في هذا العام وتحديدا في 2017 لاحظ عملاء البنوك ارتفاعا في أسعار الفوائد على القروض العقارية، وقد تلمس الكثير من المواطنين المقترضين هذه الزيادة العالية. بعض البنوك لم تشعر عملاءها بالتغيير المرتقب على سعر فوائد قروضهم السكنية، واكتفت بالتعديل دون علم العميل الذي تفاجأ بزيادة قسطه الشهري، والبعض الآخر من البنوك أشعرت العملاء بأن الزيادة ليست لمرة واحدة فقط، بل ستكون هناك زيادة كل عامين، وذلك لأن العقار يتم إعادة تقييمه كل عامين، وبالتالي تزيد الأقساط الشهرية بنسبة عالية بناء على قيمة الإيجار بعد هذا التقييم المستحدث. هذا النوع من القروض والمسمى بقرض «إجارة» أو ما يسمى بقرض التأجير المنتهي بالتمليك هو قرض تتغير قيمة أقساطه مع تغير «السايبر»، ولا يعلم المقترض قيمة القسط ولا قيمة منزله، والأمر متروك للبنك. ومع تغيير «السايبر» مؤخرا، فوجئ المقترضون بزيادة في قيمة الأقساط، وعند الاستفسار علموا أنهم وقعوا في فخّ العقود. ولمن لا يعرف «السايبر» فهو يمثل سعر الفائدة بين البنوك عند الإقراض فيما بينها. ويتم تحديد النسبة بشكل يومي، التي قد تتغير ارتفاعا أو انخفاضا بحسب الظروف الاقتصادية، وهو ما قد يلقي بظلاله على زيادة أقساط قروض التمويل العقاري على العملاء. صحيح أن من عوامل تحديد أسعار فوائد البنوك في هذا النوع من التمويل هو التغيير في النسبة، لكن الصحيح أيضا أن بعض البنوك انتقائية حتى في التعامل مع آليات السوق، فهي لا تفعل إلا ما يخدم مصالحها، فترفع أسعار الفوائد على القروض السكنية القديمة والجديدة تلقائيا كلما ارتفعت أسعار الفوائد ودون مشورة المقترض، ولا تخفضها إن تراجعت!! كما أن الزيادة في قيمة الأقساط المدفوعة لا يقابلها أيضا إنقاص للقيمة الإجمالية المتفق عليها في العقد، وإنما تزيد على القيمة الإجمالية المتفق عليها. ويحصل كل هذا بتفويض منحه المقترض للبنك، فهذا المواطن «الغلبان» معتاد على الأقساط الثابتة في القروض العادية، ولأنه يحلم بالسكن اكتفى بكلام موظف البنك -الذي يريد تحقيق «التارجيت»-، والذي قال له بأن الزيادة هي 100 إلى 200 ريال بالكثير، ثم وقع على اتفاقية القرض التي تتضمن عشرات البنود المماثلة من تلك التي لا يتوقف كثير من عملاء البنوك لقراءتها، والتي ينص أحدها أن القسط معرض للارتفاع والانخفاض. الأمر الذي يدعو للغرابة أن اللجان الشرعية في البنوك بالمملكة أكدوا عدم صحة هذا النوع من العقود، معتبرين أن ذلك بمثابة عقدين في عقد واحد ويلحق به الكثير من الجهالة والغرر. السؤال لماذا لم تحرك اللجان الشرعية في البنوك ساكنا ولم تتدخل عمليا لإلغاء هذا النوع من القروض؟ هل يتعاطون مع هذه القضية كونهم موظفين للبنوك! السؤال الأهم إذا كان هذا النوع من القروض غير جائز شرعيا من هيئة كبار العلماء، فلماذا تحتج البنوك في تطبيق هذه الزيادة بأن العميل موقع على العقد، وأن العقد شريعة المتعاقدين؟ فهذه الحجة مردود عليها قانونيا لأن القواعد الشرعية والقانونية تقول إنه «إذا اتفق الطرفان في العقد على أمر يخالف الشريعة ورضيا به فذلك لا يجعل منه عملا صحيحا، لأنه باطل من الأساس»!