كشفت وكالة بلومبرغ كوينت أن هيئة الاستثمار الكويتي أودعت في وقتٍ سابقٍ نحو 20 مليارَ دولار في البنوك المحلية القطرية في خطوة إنقاذية، وذلك بعد أن احتاجت قطر تدخلاً ماليًا هائلاً عبر ضخّ الأموال في الاقتصاد القطري الذي تضرّر خلال أزمتها مع جيرانها. وقالت «بلومبرغ كوينت» إن قطر كانت قد أعلنت عن حاجتها إلى تدخل مالي هائل عبر ضخّ الأموال في الوقت الذي كانت تواجه فيه تداعيات المقاطعة، كما قام المصرف المركزي القطري بتصفية الأصول وضخ نحو 1.6 مليار دولار، فيما أنقذت هيئة الاستثمار الكويتية الوضع المالي لقطر بعد إيداع نحو 20 مليار دولار في المصارف المحلية. على صعيد آخر، حصل بنك هافيلاند، على دفعة في معركته ضد الادعاءات بأنه ساعد في تنظيم حصار اقتصادي ضد قطر، بعد أن أمرت محكمة بريطانية كبار المسؤولين في البنك المركزي القطري بتسليم رسائل بريد إلكتروني خاصة - وفق الوكالة الهندية. وقال محامٍ عن القطريين في لندن إن محافظ البنك الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني: «لا يملك صلاحية تقديم بيانات عن أزمة قطر الاقتصادية عام 2017، وهي حجة رفضها القاضي ديفيد واكسمان». وقال القاضي: «بالنظر إلى حجم الأموال التي كان لابد من ضخّها من قبل مصرف قطر المركزي، لا أجد ذلك معقولًا بشكل خاص»، وأضاف أنه «يتعيّن على نائب محافظ البنك المركزي وكذلك مسؤول في صندوق الثروة السيادية للبلاد تسليم رسائل البريد الإلكتروني». ورفعت قطر دعوى قضائية ضد بنك «هافيلاند» في لندن عام 2019، متهمة إيّاه بقيادة هجوم مالي بهدف زعزعة استقرار الريال القطري. وتعتمد الدوحة وفق «بلومبيرغ كوينت»، على عرض تقديمي أعدّه محلل في بنك هافيلاند يقول إن قطر شرحت بالتفصيل محاولة لاستنزاف احتياطيات البلاد والإضرار بقدرتها على استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022. وفي جلسة الاستماع القصيرة، لم يشرح محامو بنك هافيلاند سبب رغبتهم في الحصول على الوثائق، لكن الشركة تبحث في تفاصيل اتخاذ القرار في وقت الرد القطري. فيما لم يرد محامون من طرفي النزاع على الفور على رسائل البريد الإلكتروني التي تطلب مزيدًا من التعليقات، وفق بلومبيرغ.