أنطلق أمس في البحرين العرس الانتخابي في أجواء أمنية محكمة رغم التهديدات والوعود من بعض القوى السياسية الداخلية، والتي سدت منابعها الجهات الأمنية تسهيلاً لحركة الناخبين وتوجههم نحو صناديق الاقتراع. ورغم تخوف الكثير من المواطنين البحرينين من هذه التهديدات إلا أن القائمين على العملية الانتخابية أوجدوا في وقت سابق مراكز عامة ليتوجه إليها الناخب في حال أعيق طريقه نحو المراكز الخاصة للانتخابات في بعض المحافظات. وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة أن الانتخابات النيابية والبلدية تدل على أن البحرين ماضية في طريقها نحو الإصلاح والنماء، وأن قيادة وشعب البحرين غير آبهين بدعوات الرجوع إلى الوراء وتعطيل مسيرة الخير، وقال أثناء مشاركته في العملية الانتخابية "نحيي جموع المواطنين الذين لبوا نداء الوطن". ووصف آل خليفة الانتخابات النيابية والبلدية ب"صفحة جديدة في تاريخ البحرين" وأضاف "الديمقراطية البحرينية قادرة على قطع الطريق أمام كل من لا يريد خيراً بهذا الوطن ممن سيجد نفسه في مقبل الأيام أنه أصبح في عزلة اجتماعية ورقماً خاسراً في المعادلة الوطنية". وتتطلع البحرين من خلال عرسها الانتخابي لهذا العام 2014 بتشكيل مجلس نيابي ومجالس بلدية حريصة على أن تكون وسيلة فعَّالة في نقل آمال وتطلعات المواطن البحريني، وقد بدأت العملية الانتخابية أمس في المراكز الانتخابية العامة إلا أن الخاصة منها والتي تقع في بعض المحافظات واجه المواطن البحريني فيها عقبة التهديدات، ومن هذا المنطلق توجهت جموع غفيرة نحو المراكز العامة مع تكثيف أمني لتأمين الحماية اللازمة للمواطن وكذلك المراكز، غير أن تخوف بعض المواطنين منعهم من التوجه إلى المراكز الخاصة. وأمّنت القوات الأمنية البحرينية كافة المراكز الانتخابية ومن في حدودها من ناخبين ومنظمين بعد دعوات التخويف والترهيب للمواطن وجاءت هذه الاحترازات الأمنية ليتمكن الجميع من آداء عملهم ومهامهم بيسر كما أمنت الطرق الرئيسة وخصصت حافلات لنقل الناخبين بشكل آمن. أما اللجنة التنفيذية فقد خصصت تطبيقاً على الأجهزة الذكية لتسهّل على الناخبين اختيار الطرق الرئيسة المؤدية إلى المراكز الانتخابية المعززة بالتواجد الأمني. إلى ذلك قبضت الجهات الأمنية على عدد من المخربين والذين حاولوا إجهاض العملية الإنتخابية في بعض المراكز.ونجحت الجهات الأمنية منذ الصباح في فرض الأمن مؤكدةً بأنها لن تحفل بمن يتوعد ويهدد بعدم إكمال العرس الانتخابي. أما المدير التنفيذي للانتخابات النيابية والبلدية لهذا العام الدكتور عبدالله البوعينين فقد سألته "الرياض" عن تأثير القوى السياسية الداعية لمقاطعة الانتخابات فأجاب بأن هذه القوى لن تغير من مجريات المرحلة الحالية وحق المواطن البحريني في الإدلاء بصوته وقال "المواطن البحريني يعي أهمية هذه المرحلة ولن يسمح بإعاقة حقه". وكان الدكتور البوعينين قد عقد مؤتمراً صحافياً بحضور وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الحكومة البحرينية سميرة بن إبراهيم بن رجب، وبدأت الوزيرة المؤتمر بالترحيب بوسائل الإعلام داعيةً لنقل صورة واقعية وحية إلى كافة أنحاء العام، ثم قدمت البوعينين ليقدم بدوره شرحاً عن العملية الانتخابية ويجيب على أسئلة الصحافيين. وقال البوعينين إنه في تمام الساعة الثامنة بدأت المراكز الانتخابية في استقبال أول الناخبين مشيراً إلى أن المراكز العامة أثبتت فعاليتها وجدواها وهناك إقبال كبير عليها رغم تلقي المواطنين تهديدات من قبل بعض المخربين والذي يحالون إجهاض العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن جموعاً كبيرة من المواطنين البحرينين اتجهوا إلى المراكز العامة. وقال البوعينين إنه وفي بداية انطلاقة المرحلة الانتخابية في الصباح الباكر كان هناك من حاولوا قطع الطرق ووضع بعض العراقيل لإعاقة وصول الناخب إلى المراكز الإنتخابية مشيراً إلى أن منهم من وضع جسماً مشبوهاً بالقرب من أحد المراكز وتعاملت معه الجهات الأمنية، كما بيّن البوعينين أسباب انسحاب بعض المرشحين بقوله "تقدم مشرحون بأوراقهم ومن ثم انسحبوا وهذا واقع وبكل صراحة انسحبوا حسب وصفهم بسبب التهديدات التي تلقوها". وأضاف البوعينين أن صورة البحرين كانت وستبقى مشرفة، وإذا كان هناك من يشوّه صورة البحرين فالعالم أجمع يعرف مكانة البحرين وما وصلت إليه خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن هناك 8 جمعيات بحرينية تراقب العملية الانتخابية ولم تستعن بجهات خارجية، موضحاً أن الصناعة الانتخابية "بحرينية 100 بالمائة" وبجهود شبابية وطنية. من جانبه قال وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة والجوازات الشيخ راشد بن خليفة بن حمد آل خليفة إن من عارض الانتخابات البحرينية هو الخاسر الحقيقي وليس البحرين وشعبها، وأشار إلى أن هؤلاء المقاطعين سيدركون حجم خسارتهم مستقبلاً. يذكر أنه أكثر من 349,713 ألف ناخب بحريني توجهوا إلى صناديق الاقتراع لاختيار من يمثلهم في مجلس النواب والمجلس البلدي في الدورة المقبلة والتي تستمر لمدة 4 سنوات، وخاض معترك هذه العملية الانتخابية 419 مترشحاً منهم 266 مترشحاً لنيل عضوية مجلس النواب، بينما بلغ عدد المترشحين لنيل عضوية المجالس البلدية 153 مترشحا.