أعاد صندوق الثروة السيادية القطري “جهاز قطر للاستثمار” 20 مليار دولار من الخارج، لإنقاذ المصارف المحلية والتخفيف من تأثير المقاطعة العربية. ووضعت هيئة الاستثمار القطرية مليارات الدولارات لدى المصارف المحلية منذ بدء المقاطعة في حزيران (يونيو) الماضي، وذلك بعد أن بدأ بعض المقرضين في السعودية والإمارات والبحرين في سحب الأموال. ووفقا للوثيقة التي نشرتها وكالة “بلومبيرج”، فإن ما يقرب من 30 مليار دولار من ودائع غير المقيمين قد غادرت البلاد. وباع الصندوق السيادي الشهر الماضي حصته بالكامل في شركة Veolia Environnement SA مقابل نحو 622 مليون دولار، بعد أشهر من تخفيض حصصه في Tiffany & Co و Credit Suisse Group AG. وتبلغ أصول الصندوق حاليا 320 مليار دولار، وفقا لأحدث بيانات لمعهد صناديق الثروة السيادية حول العالم. يأتي ذلك في إطار توقعات دولية أن يشهد العام الجاري 2018 استمرار قطاعات الاقتصاد القطري في تحقيق خسائر إضافية بسبب تداعيات المقاطعة، لافتة إلى أن محاولات البنك المركزي القطري لضخ سيولة مالية في القطاع المصرفي عززت من مصاعب قطر. وأكد تقرير لوكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، أن الجهاز المصرفي القطري تضرر كثيرا من المقاطعة العربية، مشيرة إلى نزوح كبير لأموال وودائع. وبينت الوكالة أن جودة أصول المصارف القطرية ستبقى خلال العام الجاري، رهينة لتطورات المقاطعة العربية المستمرة منذ حزيران (يونيو) الماضي، بسبب ضعف قدرة الاقتصاد القطري على تجاوز تداعيات قرار قطع العلاقات الاقتصادية والسياسية. ورغم تأكيدات “ستاندرد آند بورز” نجاح مصارف دول الخليج بشكل عام في تجاوز تأثيرات تراجع أسعار النفط الخام، شددت على أن جودة أصول القطاع المصرفي القطري تأثرت سلبا نتيجة للمقاطعة، ما دفعها إلى اتخاذ خطوات حمائية أمام تأثيرات المقاطعة على السيولة والقروض. وتعد القروض المصرفية، من أبرز الأصول المالية للمصارف، والتي تأثرت نتيجة تأخر سداد جزءٍ من أقساط قروض العملاء في قطر، نتيجة تبعات تأثيرات المقاطعة على الاقتصاد والمالية العامة لمدينة الدوحة.