محمد السندان حمد الخلف| عقدت لجنتا الإحلال والصحية أمس اجتماعاتهما المجدولة وناقشتا المدرج على جدولي عملهما. وكشف رئيس لجنة الإحلال وازمة التوظيف خليل الصالح ان اعضاء اللجنة مستاؤون من عدم تعاون بعض الجهات الحكومية في تقديم المستندات والمعلومات التي تطلبها منهم اللجنة. واضاف الصالح ان اجتماع الأمس هو الاجتماع السابع لهذه اللجنة، وتداولنا فيه موضوعا مهما جدا، وهو عن عدم تعاون الجهات الحكومية مع اللجنة. واشار إلى أن اللجنة أرسلت الخطة الاساسية لعملها، وقمنا بتوجيه الأسئلة التي تخص السياسات العامة الموجودة في التعيين في كل جهة، مشيرا الى ان هناك بعض الوزارات أرسلت المعلومات والجزء الاكبر لم يرد حتى الآن. واوضح الصالح ان اللجنة أرسلت كتبا مستعجلة بضروره الرد على هذه المتطلبات، لافتا الى انه اذا كانت الحكومة واجهزتها لا تريد التعاون مع اللجنة فاننا سنرفع تقريرا بما حدث الى المجلس بوجود تواطؤ حكومي يعطل عمل اللجنة. وأضاف: هناك جهتان طلبتا منا تمديد مدة الرد على الأسئلة، لكن الأساس مفقود، مشيرا الى انه اذا لم تلتزم الحكومة بالاجابة عن اسئلة اللجنة فاننا سنرسل رسالة لرئيس مجلس الامة تعرض في الجلسة المقبلة للتعاون مع الجهات الحكومية بشان الإحلال الوظيفي. مصلحة الدولة وأكد الصالح اننا نسعى لمصلحة الدولة، واذا كان في قطاعات الدولة جيش جبار، ولا يستطيعون توفير المعلومة، فان اعضاء اللجنة سيتخذون قرارا سيتم الاعلان عنه في الجلسة المقبلة، والكرة الآن في ملعب الحكومة. وكشف أن اللجنة وضعت خريطة عمل لقضية القطاع الخاص نتيجة الهجرة التي تتم منه إلى القطاع الحكومي، والمزايا المقدمة لهم، مطالبا جهاز الخدمة المدنية والهيكلة والقوى العاملة بتقديم المستندات التي طلبناها حتى يسير القطار على السكة الصحيحة في تشخيص الوضع الوظيفي في الكويت، مؤكدا انه في الاجتماع المقبل سنكشف بالأسماء جميع الجهات التي تقاعست عن إمداد اللجنة بالمعلومات المطلوبة. حزمة مقترحات وأوضح عضو اللجنة النائب خليل أبل أنه اتفق على أن تبادر اللجنة بتقديم حزمة من الاقتراحات بقوانين المتعلقة بالإحلال ومعالجة أزمة التوظيف لكي يتبناها المجلس، وعدم انتظار الجهات الحكومية لتزويدها البيانات المطلوبة حول هذا الملف. وقال أبل: نحن النواب مسؤوليتنا أن نشرع ونراقب، وحتى نشرع لحل المشكلات الخاصة بعدم قدرة الحكومة على تشجيع الشباب للتوجه للعمل في القطاع الخاص، فإننا نحتاج بيانات ومعلومات لكي نشخص أصل المشكلة، ونعرف الأعداد والتخصصات والجهات والقطاعات التي يعزف الشباب الكويتي عن العمل فيها. مختبرات طبية وقررت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل في اجتماعها امس تأجيل التصويت على التقرير النهائي عن الاقتراحين بقانونين لإنشاء مختبرات طبية على المراكز الحدودية، ومشروع الاقتراح بقانون بشأن الصحة النفسية إلى الاجتماع المقبل للجنة خلال الاسبوعين المقبلين. وقال مقرر اللجنة النائب يوسف الفضالة، إن الوزارة أبلغتنا بتوافر أدوية السرطان، وتحرص على طلب بعض النوعيات لأكثر من سبع حالات، مشيرا الى ان الوزارة تقوم بطلب هذه الجرعات قبل موعدها حتى لا تتأخر عن موعدها للمريض المعني. وقال الفضالة إن اللجنة ناقشت اقتراحين بقانونين لإنشاء مختبرات طبية على المراكز الحدودية، ومشروعا واقتراحا بقانون بشأن الصحة النفسية، مشيرا إلى أنه انتهي من اعداد التقرير النهائي عن القانونين بشأنهما، وسيصوت عليهما في الاجتماع المقبل خلال الأسبوعين المقبلين. ولفت إلى وجود تعديلات على القانون الجديد، وهي ألا يجوز استمرار الاحتفاظ بالملف إن لم يكن المراجع مريضا فعليا، بالاضافة الى وجود مواد تواكب تطور الصحة النفسية.