قضت محكمة الاستئناف العليا المدنية الثانية، بتعديل المبلغ المحكوم به من قبل هيئة التحكيم، والذي يلزم وزارة البلديات بدفع مبلغ وقدره مليون و675 ألف دينار، بدلا من 2 مليون و529 ألف لصالح شركة نظافة تعاقدت معها في 2008. وقال د. محمد رضا بوحسين وكيل شركة النظافة المستأنف ضدها، أن وزارة البلديات أسندت إلى الشركة خدمة تنظيف مناطق بلديات الشمالية والوسطى والجنوبية، بموجب عقد بينهما في 2002 ولمدة سبع سنوات تبدأ من بعد فترة الإعداد، وانتهى العقد في 2010. وفوجئت الشركة بمخالفة الوزارة لبنود الاتفاق بالتأخير في سداد المستحقات والامتناع عن سدادها. كما قامت الوزارة بالمخالفة لنصوص العقد باستقطاع مبالغ مالية غير مبررة واستئجار عمال ومعدات على حساب الشركة وبكلفة مضاعفة دون داع أو إخطارها بذلك، بالإضافة إلى تدخل جهات وأشخاص في عمل الشركة ما أدى إلى ازدياد العمل والكلفة دون تعويض على تلك الزيادة، فضلا عن قيام الوزارة في 2006 بإنهاء العقد بينهما والذي كان من المفترض أن يستمر حتى 2010 واستبدلت به عقدا مؤقتا مدة ستة أشهر يبدأ في 1/7/2006 جدد هذا العقد في 1/1/2007. وأشار المحامي بوحسين أن الوزارة قامت باستقطاع مبالغ من دون وجه حق بلغت 1.6مليون وتم إجراء تحكيم بين الشركة والوزارة وحكمت هيئة التحكيم بإلزام الوزارة بمبلغ 2.5 مليون مع الفائدة بواقع 3% من تاريخ 16/3/2008 وحتى السداد، فطعنت الوزارة على الحكم أمام محكمة الاستئناف، التي أعادت الدعوى إلى الخبير المنتدب من هيئة التحكيم، وخلص في تقريره بأحقية الشركة لمبلغ 2 مليون و284 ألف و526 دينارا. ودفع المحامي أبو حسين أن المستأنفة لم تأت بجديد بدفاعها، كما خالفت المنطق بادعائها أن الشركة فاقدة للإمكانيات الفنية والإدارية والخبرات بالسماح للشركة بالاستمرار في العمل منذ فبراير 2003 حتى 2008. أي ما يجاوز خمس سنوات، وقد أثبت تقرير الخبير قيام الوزارة بالتأخير في السداد، وعمل خصومات دون سند وبالمخالفة للعقد وتكليف الشركة بأعمال إضافية، ولفت وكيل الشركة إلى إقرار الوزارة باستقطاع مبالغ من مستحقاتها. بينما نوهت المحكمة إلى أن العقد المبرم مع الشركة قد تم الاتفاق على إنهائه في 30/6/2006 وإبرام عقد جديد مدة 6 أشهر، وتم التجديد بعد ذلك لكن الوزارة لم تقم بصرف مستحقات الفترة التي قدرها الخبير بمبلغ 559489 دينارا، وحذفت المحكمة مبلغين هما 41179 و554053 بعد ادعاء البلدية بأنها قيمة أعمال إضافية لأنها تدخل ضمن أعمال النظافة المتعاقد عليها، فضلا عن قيمة صناديق قمامة تم إتلافها في أعمال حرق وشغب، بمبلغ 14193 دينارا، لا تسأل عن تعويضها الوزارة، وكذلك قيمة الحاويات ومبلغ استئجارها التي استخدمتها الوزارة بعد انتهاء العقد، لأن الشركة لم تقدم ما يفيد جرد أو بيان بتلك الحاويات ولم يثبت بالأوراق استخدام الوزارة لها. وحكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بجعل المبلغ المقضي به للمستأنف ضدها، مليون و675 ألف و101 دينار، وتأييد الحكم فيما عدا ذلك وألزمت المستأنفة والمستأنف ضدها بالمناسب من المصاريف عن الدرجتين.