أعلنت نور عبدالله شهاب وكيل النائب العام بنيابة محافظة العاصمة أن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة الاتجار بخادمة وحجزها وحرمانها من حريتها بغير وجه قانوني وأمرت بإحالة متهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية المختصة وحددت جلسة بتاريخ 07-05-2018م لنظرها.وتعود تفاصيل الواقعة فيما أبلغت به المجني عليها أنها وحال وجودها في مملكة البحرين للعمل كمدبرة منزل تعرفت على المتهمة الثانية التي عرضت عليها فرصة عمل أفضل وبراتب أعلى فوافقت على ذلك والتقت بالمتهمين، حيث قاما بنقلها إلى إحدى الشقق وحجزا حريتها تمهيداً لاستغلالها في أعمال الدعارة مع عدد من الأشخاص بغير رضاها مقابل مبالغ مالية.وأشارت نور شهاب وكيل النائب العام إلى أنه تم سماع أقوال الشهود واستجواب المتهمة الثانية وحبسها احتياطياً على ذمة التحقيق، في حين تم إصدار أمر ضبط وإحضار في حق المتهم الأول، وطلبت النيابة العامة تحريات الشرطة حول الواقعة والتي أكدت بأن المتهمين يقومان بالاتجار بالأشخاص بطريق الحيلة بعد إيهامهم بتوفير فرص عمل أفضل وعليه أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية.