التجمع السلفي طالب الحكومة في المجلس الماضي بوقف الهدر الخطير الذي تعانيه مصروفات الميزانية، وأن تحصّل الدولة قيمة عادلة على ممتلكاتها، كما طالب بتوسيع دائرة قانون الزكاة الذي قدمه وأقُر في مجلس 2006 لكي يشمل فئات جديدة من التجار والشركات ليكونوا قدوة لغيرهم في العطاء والترشيد والإصلاح الاقتصادي. عندما كان القائد المتدين الفذ سيف الدين قطز يستعد لقتال التتار في عين جَالُوت طالب بفرض ضرائب على المواطنين لتجهيز الجيش، ولكن كان للشيخ العز بن عبدالسلام موقف آخر، حيث رفض أن يساهم المواطنون بأموالهم قبل أن تساهم أملاك الدولة أولاً، بل ذهب إلى أبعد من ذلك فطالب ببيع المماليك أنفسهم وما يملكونه من قصور وأراض لأنهم ببساطة مماليك، أي من أملاك الدولة وإن أصبحوا بفعل التقلبات السياسية فرساناً وقادة للجند، وبالفعل تحققت للعز بن عبدالسلام رؤيته بما يتمتع به من شعبية، وتم بيع المماليك في السوق فاشتروا أنفسهم بأموالهم ومجوهراتهم وجهزوا الجيوش وقادوها للنصر في إحدى أعظم الفتوحات الإسلامية، ورجع التتار إلى بلادهم يحملون الإسلام. وبعد مرور أكثر من 800 عام على هذا الحدث العظيم، وقبل أسبوعين تقريباً، أصدر المليونير المعروف بيل غيتس نداء نشر في الصحف الكويتية قال فيه: "إنه ينبغي عليه دفع المزيد من الضرائب وإن على الحكومة مطالبة فائقي الثراء الآخرين مثله بالمساهمة بمبالغ أكثر بكثير"، وأضاف أنه دفع عشرة مليارات حتى الآن، ولكنه يجب أن يدفع المزيد، وقال: "إنه يتعين على الحكومة مطالبة من هم مثلي بدفع ضرائب أكبر". وذكرني نداء غيتس هذا بتصريح وارن بافت وهو ثالث أغنى رجل في العالم عام 2013 الذي قال فيه إن الحكومة يجب أن تأخذ منه ضرائب أكثر مما تأخذه حالياً بنحو 8% مقارنة بما تدفعه سكرتيرته، (قد تصل نسبة الضرائب على الأثرياء في كاليفورنيا بأميركا مع التأمين الاجتماعي والصحي في بعض الحالات إلى 50% من الدخل). ومثل دعوة ابن عبدالسلام وبيل غيتس وبافت إلى مساهمة الأثرياء قبل غيرهم أكدنا منذ بداية عملنا السياسي أن الإصلاح الاقتصادي يبدأ من الحكومة، ومن كبار الأثرياء الذين كونوا ثرواتهم من خير هذا البلد، فعلى سبيل المثال أصدرت مجلة فوربس في العشرين من مارس 2017 قائمة بأغنى أغنياء العالم ضمت أربعة أشقاء كويتيين، ونحن نقول لهم عليكم بالعافية، ونسأل الله لكم المزيد بشرط أن تعلموا أن للدولة حقا شرعيا معلوما في أموالكم. وفي خطة متكاملة قدمناها إلى اللجنة المالية في المجلس الماضي طالبنا الحكومة بوقف الهدر الخطير الذي تعانيه مصروفات الميزانية، وأن تحصّل الدولة قيمة عادلة على ممتلكاتها، كما طالبنا بتوسيع دائرة قانون الزكاة الذي قدمناه وأقُر في مجلس 2006 لكي يشمل فئات جديدة من التجار والشركات ليكونوا قدوة لغيرهم في العطاء والترشيد والإصلاح الاقتصادي. تشابه هذه المواقف لم يكن مصادفة لكنه منهج إصلاحي تبناه العز بن عبدالسلام باستقراء شرعي، وتبناه بافت وغيتس من غير المسلمين بعده بقرون باستقراء سليم لأنه يتوافق مع العقل الصحيح المتجرد والمصلحة العامة. هذه المواقف المتشابهة نضعها بين أيدي أعضاء المجلس والحكومة معذرة إلى ربهم، ولعلهم في البلاد يصلحون ويدركون أنه لا طريق للإصلاح الاقتصادي وترشيد المواطن للمصروفات إلا بالبدء بالحكومة والأثرياء أولاً.