تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس الاستماع الي مرافعة دفاع المتهم العاشر، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية" .وطالب الدفاع ببراءة موكله لعدم جدية التحريات وشدد على أن موكله لم يُنسب اليه سوى حديث تضمن "استشارة طبية"، ولم يُضبط معه أي شيء، وطلب الدفاع إخلاء سبيله نظرًا لظروفه الصحية. وأضاف الدفاع أنه إذا كان منسوبًا للمُتهم التحضير للعملية، فإن المادة 17 من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية قد عاقبت بالسجن والغرامة كل من نقل عضوا بشريا أو جزءا منه بقصد الزرع و أن ذلك النوع من العمليات كي يتم فذلك يحتاج لفريق طبي باختصاصات متنوعة وذلك لا يعقل لأن جميع المتهمين لا يعرفون بعضهم البعض.ومن جانبه اكد المستشار جميل سعيد أن المُتهم الثالث عشر يسري عليه ما يسري على سابقيه، وشدد على أنه لم يُضبط أثناء إجرائه أي عملية، ولم يتم تصويره.وأشار سعيد الى ان المُتهم السابع عشر طبيب باطنة، نافيًا صلته بجراحات نقل الأعضاء "الكلى"، مُشيرًا الى ان المُتخصصين في هذا النوع من الجراحات يجب أن يكونوا أطباء أوعية دموية، أو كلى.وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين اثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.وتبين من تحقيقات النيابة أن تلك العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى كانت تتم لعدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم بمبلغ مالي يتراوح من 10 الاف وحتى 15 ألف جنيه، استغلالا لاحتياجهم المالي ونقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح من 80 ألفا إلى 120 ألف دولار أمريكي من المريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.