دبي: «الخليج» أكد نائل رجا الكباريتي رئيس غرفة التجارة في الاردن أن السنوات الأخيرة كانت حافلة بالتحديات أمام الاقتصاد العربي، لكنه أثبت قدرة جيدة على الصمود والتأقلم، فقد تأثر أداء الاقتصادات العربية بعدة عوامل رئيسية تضمنت استمرار الصراعات في بعض الدول وانتشار تداعياتها لدول الجوار، وما شهده الاقتصاد العالمي من تغيرات وأزمات ترتب عليها تطورات في أسعار النفط والغاز اللذين يمثلان حيزا كبيرا من الصادرات العربية ومصدرا أساسيا لإيرادات الدول العربية النفطية، مشيرا إلى توقعاته أن يتحسن أداء الاقتصاد العربي خلال العام الجاري ليسجل معدل النمو نحو 3.1%، مقارنة مع 1.9% عام 2017، مما سيرفع الناتج الإجمالي العربي إلى نحو 2.8 تريليون دولار.جاء ذلك خلال تصريحات صحفية خلال ملتقى الاستثمار السنوي الذي انعقد في دبي مؤخرا، حيث أوضح الكباريتي أن على الدول العربية في المرحلة الحالية أن تمضي قدما بمخططات تنويع اقتصاداتها، والقيام بالإصلاحات الضرورية لتحسين بيئة الأعمال في سبيل استقطاب الاستثمارات المحلية والخارجية، بالتوازي مع ترشيد الإنفاق غير الاستثماري وضبط معدلات التضخم. ومن المهم تكثيف الجهود لتحسين الميزة التنافسية للصناعات المحلية من خلال رفع الإنتاجية والجودة.وقال: «هناك عاملان حاسمان يؤثران في أوضاع التجارة العربية، ويتعلقان بسعر النفط وبالأوضاع الجيوسياسية في المنطقة. ومع تحسن سعر النفط وانحسار الاضطرابات نسبياً، فإن تقديراتنا تشير إلى تحسن التجارة البينية خلال عام 2017 بعد 5 سنوات من التراجع المتواصل في التجارة السلعية العربية البينية لتسجل نمواً بنسبة 6.5% إلى 102.3 مليار دولار، لكن حصتها من إجمالي التجارة العربية الخارجية ستبقى متواضعة وبمستويات قريبة من السنوات السابقة عند ما بين 11 - 12%». وأضاف: «لا تزال الإمارات محور استقطاب رئيسيا للاستثمارات في المنطقة وفي العالم، وقد سجلت نموا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 14.4% لتصل إلى 10.3 مليار دولار عام 2017، مع توقعات بنمو متواصل في العام 2018، بما يفوق المستوى المحقق في العام السابق، كما تعد الإمارات أكبر الدول العربية والآسيوية استثمارا في الخارج، حيث تصدرت القائمة في التدفقات الصادرة إلى مختلف دول العالم لتستحوذ على 53.7% من مجمل الاستثمارات العربية في العالم عام 2016، ولدى الإمارات أكثر من 200 شركة بأصول تتجاوز 1.3 تريليون دولار تنفذ مشروعات في أكثر من 65 دولة بكفاءة عالية وفي مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية».