أكدت نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر، في حوار مع قناة العربية أن فرض الضرائب على الوافدين سيجنبهم تحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية وسيؤدي إلى انتعاش السوق السوداء. وأشارت إلى أن المقومات الاقتصادية للكويت قوية للغاية والانفاق الحكومي يواصل خلق مزيد من الطلب على الائتمان المصرفي. لا سيما مع ترسية 5 مشاريع يبلغ اجماليها 215 مليون دينار كويتي و22 مشروعا تحت الترسية بقيمة 2.4 مليار دينار كويتي. وأكدت أن الإقراض الاستهلاكي عاد للانتعاش مرة أخرى مع ارتفاع المعنويات في قطاع التجزئة وتحسن مؤشرات ثقة المستهلك. وأن تحسن أسعار النفط يساهم في ارتفاع مستويات السيولة والحد من الضغوط التمويلية بالإضافة الى مردوده الإيجابي العام على النشاط الاقتصادي ككل. وأكدت أن «الوطني» من أهم المشاركين الرئيسيين في الخطة الحكومية لتطوير البنية التحتية بفضل ما يتمتع به من ضخامة ميزانيته العمومية وعلاقاته القوية محليًا وإقليميًا ودوليًا. وعن قرار برفع سعر الخصم على الدينار الكويتي أكدت أن البنك المركزي نجح بالحفاظ على معدلات عالية من السيولة بالعملة المحلية. ولا توجد آثار سلبية برأي البحر لقرار رفع أسعار الفائدة على أنشطة الإقراض وما تزال معدلات الفائدة منخفضة نسبياً. وأشادت البحر بالإصلاحات الجارية الآن في السعودية التي تعد من أهم أسواق النمو الرئيسية التي تستهدفها المجموعة إلى جانب الامارات ومصر. وقالت سنبدأ إدارة عملياتنا فى الفرعين الجديدين في الرياض والدمام ابتداءً من النصف الثاني من العام الحالي. وحصلنا على موافقة هيئة السوق المالية السعودية لإقامة شركة تختص بإدارة الثروات في المملكة ابتداءً من عام 2018. وعلى صعيد آخر أكدت أنه لا يوجد تأثير جوهري لاعتماد المعيار الدولي على محفظة قروضنا أو على ربحيتنا.وفيما يلي نص الحوار:• كيف ترين نتائج بنك الكويت الوطني في ضوء البيئة التشغيلية؟ــــ حقق بنك الكويت الوطني أداءً قوياً خلال الربع الأول من العام الحالي، وبلغت الأرباح الصافية 93.6 مليون دينار كويتي بنمو سنوي بلغت نسبته 9.6 في المئة مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي. وهنا أود الإشارة إلى أن البنك قد حقق في نهاية عام 2017 أرباحاً استثنائية، ويعزى نمو الأرباح الصافية في الأساس إلى النمو القوي فى الإيرادات، مع نمو صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة 9.2 في المئة على أساس سنوي لتصل الى 213.4 مليون دينار كويتي، وجاء النمو موزعاً على القطاعات التالية:1 – الخدمات المصرفية الاستهلاكية والخاصة بنسبة %15.7.2 – الخدمات المصرفية الاسلامية بنسبة %20.3 – القطاع الدولي بنسبة %3.3.وكان أداء أهم مصادر الدخل لدينا رائعاً، حيث ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 11 في المئة على أساس سنوي الى 163.6 مليون دينار كويتي، في حين ارتفع صافي الاتعاب والعمولات بواقع 10 في المئة محققاً 37.0 مليون دينار كويتي خلال الربع الاول. أما على صعيد بيان المركز المالي للبنك، فقد واصلنا الاستفادة من الاتجاهات الإيجابية التي شملت كل قوائم الميزانية. كما كان لتزايد حجم الأعمال دور مهم كالعادة، مع ارتفاع معدلات نمو الإقراض بواقع 5.6 في المئة على أساس سنوي لتصل الى 14.8 مليار دينار كويتي بنهاية مارس 2018، إلا ان النسبة الأهم تتمثل في النمو الذي سجله بواقع 2.3 في المئة منذ بداية العام حتى تاريخه، أي في فترة ثلاثة أشهر فقط.