قضت الدائرة التجارية المدنية في المحكمة الكلية في الدعوى المرفوعة من المدير العام للإدارة العامة للجمارك بصفته، ضد إحدى الشركات التجارية التي تزاول نشاطا في تجارة المشغولات الذهبية، بإلزام هذه الشركة بأن تؤدي إلى الإدارة العامة للجمارك مبلغا وقدره مليون وستمئة وخمسة وخمسون ألفا وخمسمئة وخمسة عشر ديناراً، قيمة الضريبة الجمركية المستحقة عن مستورداتها من المشغولات الذهبية من دولة خليجية، حيث لم تقدم الشركة شهادة المنشأ الخليجية الموحدة لهذه البضائع من الدولة المصدرة.