تعتبر العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتعاون التجاري من أهم مظاهر العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، والتي كان لها عظيم الأثر في تعزيز هذه العلاقات وتوثيق عراها من يوم إلى آخر. وأصبحت الإمارات أكبر دولة مستثمرة في مصر باستثمارات تفوق 20 مليار دولار، وثاني أكبر شريك تجاري لمصر على المستوى العربي، فيما تعد مصر خامس أكبر شريك تجاري عربي لدولة الإمارات في التجارة غير النفطية، وتستحوذ على 7 % من إجمالي تجارتها غير النفطية مع الدول العربية. قفزات التجارة شهدت التجارة الخارجية غير النفطية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية قفزات كبيرة خلال العقود الخمسة الماضية، خاصة خلال العشرين عاماً الأخيرة، بارتفاعها من نحو 744 مليون درهم في عام 2000 لتصل إلى نحو 27.8 مليار درهم في عام 2021، بنمو نسبته 3635 %، وفقاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء. وأظهرت البيانات التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، تطوراً كبيراً في حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال العقدين الماضيين، بتجاوزها لأول مرة حاجز المليار درهم، في العام 2003، عندما بلغت 1.2 مليار درهم، لتواصل بعدها رحلة الصعود التدريجي مع توسيع نطاق العلاقات التجارية لتشمل العديد من القطاعات المختلفة لتصل إلى أكثر من 3 مليارات في عام 2007، قبل أن تتضاعف إلى 7 مليارات في عام 2009، وترتفع إلى 10.4 مليار درهم في عام 2012، قبل أن تحقق رقماً قياسياً في عام 2014 بصعودها إلى 18 مليار درهم، وإلى 22 مليار درهم في العام 2019. وفقاً لبيانات عام 2020 ورغم جائحة «كوفيد-19»، وتأثيرها الحاد على الحركة التجارية الدولية، لم يتوقف نمو التبادل التجاري بين البلدين، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري إلى أكثر من 22 مليار درهم، وإلى 25.8 مليار درهم في العام 2021، قبل أن يقفز العام الماضي إلى 27.8 مليار درهم. وبحسب البيانات، بلغت قيمة الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى مصر خلال العام الماضي نحو 9.1 مليار درهم، فيما بلغت قيمت إعادة الصادرات نحو 12.4 مليار درهم، وذلك مقابل واردات بلغت قيمتها 6.2 مليار درهم. وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال النصف الأول من العام 2022، نحو 14.1 مليار درهم، مقارنة مع نحو 13.3 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2021، بنمو نسبته 6.4%. وبلغت قيمة صادرات الدولة غير النفطية إلى مصر خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 3.9 مليار درهم، فيما بلغت قيمة إعادة الصادرات نحو 6 مليارات درهم، مقابل واردات قيمتها 4.2 مليار درهم. استثمارات إماراتية وتعمل أكثر من 1300 شركة إماراتية في مصر في مشاريع واستثمارات تشمل مختلف قطاعات الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين والخدمات اللوجستية، والقطاع المالي وأنشطة التأمين، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعقارات والبناء، والسياحة، والزراعة والأمن الغذائي. في المقابل، تستثمر الشركات المصرية أكثر من 4 مليارات درهم (1.1 مليار دولار أميركي) في الأسواق الإماراتية، وتشمل مشاريعها كذلك القطاع العقاري والمالي والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة. تدفقات الاستثمار أكد جمال بن سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، أن الاستثمارات الإماراتية في مصر تشكل امتداداً طبيعياً للعلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط البلدين الشقيقين، مشيراً إلى أن القفزات الكبيرة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من دولة الإمارات إلى مصر خلال السنوات القليلة الماضية تعكس مدى ثقة المستثمر