من السهولة إلقاء التهم والإشاعات على التجمعات والأشخاص لتشويه السمعة دون دليل، خصوصاً باستخدام وسائل التواصل الحديثة والوهمية منها، ومن هذه التهم والإشاعات ما اتهم فيه التجمع الإسلامي السلفي ونوابه بأنهم ضد القوانين الشعبية التي تهم المواطن، ولكن عند مراجعة مضابط وقوانين المجلس منذ مجالس الثمانينيات نجد أن الحقيقة هي عكس هذه الإشاعة تماماً. ففي أول أيام مجلس 85 قدمت والأخ جاسم العون قانون زيادة علاوة الأولاد وعارضته الحكومة، ولكن المجلس أقر القانون، كما أقر المجلس نفسه قانون تكليف وزارة الصحة بتسعير الأدوية الذي تقدمت به، وهو لمصلحة المواطن نظراً لغلاء الأدوية في الكويت (قانون 8/1985). وفي هذا المجلس أيضاً قدمت قانون إجازة الأمومة الذي يقضي بحصول الأم الكويتية على إجازة بنصف الراتب لأربعة أشهر بعد إجازة الوضع، وتكون هذه الشهور مدفوعة من قبل الحكومة في التأمينات الاجتماعية، وهذا الإنجاز الذي استفادت منه آلاف الأمهات تم إقراره بمرسوم في مجلس 92 بحمد الله بعد مناقشته في اللجنة التشريعية. وفي مجلس 92 أيضاً وبتاريخ 4 يناير 1995 تقدمت بقانون حصول الكويتي الذي يعمل في القطاع الخاص على العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد أسوة بالكويتي الذي يعمل في الحكومة، ولم يقتنع بهذا القانون الكثير من النواب حتى أعدت تقديمه في 3 نوفمبر 1999 أي في مجلس 99، وعندها تم اعتماده، وصدر ضمن القانون 19/2000 بفضل الله. كما ذكّرني المدون يوسف العلي، جزاه الله خيراً في موقعه، أننا وبتاريخ 7 يناير 1993 تقدمنا بحمد الله بقانون إنشاء مدينة جامعية متكاملة بأقصى طاقة استيعابية في موقع واحد، وتمت إعادة هذا الاقتراح بقانون في مجلس 1996، وأيضاً هذه الجامعة تم إقرارها مع قوانين أخرى تفصيلية تقدم بها عدد من الأعضاء مشكورين في المجالس التالية. وقبل انتهاء مجلس 92 وفي تاريخ 25 يناير 1995 تقدمت بقانون الحد الأعلى للرسوم، وتم صدوره برقم 79/95 رغم رفض الحكومة، وهذا القانون يمنع أي زيادة في الرسوم على المواطنين منذ تاريخ ديسمبر 1994 وحتى الآن بفضل الله. كما كنا أول من تقدم باقتراح إنشاء جسر يربط بين مدينة الكويت والصبية مع إقامة وحدات وأراض سكنية ومجمعات تجارية ومرافق سياحية (الاقتراح معروض بالتفصيل في مضبطة 21 فبراير 1995). وبتاريخ 24 نوفمبر 1996 قدمنا قانون التأمين الصحي على العمالة الأجنبية، وصدر برقم (1/1999) وهو يدر الملايين على البلاد سنوياً لخدمة المواطنين. وفي مجلس 2006 وهو آخر مجلس شاركت فيه تقدمنا بقانون الزكاة ومساهمة الشركات في ميزانية الدولة والذي صدر برقم 46/2006 وهو يورد ملايين الدنانير سنوياً لبيت الزكاة يستفيد منها آلاف المحتاجين من الكويتيين والبدون. وفي هذا المجلس أيضاً قدمنا قانون عدم جواز عمل المرأة في الأماكن المخصصة للرجال، والتي تتنافى مع أنوثتها وكرامتها وصدر برقم (52/2007)، وكذلك قانون إساءة استخدام أجهزة الاتصالات لتصوير خصوصيات الأشخاص خصوصاً النساء واستخدام الصور في التهديد أو الابتزاز (40/2007). وكثيراً ما نسمع من المواطنين في الدواوين الثناء الكبير على إدخال العيش (الرز) الممتاز في التموين وإضافة مواد جديدة وزيادة كمياتها التي تمت إضافتها لمصلحة المواطنين عندما توليت وزارة التجارة. وفي مجلس 2013 كان للتجمع دور أساسي في منع زيادة رسوم الكهرباء والماء على السكن الخاص بعد أن أقرته اللجنة المالية حيث بذل الأخ حمود الحمدان جهوداً كبيرة، وأقمنا الندوات من أجل إيقاف هذا القانون، كما أصدر التجمع بياناً في هذا المجلس معارضاً لقرار الحكومة بزيادة أسعار البنزين (بحجة أنه سلعة لا رسم) في الوقت الذي خفضت الحكومة فيه أسعار المحروقات على بعض القطاعات التجارية الرابحة. هذه أمثله من إنجازاتنا التي تشكل مصلحة مباشرة للمواطن دون إفراط أو تفريط والتي تثبت بطلان الإشاعات والاتهامات المغرضة، أما بالنسبة إلى الإنجازات الأخرى المتعلقة بالرقابة البرلمانية وبالكثير من مصالح الوطن والمواطنين مثل التشريعات الإسلامية والإسكان والعدالة وحقوق المواطنين وحماية الأموال والأملاك العامة وتحصيل المغتصب منها فهي بحمدالله كثيرة جداً، ولا تسعها هذه العجالة. وقد لاحظنا في الآونة الأخيرة أن هناك من يسعى إلى تشويه هذه المواقف الطيبة فيقوم بنشر مواقف وتصريحات مجتزأة ويفصلها عن سياقها ومسارها، كما لاحظنا أن هناك من يأخذ على التجمع مواقف قليلة نادرة لا تعجبه للحكم على عمل ناجح استمر عشرات السنين، علماً أن لهذه المواقف القليلة مبرراتها العلمية التي لا يجوز الإعراض عنها وأثبتتها الأوضاع المالية الأخيرة، فمثلاً قد يطالب بعض هؤلاء المعارضين باقتراحات تشكل في حقيقتها ضرراً على المواطنين أو على مستقبل أبنائهم أو لا تحقق العدالة أو تكون مخالفة للشريعة الإسلامية، ويعتقد هذا البعض أنها لمصلحة المواطن ويجعلونها الموقف الوحيد الذي يقيسون عليه التجمعات والنواب، وهذا خطأ فادح في الحكم ولا يتفق مع الشرع أو التفكير العلمي السليم، ولو رجعوا إلى المتخصصين الثقات خصوصا في مجال المال والاقتصاد لوجدوا أن عدم الموافقة على هذه الاقتراحات الضارة هو الموقف الشرعي والوطني السليم.