صراحة متابعات : تسببت ضبابية الرؤية حول نظام التمويل الجديد في تعطيل اتفاقات الإسكان مع عدد من البنوك المحلية لتيسير تملك السكن للمواطنين، إثر رفض عدد من البنوك قبول السداد الجزئي أو المبكر لقرض البنك بحجة عدم موافقة مؤسسة النقد حتى اللحظة على اتفاقيات الإسكان مع البنوك وعدم وضوح الرؤية حتى الآن في هذه الاتفاقيات، خاصة بعد صدور الموافقة على إقراض المواطن المتقدم لصندوق التنمية العقاري. وشكا عدد من المواطنين رفض البنوك للسداد المبكر، وإسقاط قيمة تكلفة القرض من البنك لإجمالي المبلغ الذي يتم سداده حال الموافقة على الإقراض، بحيث تتم إعادة جدولة قيمة التمويل من جديد، بعد خصم قيمة القرض 500 ألف ريال وتكلفة التمويل له، مشيرين إلى أن البنوك تتحجج بعدم وضوح الآلية التنظيمية الصادرة من مؤسسة النقد حول هذا الموضوع. ويؤكد محمد الخطابي أنه بعد انتظار 12 عاما حل دوره في الحصول على قرض البنك العقاري، بعد أن سبق ذلك تقدمه لأحد البنوك وحصوله على تمويل عقاري قبل أكثر من سنتين، ويشير الخطابي إلى أنه فور صدور موافقة صندوق التنمية على تمويله، توجه للصندوق من أجل تحويل مبلغ القرض عبر عملية سداد مبكر للبنك التجاري، وقوبل ذلك الطلب بموافقة الصندوق، الذي طلب إتمام العملية من قبل البنك. ويضيف الخطابي أنه بعد توجهه للبنك أول مرة طلبوا وقتا من أجل مراجعة المركز الرئيسي لهم للتأكد من آلية السداد وكيفيته، ثم بعد عدة أيام رفض البنك طلبه، بحجة أنه لم ترد لهم آلية من مؤسسة النقد في هذا الشأن. من جانبه أكد الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية في البنوك السعودية طلعت حافظ  أن المباحثات والنقاشات لا تزال جارية بين صندوق التنمية العقارية وعدد من البنوك لإيجاد الآلية المناسبة لاستخدام قرض الصندوق في سداد جزء من مبلغ التمويل العقاري الممنوح للعميل من قبل أحد البنوك، مبينا أن الأمر يتطلب إعادة احتساب التمويل بما في ذلك الأقساط وتطويع أنظمة البنوك فنيا وتقنيا للقيام بذلك، إضافة إلى أن ذلك يتطلب إعادة لهيكلة الرهن العقاري للوحدة السكنية محل التمويل، باعتبار أن صندوق التنمية أصبح جزءا من عملية التمويل إلى جانب البنك. وأضاف حافظ أن الحالة التي يطلب فيها العميل تحويل التمويل الممنوح له من البنك التجاري بافتراض أنه عقد إجارة ويرغب العميل تحويله إلى عقد مرابحة ففي هذه الحالة قد لا تكون المعالجة بهذه البساطة بتغيير حالة التمويل من إجارة إلى مرابحة لعدة اعتبارات من بينها نسبة الاستقطاع المسموح بها من الراتب إضافة إلى ضرورة مراعاة الجانب الشرعي في ذلك التحويل وأيضا إعادة هيكلة الرهن. ويشير الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية في البنوك السعودية إلى أنه في حال تساوى مبلغ قرض الصندوق قيمة أو مبلغ التمويل الممنوح للعميل من البنك تعرف بضامن فهذه الحالة هي الأسهل وقد وقع أكثر من بنك سعودي على اتفاقية في هذا الخصوص مع الصندوق. وقال: حالات السداد للتمويل الممنوح للعميل من قبل المصرف وبالذات الجزئي تختلف حسب الحالة ومعالجتها لا تزال قيد الدراسة والتشاور بين إدارة الصندوق وعدد من البنوك وبحاجة لبعض الوقت للوصول للحلول المناسبة. ( الوطن )