الإماراتي بالاقتصادي المصري الذي نجح باقتدار في تعزيز جاذبيته للاستثمار الأجنبي بتحولات مهمة في البنية التشريعية والتنظيمية، وتهيئة البيئة الجاذبة للمستثمرين. ولفت الجروان إلى أن القطاع الخاص بدولة الإمارات، وبتوجيهات القيادة الرشيدة بالإمارات، يعد شريكاً رئيساً لمصر، لاسيما خلال هذه الفترة التي تشهد تطورات ملحوظة على الصعيد الاقتصادي، موضحاً أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يولي اهتماماً بالغاً باستثمارات الإمارات في مصر، مؤكداً أن المستثمرين الإماراتيين مستعدون للمزيد من المشاريع والشراكات في مصر. وتوقع الجروان أن تواصل الاستثمارات الإماراتية تدفقاتها إلى السوق المصرية خلال السنوات الخمس المقبلة، الأمر الذي يتوقع معه ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي للإمارات في مصر إلى نحو 35 مليار دولار، مقارنة مع ما يتراوح بين 20 و27 مليار دولار حالياً، داعياً المستثمرين الإماراتيين إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة والمتنوعة في السوق المصري، مشيداً بما تبذله الحكومة المصرية من جهود كبيرة في سبيل ترسيخ جاذبية مصر للاستثمار الأجنبي. مرحلة ذهبية وأوضح الجروان أن مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، يعمل بشكل دائم على تعزيز التعاون مع جمهورية مصر العربية لتحفيز فرص الاستثمار وزيادتها، لافتاً إلى أن الاستثمارات الإماراتية في مصر والتي تمر حالياً بمرحلة ذهبية، قد شهدت في الآونة الأخيرة زخماً غير مسبوق تبلور في صورة مشروعات تنموية وتجارب ناجحة بدءاً من الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووصولاً إلى العقارات، والخدمات اللوجستية، والزراعة، والطاقة، والنفط والغاز، والخدمات الطبية، وتجارة التجزئة، والتجارة الإلكترونية، والسياحة، وإدارة النفايات، وغيرها من القطاعات التي تصب في مصلحة الشعبين المصري والإماراتي على حد سواء. وأشار الجروان إلى أن أهم ما يميز الاستثمارات الإماراتية في مصر، هو كونها من الاستثمارات ذات الأثر التنموي، وتنعكس بصورة مباشرة على المجتمع، مشيراً في ذلك إلى ثلاثة أمثلة من الاستثمارات الإماراتية، أبرزها: اتصالات التي دخلت السوق المصري في العام 2006 وحققت نقلة نوعية في قطاع الاتصالات في مصر وتساهم بشكل رئيسي في دعم جهود مصر في التحول نحو اقتصاد المعرفة، وكذلك استثمارات مجموعة ماجد الفطيم في مصر التي شهدت توسعات متسارعة في السنوات الأخيرة وساهمت في إحداث نقلة نوعية بقطاع التجزئة، وتوفير آلاف فرص العمل، بالإضافة إلى استثمارات شركة إعمار في القطاع العقاري والفندقي بمصر. وأكد الجروان أن جمهورية مصر العربية تتميز ببيئة استثمارية خصبة وجاذبة، وسوق واعد لديه الإمكانيات الاستهلاكية القوية والإرادة السياسية الصلبة، وتطبيق أفضل الممارسات لبيئة تشريعية ناضجة، وعوامل الأمن والاستقرار، ما يؤهلها اليوم أن تكون من أكبر الاقتصاديات في المنطقة. أخبار ذات صلة برعاية محمد بن زايد وعبدالفتاح السيسي.. «مصر والإمارات قلب واحد» تنطلق غداً في القاهرة رئيس الدولة: عازمون على مواصلة جهود مكافحة الأمراض وتعزيز التنمية توسعات روتانا بدوره، قال ناصر النويس، رئيس مجلس إدارة روتانا لإدارة الفنادق: «أتوجه باسمي واسم فريق العمل في شركة روتانا لإدارة الفنادق، بأسمى آيات التهنئة للشعبين الإماراتي والمصري بمناسبة احتفال مرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات الإماراتية المصرية، وحقيقة نحن نشعر بالفخر والسعادة الغامرة بالعلاقات الأخوية المتينة التي تربط حكومتي دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية الحبيبة، والتي يجسدها شعار الاحتفال (مصر والإمارات قلب واحد)، وباعتبارنا شركة ضيافة إماراتية وجدنا أنه من واجبنا المشاركة في تمتين هذه العلاقات من خلال جعل