اتهم نائب رئيس اتحاد شركات الصرافة، طلال بهمن، وزارة المالية، وبنك الكويت المركزي واللجان المختصة في مجلس الأمة، بتعمد إلغاء دور «الاتحاد» وعدم طلب رأيه المباشر بخصوص الضريبة على تحويلات الوافدين.وأكد بهمن في تصريح لـ«الراي» أن تجاهل «الاتحاد» الذي يُعد من أهل الاختصاص و«الأدرى بشعاب القطاع» يوحي بالإصرار على تمرير الضريبة، معتبراً أن ما يقوم به بعض النواب ما هو إلا عملية بناء مراكز انتخابية على حساب تدمير قطاع اقتصادي كامل يضم أكثر من 40 شركة صرافة، وذلك بهدف تحقيق عوائد ضئيلة لا تزيد على 60 مليون دينار.ودعا بهمن المعنيين لتحمل مسؤولياتهم عن «التبعات الاقتصادية الخطيرة التي ستظهر في حال تطبيق الضريبة»، قائلاً «ما هكذا يُؤتى الإصلاح الاقتصادي، فما يحدث مجرد جباية عوائدها ضئيلة، لا تٌسمن ولا تغني من جوع في دعم الموازنة».وجدّد تحذيراته من أن الضريبة ستكون لها آثارها المباشرة على جيوب المواطنين بصورة مضاعفة عن الوافدين، مؤكداً «طالما يتجه صانعو الضريبة نحو المضي قدماً بها دون الأخذ بعين الاعتبار رأي المعنيين لتقييم الآثار قريبة وبعيدة المدى الناتجة عنها، ما يعني أن متخذي القرار لم يدرسوا أضراره وتبعاته على اقتصاد الدولة».ورأى بهمن أن القياس المقارن في شأن تطبيق الضريبة مع دول خليجية أخرى، واعتماده كنموذج دون مراعاة الوضع المحلي، لا يعد مقياساً اقتصادياً أو مالياً حقيقياً، خصوصاً وأنها تفتح الباب أمام الوافدين للبحث عن طرق بديلة للتحويل، وهو ما سينعكس سلباً على الوضع العام للاقتصاد.ونوه بهمن بأن ما ذكره الاتحاد سابقاً بخصوص التغييرات في سلوك الوافدين الإنفاقي، ستطول الأنشطة الاقتصادية كافة التي يملكها مواطنون، ويجعلها عرضة لتراجع الإيرادات وانخفاض معدلات النمو.وذكر أن ما يتم طرحه والتجاوب معه لمجرد بناء مراكز انتخابية لبعض النواب على حساب اقتصاد الدولة ككل، يتنافى مع التوجه السامي نحو التحول لمركز مالي عالمي، إذ ينُفر الغالبية العظمى من الوافدين من الكويت كوجهة جاذبة للعمل والاستثمار.وبيّن أن إقرار الضريبة سيتبعه ارتفاع تكاليف في العديد من الأنشطة الاقتصادية، ما سيخفض من عوائدها بصورة تلقائية، وهو الأمر الذي يعوض من جيوب المواطنين، بصفتهم ملاكاً وأصحاب الشركات والمؤسسات، ناهيك عن فتح قنوات غير رسمية للتحويلات، وإنعاش «السوق السوداء» وخلق أسعار صرف غير رسمية ستؤثر على قيمة العملة.وأضاف «كما سيحرم البنوك وشركات الصرافة من موارد مهمة للدخل، ويدفع أيضاً نحو ارتفاع تكلفة عمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما يمثل نوعاً من التكلفة الإضافية على الأجهزة الرقابية»، متسائلاً «هل تحسبتم حين توقعتم إجمالي إيرادات الضريبة من إجمالي تكلفتها المتوقعة؟».وتطرق بهمن إلى ما يتجاهله المشرعون من أن زيادة الرسوم والضرائب على الوافدين، تؤثر سلباً على فرص نمو قطاع التجزئة، إذ ستقل قوتهم الشرائية في القطاعات كافة.وأكد أن تطبيق الضريبة قد يخلق أثراً مضاعفاً في وقت قادم، إذا تم إقرار «القيمة المضافة»، داعياً إلى ضرورة التراجع عن المضي قدماً في فرض ضريبة على تحويلات الوافدين لمخاطرها وأضرارها الكبيرة.