تعجبت من كثرة الأخطاء وعظم كلمات التجني في حقي وحق الشيخ ناظم المسباح التي وردت في مقالة الدكتور علي الزعبي "التجمع السلفي والمواطن" المنشورة في إحدى الصحف بتاريخ 12 أبريل 2018، وادعائه أن التجمع السلفي وأحمد باقر هما ضد المواطن، فقد كان على الدكتور أن يتثبت من المعلومات التي نقلها قبل أن ينشرها بأسلوب التحريض والتهكم. إذ إن ما كتبه الزعبي هو خبر كاذب تم نفيه آلاف المرات، وآخر هو رأي اقتصادي تم أيضا بيانه من قبل كثير من المختصين. وتصحيحاً لما ورد في مقالة الدكتور أوضح ما يلي: - لم تعلن الحكومة فرض ضرائب على تحويلات الوافدين كما جاء في مقالة الزعبي، بل هو اقتراح مقدم في مجلس الأمة، أما الحكومة فقد اعترضت عليه ورأت أنه يضر بالاقتصاد وسمعة الكويت، ونسبة هذا الاقتراح إلى الحكومة تدل على عدم متابعة الزعبي للأحداث. - اللجنة التشريعية لم توافق على الاقتراح ورأت عدم دستوريته. - لم يصدر أبدا من أي أحد من التجمع السلفي رأي بالموافقة أو الطلب بفرض ضرائب على المواطنين، وما نشر كان خطأ من تلفزيون الوطن قبل أربع سنوات أثناء مقابلة معي طالبت فيها بفرض الزكاة على الشركات والتجار، وتم تصحيحه والاعتذار منه في حينه، أي بعد دقائق من نشر الخبر غير الصحيح. (التصحيح موجود على مواقع التواصل وموقع تلفزيون الوطن بتاريخ 14 أكتوبر 2014)، ولكن كثيرا من الخصوم الذين لا يرعون حق الله ما زالوا يكررونه في وسائل الاتصال، ويمكن لأي مواطن الرجوع إلى المقابلة كاملة في اليوتيوب لكي يتأكد أن ما نسب إليّ ليس من كلامي ولم يصدر مني. - التجمع هو صاحب قانون التأمين الصحي على الوافدين الذي قدمته وجاهدت لإقراره في مجلس ٩٩ والذي يقضي بتحصيل ضمان ورسوم على الوافدين، وهذا القانون يورد للدولة أكثر من 120 مليون دينار سنويا، مما يؤكد أن التجمع ليس ضد تحصيل الرسوم على الخدمات التي تقدم لإخواننا الوافدين. - التجمع السلفي وأنا شخصياً صاحب قانون الزكاة على الشركات الذي قدم وأقر عام 2007، والذي يساعد كثيراً من المواطنين والأسر الكويتية والبدون. - الضرائب على الأموال الخاصة (ومنها الضريبة على التحويلات المالية) لا تجوز شرعاً كما أفتى بذلك أهل الاختصاص سواء كانت على المواطنين أو الوافدين، وأن الزكاة هي البديل الشرعي عن الضرائب، حيث طالب التجمع في أكثر من مناسبة بفرضها على الأغنياء والأثرياء والوافدين منهم، بالإضافة إلى ذلك فإن هذه الضريبة على التحويلات التي لم تفرق بين الغني والفقير سيدفعها المواطن في النهاية للعاملين عنده أو نتيجة لارتفاع قيمة خدمات الوافدين. - للتجمع سجل حافل ومشرف في قضايا الفساد وجلب الأموال العامة المسروقة واسترجاع الأراضي المغصوبة مثل قضية الناقلات، حيث تم جلب المتهم الأول أثناء تقلدي وزارة العدل، وكذلك استرجاع أرض الوقف بالاستجواب الذي قدمناه، وتحويل أرض الدائري السابع إلى القضاء، وأيضا كل الاستجوابات التي قدمناها أو شاركنا فيها كان الفساد هو المحور الأول منها، وما هذه الحملات التي تشن في وسائل التواصل إلا دليل جليٌّ على تجنيد الفساد بعض هذه الوسائل للانتقام وتشويه التجمع السلفي ورموزه. - أقر المجلس الماضي اقتراحات وطنية هادفة