من جهة أخرى، سجلت الودائع نمواً بنسبة 8.6 في المئة مقارنة بمستويات مارس 2017 لتصل الى 14.3 مليار دينار كويتي بنهاية مارس 2018، كما حققت أيضاً نمواً ملحوظاً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام وارتفعت بنسبة 3.6 في المئة خلال تلك الفترة، فيما يعد مؤشراً واضحاً على وفرة السيولة في السوق وقدرة بنك الكويت الوطني على جذب جزء لا يستهان به من هذه السيولة. واحتفظت كل المعايير الأخرى بقوتها المعهودة، حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك 1.38 في المئة، في حين بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 274 في المئة في ما يعد من أفضل معايير جودة الأصول على مستوى العالم، وبلغ معدل كفاية رأس المال 17.3 في المئة بما يمثل معدلات مريحة من الرسملة تتجاوز الحد الأدنى للمستويات التنظيمية المطلوبة.• ما توقعاتكم للمجموعة بنهاية السنة وللقطاع المصرفي بشكل عام؟ــــ نتوقع استمرار الاتجاهات الحالية على مدار الفترة المتبقية من العام، وذلك على خلفية استقرار المحركات الرئيسية لأنشطة الأعمال. ولا تزال المقومات الاقتصادية للكويت قوية للغاية، خصوصاً بعد انطلاقة رؤية الكويت 2035، ونظراً للإنفاق الحكومي الذي يواصل خلق مزيد من الطلب على الائتمان المصرفي. وقد بدأ الإقراض الاستهلاكي في الانتعاش مرة أخرى، وبدأنا نشهد ارتفاع المعنويات فى قطاع التجزئة وتحسن مؤشرات ثقة المستهلك. ويؤدي ذلك إلى توافر فرص النمو للقطاع المصرفي. فقد تمت ترسية 5 مشاريع يبلغ إجماليها 215 مليون دينار كويتي، بالإضافة إلى 22 مشروعاً تحت الترسية بقيمة 2.4 مليار دينار كويتي.من جهة أخرى، فان المستوى الحالي لأسعار النفط التي شهدت بعض التحسن في الفترة الاخيرة يؤدي إلى تحسن الوضع المالي للدولة نتيجة زيادة العائدات النفطية بما يساهم بدوره في ارتفاع مستويات السيولة والحد من الضغوط التمويلية بالإضافة الى مردوده الإيجابي العام على النشاط الاقتصادي ككل.ومن واقع مكانتنا الرائدة كأكبر وأفضل بنك في السوق المحلية نتوقع آفاقا مستقبلية إيجابية لعملياتنا في الكويت خلال الفترة المتبقية من العام الحالي وما بعده، حيث نعد من أهم المشاركين الرئيسيين في الخطة الحكومية لتطوير البنية التحتية ونقوم بتمويل المشاريع الكبرى بفضل ما نتمتع به من ضخامة ميزانيتنا العمومية، وعلاقاتنا القوية محليًاوإقليميًا ودوليًا إلى جانب حصولنا على أعلى التصنيفات الائتمانية وما لدينا من فرق عمل مهنية وما نقدمه من خدمات ومنتجات متطورة.وتعمل تلك المميزات على تأكيد ودعم توقعاتنا الخاصة بنمو القروض، إلى جانب وضع السيولة القوي الذي نتمتع به محلياً ودولياً بما يعمل على تشكيل اتجاه ايجابي في بيان المركز المالي للمجموعة.كما يتوقع أن تواصل الربحية تحسنها على خلفية تلك التوقعات الخاصة بالنمو. علاوة على ذلك، هناك توجه إيجابي لميزانية البنك نحو رفع أسعار الفائدة، حيث يمكننا توسيع هوامشنا بما ينعكس على الأرباح الصافية. لذا، فانه مع استمرار اتجاه اسعار الفائدة نحو الارتفاع من المقرر ان نرى تحسن اتجاهات الربحية.أخيراً، يعد احتساب المخصصات الأمر الوحيد الذي يظل غير واضح بالنسبة لبنك الكويت الوطني وضعه في ذلك مثل بقية البنوك الكويتية. حيث ستتجه كل البنوك الكويتية لتطبيق المعيار المحاسبي الدولي التاسع IFRS9 المتعلق باحتساب مخصصات الائتمان، وهو ما سيؤدي الى بعض التذبذب في مستويات المخصصات إلى ان يتم تطبيق المعيار بشكل كامل.• كيف ينظر البنك الوطني للتطورات الاقتصادية في السعودية، وهل لديكم خطط توسعية هناك؟