أكد تقرير اقتصادي لبنك الكويت الوطني أن التعافي الاقتصادي البحريني يسير بخطى ثابتة، إذ ساهم ارتفاع أسعار النفط في تعزيز الإيرادات الحكومية في ظل سعي الحكومة نحو إعادة برنامج التوازن المالي لمساره الطبيعي بعد الجائحة. وبعد تسجيل انكماش بنسبة 7.1% العام الماضي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 2.2% على أساس سنوي في النصف الأول من 2021، متوقعًا تحسنًا إضافيًا قد يصل بمعدل النمو إلى 3.1% في عام 2021 بالكامل. وأشار التقرير إلى أن ذلك يعكس نجاح طرح برامج اللقاحات، وتخفيف القيود الصحية على المستوى المحلي، وكذلك على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وتعافي قطاعي السياحة والخدمات، وارتفاع أسعار النفط، وإحراز تقدم على مستوى مشاريع البنية التحتية، التي يتولى تمويلها صندوق تنمية دول مجلس التعاون الخليجي. وفي الوقت ذاته، انكمش القطاع النفطي بنسبة 0.1% العام الماضي في ظل استقرار إنتاج النفط نسبيًا عند مستوى 0.194 مليون برميل يوميًا، وانخفض إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 0.4% إلى 610 مليارات قدم مكعبة. وقد يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي %3 في المتوسط خلال 2022 ـــ 2024 مقابل 2.5% في عام 2021، ونسبة -5.8% في عام 2020، مع مساهمة مشاريع النفط والغاز، وذلك على الرغم من حجم القطاع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (حوالي 18%). ولفت التقرير إلى أن «انخفاض الإيرادات الناجم عن تداعيات الجائحة (-28%) وزيادة الإنفاق (+5%) أدى إلى دفع العجز المالي ليصل إلى 12.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 مقابل 4.7% في عام 2019، مما استدعى تأجيل استهداف الحكومة تحقيق التوازن في الميزانية من عام 2022 المحدد في برنامج التوازن المالي حتى عام 2024». ومن المقرر أن ينخفض العجز بشكل حاد هذا العام إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي بفضل ارتفاع أسعار النفط، وذلك على الرغم من تمديد تدابير التحفيز المالي، مثل برنامج دعم الرواتب، مما سيساهم في زيادة مستويات الإنفاق، إلا أن الحاجة إلى استمرار جهود الضبط المالي ما تزال قائمة. وستشمل أبرز الأولويات مواصلة تقليص الإنفاق العام مع زيادة كفاءته وزيادة الإيرادات غير النفطية من خلال زيادة رسوم المرافق العامة. خفض العجز إضافة إلى ذلك، بين التقرير أنه من المتوقع مضاعفة القيمة المضافة إلى 10% اعتبارًا من عام 2022. هذا بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط مقارنة بالعام الماضي، إذ من المفترض أن يؤدي ذلك إلى خفض العجز في المتوسط إلى 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة الممتدة ما بين 2022 ــ 2024، إلا أنه على الرغم من ذلك، فإن تأخير الإصلاحات واستمرار تسجيل النفقات خارج الميزانية يعتبران من أبرز المخاطر التي تهدد آفاق المالية العامة. وأفاد بأن تراكم العجز المالي دفع إلى رفع مستويات الدين العام من حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010 إلى 94% في عام 2019، ثم إلى 116% في العام الماضي. وعلى الرغم من التدابير المتخذة لتقليص العجز، فإنه من المرجح أن يظل مستوى الدين العام أعلى من 100% خلال فترة التوقعات. زيادة القيمة المضافة أوضح التقرير أن توقعات التضخم تعتمد جزئيًا على ضريبة القيمة المضافة، التي إذا تم رفعها العام المقبل على النحو المذكور، فقد يرتفع معدل التضخم إلى نحو 3% في المتوسط في عام 2022، ثم يتراجع خلال السنتين اللاحقتين. ومن الممكن أن يتم رفع أسعار الفائدة في أواخر عام 2022؛ نظرًا لارتباط الدينار البحريني بالدولار. وقد ارتفع ائتمان الأفراد مدعومًا ببرنامج تأجيل سداد مستحقات القروض، الذي من المقرر أن ينتهي بنهاية عام 2021، ما نسبته 5.4% على أساس سنوي في أغسطس، وقد يصل إلى نحو 4% في المتوسط خلال الفترة 2022 ــ 2024.