قدمها التجمع على قانون المناقصات أهمها ألا ترسو أي مناقصات على الشركة التي لا تنجز عملها السابق في المواعيد والجودة المطلوبة، ولكن المجلس لم يقر للأسف اقتراحاً آخر قدمه التجمع بألا ترسو المناقصات الكبيرة إلا على الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، وهذا الاقتراح كان يهدف إلى توسيع المشاركة والربحية وإدرار المزيد من الإيرادات على الميزانية. - التجمع هو الذي اقترح إجازة الأمومة الذي أقر في مجلس 92 باقتراح مني لمصلحة الأسرة الكويتية. - غرفة التجارة واللجنة التشريعية وبعض الاقتصاديين اعترضوا على ضريبة التحويلات ولم يمسهم الزعبي ولا بكلمة من كلماته المسيئة للتجمع السلفي. - كان لي وللتجمع موقف واضح ضد زيادة الكهرباء والماء على السكن الخاص، حيث أقمنا ندوات مع مجموعة من الشباب (مجموعة ١١/١١) في جميع محافظات الكويت، وتم الاتصال بمعظم أعضاء مجلس الأمة مما أدى إلى رفض الزيادة التي اقترحتها الحكومة ووافقت عليها اللجنة المالية. - كان للتجمع السلفي الدور الأكبر في الإصرار على أهم ضابط في الخصخصة وهو تعيين الكويتيين، إذ لا خصخصة إلا بالحفاظ على نسب الكويتيين في القطاعات العامه قبل تخصيصها، حيث تم وضع هذا الضابط في القانون نفسه بحمد الله. - أحمد باقر هو أحد مقدمي قانون حماية الأموال العامة، وقانون استقلال القضاء، وقانون الرعاية السكنية، وكثير من القوانين التي أقرت لمصلحة المواطن، بالإضافة إلى القوانين الإسلامية التي أقرت في المجلس. - كنت من أول الأعضاء الذين اقترحوا صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للكويتيين العاملين في القطاع الخاص الذي صوتنا عليه بالإجماع وأقرُ بعد ذلك في عام 2000، واستفاد منه عشرات الآلاف من الكويتيين العاملين في القطاع الخاص. - أحمد باقر كان رئيس اللجنة المالية التي صاغت قانون BOT الذي أوقف وحمى أملاك الدولة من الانتهاكات. - بصمات أحمد باقر واضحة للجميع في وزارة التجارة عندما ضاعف وحسّن جودة المواد التموينية للأسرة الكويتية، ووقف بشدة ضد انتهاك الأموال العامة. - وجود التجمع في المجلس الماضي أوقف بفضل الله كثيراً من القوانين أو التعديلات السيئة التي كادت أن تقر مثل تعديلات قانون BOT السيئة، وكذلك وقف ضد الوكيل الواحد في قانون الوكالات التجارية، كما أضفى تعديلات مهمة على قانون البلدية، أبرزها عدم الاعتداد بأي توقيع لأي مسؤول يخالف قوانين ولوائح البلدية، وذلك تحقيقاً للمساواة بين المواطنين. - جميع بيانات التجمع هي لمصلحة المواطن، خصوصاً بيانه الشهير ضد الاتفاقية الأمنية، والذي وضع النقاط على الحروف، وبيانه ضد زيادة البنزين وغيرها من الأعباء غير المبررة على المواطن. - هل يجوز أن يقال بعد كل هذه الإنجازات والحقائق إن أحمد باقر أو التجمع السلفي هما ضد المواطن؟ - أخيراً إذا كان للزعبي رأيٌ شرعيٌ أو اقتصادي في الضرائب أو نقدٌ بناءٌ لأي أحد كان بإمكانه نشره دون إساءة، ولكن كل العجب أن ينساق دكتور أكاديمي وراء الأخبار الكاذبة المنشورة في وسائل الاتصال، ولا يتقصى الحقائق من مصادرها التي يعرفها ويعرفني جيداً. - على كل حال كانت هذه فرصة لبيان الحقائق وعذرا للإطالة.