صرح محمد صلاح رئيس النيابة بنيابة العاصمة بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقها في واقعة اتجار بفتاة وحجز حريتها بغير وجه قانوني وأمرت بإحالة المتهمين إلى المحاكمة وتحددت لنظر القضية جلسة 31/05/2020 أمام المحكمة الكبرى الجنائية.وكانت المجني عليها (أسيوية) قد تعرفت على امرأة من ذات جنسيتها عن طريق أحد برامج التواصل الاجتماعي وأوهمتها بوجود فرصه عمل بأجر أفضل وتمكنت من مساعدتها على الهروب من منزل كفيلها بالاستعانة بشخصين آسيويين قاما بنقلها إلى شقة بمنطقة الحورة، وقاموا بحجز حريتها والاستيلاء على شريحة هاتفها النقال منعًا من الاستنجاد بالغير، وأجبروها على ممارسة الدعارة مقابل حصولهم على مبالغ مالية، إلى أن تمكنت المجني عليها من إبلاغ الشرطة بالواقعة بعد حصولها على شريحة هاتف من إحدى الفتيات، وتم القبض على المتهمين وتخليص المجني عليها.وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة واستمعت إلى أقوال المجني عليها وأصدرت قرارًا بإيوائها في دار الإيواء التابعة للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، واستمعت إلى أقوال الشهود. كما استجوبت المتهمين الذين اعترفوا بارتكابهم الجريمة وأمرت باحالتهم محبوسين إلى المحاكمة الجنائية.