ــــ تجدر الإشادة أولاً بالجهود والإصلاحات التي أقدمت عليها السعودية في إطار رؤية 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيداً عن قطاع النفط وتعزيز دور القطاع الخاص وخلق فرص العمل للمواطنين السعوديين، بالإضافة إلى ترسيخ الوضع المالي على أسس متينة من خلال اعتماد إصلاحات مالية وهيكلية في ظل التراجع الذي شهدته أسعار النفط.وتنطوي توقعاتنا الاقتصادية تجاه المملكة على آفاق مستقبلية إيجابية على المدى المتوسط، إلا أنه كما تعلم، غالبا ما تستغرق الإصلاحات بعض الوقت لتبدأ في إحداث تغييرات جذرية، ولكننا على يقين أن الآثار الجيدة التي بدأت بالظهور وستزداد مع الوقت.ونتوقع لهذا العام أن يسجل القطاع غير النفطي نمواً بنسبة %1.5، وأن يتراوح معدل النمو العام في نفس الحدود، وهو مستوى أفضل من المعدل السلبي الذي شهدناه خلال عام 2017. وقد كان في الإمكان تحقيق معدلات نمو أفضل من تلك لولا قرار منظمة الأوبك بخفض إنتاج النفط بقيادة ودعم السعودية التي ضربت مثالاً يحتذى به في التزامها بحصص الإنتاج المقررة بصورة فاقت المطلوب. ولذا هناك مساحة لزيادة الإنتاج النفطي في المملكة من ضمن حصتها، مما يعزز من فرص النمو.إلى جانب ذلك، تلعب العديد من العوامل دوراً حيوياً في زيادة جاذبية الاستثمار داخل السعودية من ضمنها التنفيذ الناجح للإصلاحات الهيكلية الشاملة، وضبط أوضاع المالية العامة بوتيرة متزنة بما يدعم ثقة القطاع الخاص، وخطة الخصخصة الجزئية لشركة أرامكو. كما أن إمكانية انضمام السعودية لمؤشر مورغان ستانلي MSCI بعد انضمامها إلى مؤشر فوتسي FTSE من شأنه العمل على تعزيز التدفقات الأجنبية (تقدر بحوالي 30 مليار دولار) بما يساهم في تعزيز القطاع الخاص ودعم النمو.كما ندرك مدى أهمية البرنامج الذي أطلقته الحكومة تحت مسمى «إزالة العقبات أمام نمو القطاع الخاص» الذي تم إعداده من خلال التشارك الوثيق مع القطاع الخاص. إن تنفيذ هذا البرنامج بنجاح سوف يوفر زخما للاستثمار المالي والأجنبي.من هذا المنطلق، يعد السوق السعودي من أهم أسواق النمو الرئيسية التي تستهدفها المجموعة ودائما نؤكد ان استراتيجيتنا الخاصة بالنمو الإقليمي ترتكز في الأساس على السعودية إلى جانب الامارات ومصر.وينصب اهتمامنا في السعودية على الخدمات المصرفية للمؤسسات، بالإضافة إلى إدارة الثروات ومن ثم تعتمد خطتنا على التركيز على النمو العضوي وليس على عمليات الاستحواذ.هذا وقد شهدت خطة توسعنا في السوق السعودي تطورات مهمة خلال عام 2017، حيث حصلنا على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) لافتتاح فرعين جديدين في المملكة في مدينتي الرياض والدمام لمساندة ودعم تواجدنا الحالي من خلال فرع جدة. ونتوقع ان نبدأ إدارة عملياتنا في الفرعين الجديدين ابتداءً من النصف الثاني من العام.من جهة أخرى، نتجه لاستهداف سوق إدارة الثروات السعودي، وتوفقنا بحمد الله في الحصول على موافقة هيئة السوق المالية السعودية لإقامة شركة تختص بإدارة الثروات في المملكة، ابتداءً من عام 2018. وسوف يمثل هذا الكيان الجديد عملية تكامل لقدرات المجموعة بين الأعمال المصرفية الخاصة التي نقدمها والإمكانيات التي توفرها شركة الوطني للاستثمار NBK Capital، لتقديم أفضل مستوى لخدمات إدارة الثروات في المملكة.هذا هو مستوى النشاط الذي نتوقع أن نشهده في السعودية خلال عام 2018 ويدعمه بقوة التحسن المستمر في البيئة التشغيلية، الأمر الذي يمنحنا المزيد من الثقة في متانة خططنا التوسعية ويعزّز من ايماننا بإمكانية تألّق الاقتصاد السعودي في منطقة الشرق الأوسط في 2018.• كيف اثر ارتفاع الفائدة في حركة الاقراض والودائع؟ــــ جاء قرار بنك الكويت المركزي برفع سعر الخصم على الدينار الكويتي بهدف الحفاظ على العملة المحلية كوعاء ادخاري، خصوصا مع الارتفاع الكبير بأسعار الفوائد العالمية على الدولار الأميركي منذ بداية السنة. وبهذا، نجح البنك المركزي في الحفاظ على معدلات عالية من السيولة بالعملة المحلية.أما بالنسبة الى عمليات الإقراض، فلم يترتب على إجراء رفع أسعار الفائدة مؤخراً بواقع 25 نقطة أساس أي اثار سلبية في أنشطة الإقراض، ولا نتوقع أن تؤدي تلك الخطوة إلى تراجع معدلات الإقراض في المستقبل. وكما تعلم، هي المرة الأولى التي يتم فيها رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الكويت المركزي منذ مارس من العام الماضي؛ لذا لا تزال معدلات الفائدة منخفضة نسبياً:على صعيد الإقراض الاستهلاكي، يعد مقدار الزيادة أصغر من أن يحدث تراجع.وبالنسبة الى الشركات لا يعتبر معدل الفائدة العامل الوحيد الذي يؤثر في طلبها للائتمان؛ فهناك أيضًا معدل العائد المتوقع على الاستثمار الذي لا يزال جيداً وجذابا.بالنسبة الى الودائع، إن كان هناك أي تأثير يذكر، فإن ارتفاع سعر الفائدة سيؤدي إلى مستوى أعلى من الودائع.• ما تأثير المعيار ٩ في نتائج اعمالكم وفي المخصّصات المحددة لديكم؟المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 9 هو عبارة عن معيار محاسبي واسع النطاق يغطي مختلف فئات الأصول.بدأنا اعتماد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 9IFRS في الكويت مطلع 2018، ولكن باستثناء ECL expected credit losses)).نعمل عن كثب مع بنك الكويت المركزي للانتهاء من اعتماد المعيار في محفظة القروض أيضاً.بشكل عام يتمتع القطاع المصرفي الكويتي بمركز قوي جدّاً في ما يتعلق بجودة الأصول.وبفضل تدابير المخصّصات المتحفظة للبنك المركزي، تعد الكويت اليوم ضمن الأنظمة المصرفية القليلة على مستوى العالم التي لن تعاني من تطبيق هذا المعيار قياساً بأنظمة مصرفية أخرى على مستوى المنطقة والعالم التي أعلنت عن تأثرها باعتماد IFRS9، لا سيما أن بعض الآثار السلبية ستطول حقوق المساهمين في جميع هذه البنوك نتيجة تطبيق المعيار.ونتوقع تطبيق المعيار بسلاسة كبيرة، وهو ما سيوفر لنا رؤية أوضح على صعيد المخصصات مستقبلاً، وهذه عوامل إيجابية.• ما أثر الاتجاه البرلماني إلى فرض الضرائب على الوافدين في القطاع المصرفي؟ وهل أنتم متخوّفون من نشوء سوق سوداء؟ــــ خلال الفترة الماضية، عكف مجلس الأمة على مناقشة مقترح يقضي بفرض ضريبة على تحويلات الوافدين إلى الخارج، والذي تم اقراره من قبل اللجنة المالية مؤخراً، إلا ان اللجنة التشريعية لم توافق على هذا الاقتراح.ونؤمن بإدراك الحكومة مخاطر فرض مثل تلك الضريبة، ولا نرى أي مجال لتطبيقها. ولا تقتصر تلك الرؤية علينا فقط، بل هناك إجماع على أن تطبيقها سيؤدي إلى تجنّب العاملين تحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية، مما قد يؤدي إلى التوجّه نحو سبل أخرى وازدهار السوق السوداء، الأمر الذي سيُعيق قياس كم التحويلات إلى الخارج.بالإضافة إلى ذلك، فإن فرض مثل تلك الضريبة من شأنه الإضرار بسوق العمل وزيادة تكلفة ممارسة الأعمال التجارية، كما قد يؤدي إلى زيادة رواتب موظفي القطاع العام (وبالتالي يخفف ذلك من أثر تلك الضريبة على الإيرادات الحكومية).