قيمة العملة التركية، متعهدا بضرورة خفض أسعار الفائدة من أجل "إنقاذ" المستثمرين، في تصريحات فاقمت مخاوف السوق بشأن السياسة النقدية التركية والتضخم. وخسرت الليرة 6.5 بالمئة من قيمتها أمام الدولار هذا العام بسبب مخاوف من أن تؤدي مساعي أردوغان لخفض سعر الفائدة لسياسة أكثر تيسيرا حتى مع بقاء التضخم عند مستوى لا يبتعد كثيرا عن الأعلى في 14 عاما. ويريد الرئيس التركي الذي يصف نفسه بأنه "عدو" لأسعار الفائدة، خفض تكلفة الاقتراض لتعزيز الاستثمار وتحفيز الاقتصاد، بينما يعتبر خبراء تدخله في الشؤون المالية مساسا باستقلالية البنك المركزي التركي ومحاولة من الرئيس للهيمنة على السياسة النقدية للبلاد. ويرى آخرون أن تحركات أردوغان منذ توليه الرئاسة وحتى حين كان رئيسا للوزراء تستهدف اخضاع البنك المركزي. وتشير بعض القراءات في الوقت ذاته إلى أن أردوغان يسعى لأسلمة أكبر المؤسسات المالية في البلاد انطلاقا من نظرة ايديولوجية لا اقتصادية للسياسة النقدية للبلاد. ويقول المستثمرون القلقون من التضخم والعجز الكبير في ميزان المعاملات الجارية إن البنك المركزي بحاجة إلى تشديد السياسة النقدية لدعم الليرة. وقال أردوغان في خطاب ألقاه في أنقرة أعلن فيه حزمة تحفيز للاستثمارات قيمتها 34 مليار دولار لمساعدة الشركات التركية "كيف سيكون هناك استثمارات إذا لم تخفض أسعار الفائدة؟ نطلق على ذلك نظام تحفيز قائم على الاستثمار". وهي رؤية كان يعارضها موظفون في البنك المركزي بعضهم قام أردوغان بتحييدهم أو اقالتهم بسبب معارضة توجهاته النقدية وتدخلاته المتكررة التي ألقت بظلال قاتمة على مناخ الاستثمار واشاعت المزيد من القلق والمخاوف لدى المستثمرين الأجانب. وقال الرئيس التركي "يجب أن ننقذ المستثمر من أسعار الفائدة المرتفعة حتى يتسنى له ضخ الاستثمارات. وعندما تكون هناك استثمارات سيكون هناك توظيف وإنتاج وتصدير".