوقت. وخلال توقف القارب تم رصد المتهمين خلال نزولهما المياه وجلبهما لعدد من الصفائح من المياه، بعد ذلك بدأ القارب في العودة مرة اخرى إلى المياه الإقليمية البحرينية وبمجرد رسو المركب اقتحمته قوات الأمن وخفر السواحل وتم تفتيشه والعثور على 68 كيلو من المخدرات بالإضافة الى عدد من الهواتف الثريا التي كان يستخدمها المتهم الثاني مع الشخص الإيراني الذي كان يضع له المخدرات في الأماكن المتفق عليها. وتم استصدار إذن من النيابة لتفتيش منازل المتهمين، وعثر على عدد من الهواتف الثريا أيضا في منزل المتهم الثاني، الذي اعترف انه بالاتفاق مع المتهم تم التنسيق لجلب المواد المخدرة من الخارج وأنه سيكون حلقة الوصل بين المتهم الأول والمدعو (بوعزيز) الإيراني، على ان يحصل على نصف الكمية وأنه اتفق مع صاحب المركب على جلب المواد المخدرة مقابل مادي يقدر بـ1500 دينار