وهناك أمر آخر، لن يكون لهذه الخطوة، التي قد تعتبر نوعاً من القيود على تحركات الحساب الجاري الخارجية، صدى إيجابياً على صعيد علاقاتنا مع الدول الأخرى والمؤسسات الدولية، كما أنها تتعارض مع طبيعة وتاريخ وثقافة الكويت، التي لم تقم قط من قبل بفرض أي قيود على التحويلات أو حركة رأس المال.وسيؤثر فرض تلك الضريبة في مشروع الكويت مركز مالي، وهي (أي الضريبة) لا تتماشى مع رؤية سمو الأمير للكويت 2035.• ما هو رأيكم بتقسيم البورصة إلى 3 أسواق؟ وهل تتوقعون ارتفاع تكلفة إقراض الشركات، التي صنفت في سوق المزادات التي عددها 61 شركة وأعطيت سنة لتعديل أوضاعها؟بلا شك في أن تقسيم السوق إلى ثلاث أسواق، متمثلة بالسوق الأولى والرئيسية وسوق المزادات، سيكون له تأثير إيجابي في بورصة الكويت، وبالأخص بعد ترقيه البورصة الى سوق ناشئة من قبل FTSE Russell، حيث نرى أن سيولة المستثمر المحلي والأجنبي بالتحديد ستتوجه بشكل أساسي الى الشركات ذات السيولة العالية، والمدرجة في السوق الأولى، لما تتمتع به تلك الشركات من جاذبيه من ناحيه السيولة وشفافية الإفصاحات وتطبيق معايير وقواعد الحوكمه، وتأتي من بعدها الشركات المدرجة في السوق الرئيسية.إن تقسيم البورصة وإيجاد مؤشرات جديده للسوق الأولى والرئيسية، بالإضافة الى مؤشر الأسهم العام سينعكس بلا شك على أداء الأسهم، وسيقود أموال المستثمرين الى الاستثمار في تلك الأسهم وفق المؤشرات الخاصة بها.بالإضافة الى ذلك، فإن التقسيم الجديد للبورصة سيدفع الشركات المدرجة الى الاهتمام بشكل جاد بتحسين مستويات السيولة، للوصول الى تصنيفات أفضل لكل شركه، لكي تدرج إما بالسوق الأولى أو بالسوق الرئيسية. نرى أنه تقع على عاتق الشركات المدرجة في سوق المزادات مسؤولية أكبر من الشركات الأخرى، لتحسين مستويات السيولة من أجل ترقيتها الى السوق الرئيسية أو الأولى، وكذلك مراعاة تطبيق متطلبات الأدراج في كل سوق. كما نعتقد بأن البنوك المحلية ستأخذ بعين الاعتبار وضعية تلك الأسهم، من حيث قدرتها على الاقتراض من البنوك. كما نرى أن البورصة الكويتية قد أتاحت الفرصة لجميع الشركات بإمكانية ترقيتها لأسواق أفضل (سواء الرئيسية أو الأولى) من خلال عملية المراجعة التي تقوم بها سنوياً. مطمئنون قالت شيخة البحر: بالنسبة الى بنك الكويت الوطني تتسم أعمالنا بشكل عام بالتحفظ، وهي استراتيجية البنك منذ التأسيس، ما أوجد لدينا مستويات إضافية من المصدات، وبالتحديد تميّز البنك بتطبيقه سياسات مخاطر صارمة للغاية خلال العقود السابقة. كل هذه العوامل تجعلنا نعتقد أن اعتماد معيار المحاسبين الجدد في محفظة قروضنا لن يؤثر جوهرياً في ربحيتنا، عن بورصة الكويت تقسيم السوق يترك تأثيراً إيجابياً في بورصة الكويت سيولة المستثمر ستتوجه إلى الشركات ذات السيولة العالية التقسيم سيدفع الشركات إلى الاهتمام بتحسين مستويات سيولة أسهمها على الشركات في سوق المزادات مسؤولية أكبر الآن البنوك تأخذ في الاعتبار وضعية أسهم سوق المزادات الفرصة متاحة لجميع الشركات نحو إمكانية ترقيتها لأسواق أفضل عن المملكة نشيد بالجهود الإصلاحية في المملكة العربية السعودية آفاق مستقبلية إيجابية للمملكة على المدى المتوسط الاصلاحات تستغرق بعض الوقت لتبدأ التغييرات الجذرية نحن على يقين بأن الآثار الجيدة بدأت بالظهور وستزداد مع الوقت السعودية ضربت مثالاً يحتذى في التزامها بحصص انتاج أوبك 30 مليار دولار ستتدفق على سوق المال السعودي نقدر برنامج إزالة العقبات من أمام نمو القطاع الخاص في المملكة نعوِّل على توسع «الوطني» في السعودية وعلى تقديم أفضل الخدمات