مصر في قلب توسعنا في المنطقة، وأن مصر تشكل سوقاً استراتيجياً لمجموعة روتانا نظراً لما تتمتع به من مقومات أساسية ووجهة رائدة عالمياً على خريطة السياحة». وأضاف النويس: «وقّعنا مؤخراً اتفاقيةً لإدارة منتجع الأقصر روتانا ذي الخمس نجوم الذي من المقرر افتتاحه في المدينة التاريخية في مصر خلال الربع الرابع من عام 2023، ونهدف من خلال المنتجع الجديد إلى تقديم تجربة ضيافة مميزة في رحاب مدينة الأقصر التاريخية، وكما وقّعنا اتفاقيةً مع شركة (المراسم) للتطوير العقاري، والتي سوف تدير روتانا من خلالها فندق (ليك سايد روتانا) بسعة 500 غرفة والذي يقع ضمن مشروع (فيفث سكوير) في القاهرة الجديدة، واتفاقيةً مع شركة (مارينا واي لاجون)، لتدير روتانا بناءً عليها فندق (روتانا مارينا 5) أحدث مشاريع الشركة ضمن مركز مارينا العلمين السياحي في الساحل الشمالي بسعة 180 غرفة، والذي يمتد على مساحة 14,120 متراً، وسوف تكون هذه المنتجعات والفنادق الجديدة إضافةً غنيةً لمحفظة أعمالنا التي تشمل علاماتها: روتانا للفنادق والمنتجعات، فنادق سنترو من روتانا، فنادق ومنتجعات ريحان من روتانا، أرجان للشقق الفندقية من روتانا، ريزيدنسز من روتانا، وإيدج من روتانا، وتضم 112 فندقاً في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، وتدير روتانا حالياً منها 72 فندقاً تشغيلياً». وأكد العويس أن روتانا سوف تقدم من خلال فنادقها الجديدة في مصر خدمات فندقية ووسائل ضيافة عالمية المستوى، والتي تتوافق مع ما تشهده مصر من تقدم غير مسبوق في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية، ومع ما تتبناه الحكومة المصرية من رؤية واضحة لتحفيز نمو الاقتصاد وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية، لاسيما في قطاع التنمية العقارية. عقود الازدهار قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن العلاقات التاريخية الممتدة لعقود طويلة بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، تشكل أنموذجاً يحتذى به في العلاقات الأخوية العربية التي تستند إلى الشراكة والتعاون والتنسيق، في ظل الروابط الوثيقة بين قادة البلدين، والتي تجسدها أواصر الأخوة والصداقة بين شعبي مصر والإمارات عبر تاريخ البلدين. وأعرب عكاشة عن اعتزازه بمرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية، متمنياً المزيد من التعاون المشترك والفرص الاستثمارية الجديدة والترابط بين الشعبين الشقيقين في المجالات كافة، وعقود مقبلة من العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية المزدهرة. وأكد عكاشة أن البنك الأهلي كان حريصاً على الوجود في دولة الإمارات من خلال مكتب تمثيل البنك في دبي والذي تم افتتاحه عام 2006، إضافة إلى تأسيس شركة تابعة عام 2011 بمركز دبي المالي العالمي تحت اسم NBE-DIFC ليعزز بوجوده العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين من خلال إتاحة الخدمات المصرفية التي تخدم الخطط الاستثمارية، وتدعم حركة التجارة البينية بينهما، خاصة في ضوء توافر الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر والتي تدعمها الإجراءات التي تيسر وتشجع مناخ الاستثمار من خلال إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة المصرية والتي انعكست على مؤشرات الاقتصاد القومي، وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي والنمو المستدام، إلى جانب مزايا تنافسية أخرى مثل حجم السوق المصرية وجاذبية موقعها الجغرافي، وتوافر الخامات الطبيعية والعمالة المتميزة. وأضاف عكاشة أن البنك الأهلي المصري نجح خلال السنوات الأخيرة في تنفيذ العديد من الشراكات الناجحة مع عدد من المستثمرين الإماراتيين من بينها المساهمة مع مجموعة الغرير الإماراتية وشركة موربان في تأسيس شركة القناة للسكر والتي تستهدف إنشاء أكبر