كشف رئيس لجنة الإحلال وازمة التوظيف البرلمانية النائب خليل الصالح ان اعضاء اللجنة مستاؤون جدا من عدم تعاون بعض الجهات الحكومية في تقديم المستندات والمعلومات التي تطلبها منهم لجنة الإحلال وازمة التوظيف. وأوضح ان اللجنة أرسلت كتبا مستعجلة بضرورة الرد على هذه المتطلبات، لافتا الى انه "اذا كانت الحكومة واجهزتها لا تريد التعاون مع اللجنة فاننا سنرفع تقريرا بما حدث الى المجلس بوجود تواطؤ حكومي يعطل عمل اللجنة". وقال الصالح: هناك جهتان طلبتا منا تمديد مدة الرد على الاسئلة لكن الأساس مفقود، مشيرا الى انه اذا كانت الحكومة لا تلتزم بالاجابة عن اسئلة اللجنة فإننا سنرسل رسالة لرئيس مجلس الامة تعرض في الجلسة القادمة للتعاون مع الجهات الحكومية بشأن الإحلال الوظيفي. وكشف الصالح "اننا ناقشنا قضية القطاع الخاص ووضعنا خريطة عمل لهذا القطاع نتيجة الهجرة التي تتم من الخاص للحكومي، والمزايا المقدمة لهم"، مطالبا جهاز الخدمة المدنية والهيكلة والقوى العاملة "بتقديم المستندات التي طلبناها حتى يسير القطار على السكة الصحيحة في تشخيص الوضع الوظيفي في الكويت"، مؤكدا انه "في الاجتماع القادم سنكشف بالأسماء جميع الجهات التي تقاعست عن إمداد اللجنة بالمعلومات المطلوبة". بدوره، قال عضو اللجنة النائب د. خليل عبدالله انه تم الاتفاق على أن تبادر اللجنة تقديم حزمة من الاقتراحات بقوانين المتعلقة بالإحلال ومعالجة أزمة التوظيف لكي يتبناها مجلس الأمة، وعدم انتظار الجهات الحكومية لتزويدها بالبيانات المطلوبة حول هذا الملف. وأضاف عبدالله ان «مسؤوليتنا كنواب هي التشريع والرقابة، حتى نقدم تشريعا لتشجيع الشباب على التوجه للعمل في القطاع الخاص»، مؤكدا حاجة اللجنة إلى بيانات ومعلومات لتشخيص أصل المشكلة ومعرفة الأعداد والتخصصات والجهات والقطاعات التي يعزف عنها الشباب الكويتيون.