دبي (الاتحاد) تعد دولة الإمارات ثاني أكبر مستثمر في إفريقيا من منطقة الشرق الأوسط بنحو 11 مليار دولار، وبحصة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة تصل إلى 12%، حسب دراسة أعدتها اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة. وأظهرت الدراسة، التي تم استعراضها على هامش ملتقى الاستثمار السنوي الذي اختتم أعماله أمس الأول بدبي، ارتفاع قيمة الاستثمارات الإماراتية لإفريقيا بنسبة بلغت 161% في 2016، بعد أن ضخت المؤسسات الإماراتية 4.2 مليار دولار في ذلك العام في مشروعات يتم تطويرها في دول أفريقية عدة، على الرغم من انخفاض عدد المشروعات المتلقية لاستثمارات فردية أو خاصة من 45 مشروعاً في عام 2015، إلى 34 مشروعاً في عام 2016. وفق الدراسة، تعول الدول الأفريقية على معاهدات الاستثمار الثنائية، التي باتت جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية صانعي السياسات الأفريقيين للتصدي للمخاطر الاقتصادية، ورصدت الدراسة وجود 854 معاهدة استثمار ثنائية بين دول أفريقية ودول أخرى. وناقشت جلسة «الاستثمار في أفريقيا.. قارة واحدة وسوق واحد» التي عقدت ضمن فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي الذي اختتم فعالياته مؤخراً في دبي، السبل التي تسمح لـ58 دولة أفريقية بالتكامل، في محاولة لتعزيز الاقتصاد الإقليمي، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، واستعرضت تقرير «سياسات الاستثمار ومعاهدات الاستثمار الثنائية» حول الآثار المترتبة على التكامل الإقليمي، والتحديات التنظيمية والسياسية الرئيسة التي تؤثر على الاستثمار في أفريقيا. واستكشف التقرير طرق دعم التكامل الإقليمي إصلاحات الاستثمار الشاملة على المستوى الوطني ودون الإقليمي والقاري. وضمت الجلسة عدداً من المتحدثين البارزين، مثل «يوفي غرانت» الرئيس التنفيذي لمركز غانا لترويج الاستثمار، وستيفان ن. كارينج رئيس قسم التطوير الإداري بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، ومعالي عائشة أبو بكر» وزيرة التجارة والصناعة في نيجيريا، ومعالي هارونا كابور وزير التجارة والصناعة والحرف في بوركينا فاسو، ومعالي سيتينا لوتشميناراديو وزير الشؤون الخارجية والتكامل الإقليمي والتجارة الدولية في موريشيوس. ... المزيد