مصنع للسكر في العالم في محافظة المنيا باستثمارات بلغت 400 مليون دولار، وهو المشروع الذي أشادت به جهات دولية مرموقة، وكذا نجح في تدعيم العلاقات مع أكبر البنوك والمؤسسات المالية والكيانات الاستثمارية في الإمارات. تنوع الفرص قال خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة، كبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار: «تتطلع شركة دبي للاستثمار إلى تعزيز فرص التعاون مع جمهورية مصر العربية التي تُشكّل وجهة رائدة وأرضاً خصبة لاستقطاب الاستثمارات في قطاعات متنوعة، وتحقيق التقدم والتطور والتحول الاقتصادي. وحرصت شركة دبي للاستثمار منذ سنوات على الوجود في السوق المصري، من خلال منتجاتها المتنوعة، لا سيما تلك المتعلقة بمواد البناء مثل الزجاج والحديد والألمنيوم وغيرها من المنتجات لمختلف المشاريع العقارية، بالإضافة إلى الأدوية التي تنتجها شركة جلوبال فارما». وأوضح بن كلبان، أن تركيز شركة دبي للاستثمار يتمحور حالياً على تعزيز وتطوير استثماراتها في قطاع التعليم، من خلال صندوق «آفريكا كرست إديوكيشن»، لإنجاز مشاريع بناء المدارس، حيث تم افتتاح مدرسة العام الماضي، وسينطلق العمل في المدرسة الثانية خلال بضعة أشهر. وليد فرغل: الإمارات بوابة العالم للتجارة والاستثمار قال رجل الأعمال المصري وليد فرغل، المدير التنفيذي لشركة الاستراتيجي للمعارض والمؤتمرات، المدير التنفيذي لمنتدى الاستثمار السنوي، أن العلاقات المصرية الإماراتية، تعتبر نموذجاً فريداً واستثنائياً بين الدول، لما يربط الشعبين الشقيقين من روابط متينة رسختها القيادة الرشيدة في البلدين منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. وقال فرغل الذي يوجد في الإمارات منذ نحو 23 عاماً، ويعمل في مجالات استثمارية مختلفة، إن دولة الإمارات فتحت أبوابها منذ سنوات طويلة لآلاف المصريين، ومهدت لهم الطريق للانطلاق نحو عالم الأعمال، والاستفادة من المقومات والبيئة الاستثمارية الجاذبية التي وفرت للجميع سبل النجاح والتفوق. وأشار فرغل إلى أن النموذج الذي اتبعته دولة الإمارات منذ عقود طويلة في التنويع والانفتاح الاقتصادي وإقامة المناطق الحرة وتسهيل ممارسة الأعمال، جذب العديد من المستثمرين ورجال الأعمال من أنحاء العالم كافة لتأسيس شركاتهم، والاستفادة من الموقع الجغرافي والبنية التحتية المتطورة في الإمارات من مطارات وموانئ واتصالات وخدمات لوجستية، مكنتهم من الانتشار والتوسع إلى أسواق العالم المختلفة، الأمر الذي مكنها من أن تصبح محوراً رئيساً للتجارة، وبوابة العالم للمال والأعمال. إبراهيم جابر: أرض الفـرص ووجهة للابتكار اتفق الدكتور إبراهيم جابر مؤسس ورئيس شركة «ثري بي يونايتد» المتخصصة في إدارة وتنظيم الفعاليات، مع ما أشار إليه فرغل، من أن دولة الإمارات بوابة النجاح للأعمال، مؤكداً أنه عبر التاريخ تمثل العلاقات بين مصر ودولة الإمارات نهجاً فريداً في العلاقات الدولية، لما تتمتع به من خصوصية استثنائية تعكسها أواصر المودة والمحبة التاريخية بين الشعبين والتي رسخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي تزاد اليوم رسوخاً وازدهاراً في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وأكد جابر الذي تنظم شركته الجناح المصري في القرية العالمية لمواسم عديدة، وحاز العديد من الجوائز، أن دولة الإمارات تشكل للجميع من مستثمرين وراد أعمال أرضاً للفرص ووجهة جاذبة للاستثمارات، بعد أن نجحت في صياغة نموذج استثماري وتجاري فريد، يوفر للجميع المقومات والإمكانيات اللازمة كافة للنجاح والازدهار. وأشار جابر إلى أن رجال الأعمال قد يأتون إلى دولة الإمارات بأفكار متواضعة أحياناً، إلا أنه وفي مضمار المنافسة ووسط بيئة أعمال صحية وتنافسية تظهر روح التحدي وتتعزز فرص الإبداع والابتكار التي تساعد على تحويل الأحلام إلى واقع.