وسط خلافات قانونية بشأن الصحراء الغربية بدأ المغرب والاتحاد الأوروبي مفاوضات تجديد اتفاق الصيد البحري. ويؤكد المغرب تبعية الصحراء له، ويؤكد الاتحاد وجود أسئلة "ملزمون بالإجابة عنها ليكون الاتفاق على أسس صلبة ودائمة". قال مصدر دبلوماسي إن مسؤولين من المغرب والاتحاد الأوروبي بدأوا في الرباط الجمعة (20 أبريل/ نيسان 2018) اجتماعات مغلقة للتفاوض حول اتفاق للصيد البحري بعد خلافات قانونية بشأن ما إذا كان الاتفاق قد يشمل مياه منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها. وتأتي المباحثات الجديدة بعد حكم في نهاية شباط/ فبراير الماضي من قبل محكمة العدل الأوروبية، أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، جاء فيه أن اتفاق الصيد المبرم في 2006 مع المغرب "قابل للتطبيق على أراضي المملكة" ولا يشمل المياه المحاذية للمنطقة المتنازع عليها من الصحراء الغربية والتي لم تتم الإشارة إليها في نص الاتفاق. والاتفاق الحالي للصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب مدته أربع سنوات وينتهي في 14 يوليو/ تموز المقبل. ورفض المغرب قرار محكمة العدل الأوروبية بينما أشادت به "جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب" (بوليساريو)، المطالبة باستقلال الصحراء والمدعومة من الجزائر. وسعى مناصرو جبهة البوليساريو إلى الطعن على الاتفاقات التجارية، التي يبرمها الاتحاد الأوروبي مع المغرب في المحاكم لأنها تشمل المنطقة الصحراوية المتنازع عليها. هل سيشمل الاتفاق سواحل الصحراء الغربية؟ وفوض المجلس الأوروبي المفوضية الأوروبية يوم الاثنين في فتح مفاوضات مع المغرب، على أن تأخذ في الاعتبار الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية في فبراير/ شباط. وأعلن عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي إطلاق المفاوضات عقب مباحثات أمس الخميس في الرباط مع سفيرة الاتحاد الأوروبي كلاوديا فيداي. وأبلغ اخنوش ووزير الخارجية ناصر بوريطة الصحفيين في الرباط يوم الخميس بأن الاتفاق الجديد سيشمل المياه الساحلية لمنطقة الصحراء الغربية. وأوضح وزير الخارجية المغربي أن "الوحدة الترابية وسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية خط أحمر وليست مجالاً لأي مفاوضات"، مشدداً في الوقت نفسه على حرص المغرب "على استمرار الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي على أسس متينة". وأشارت سفيرة الاتحاد الأوروبي في الرباط كلاوديا فيداي من جهتها إلى أن "قرار محكمة العدل الأوربية طرح أسئلة معينة نحن ملزمون بالإجابة عنها لكي يكون الاتفاق مبنياً على أسس صلبة ودائمة"، مشددة على دعم "جهود الأمين العام للأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي للنزاع في الصحراء". سواحل الصحراء الغربية مشكلة بالنسبة للمفاوضات الجديدة بين المغرب والاتحاد الأوربي حول اتفاق الصيد البحري واتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوروبي قائم وفق بروتوكولات تفاهم متعاقبة وهو يتيح للسفن الأوروبية الصيد في منطقة الصيد البحري المغربية مقابل مساهمة اقتصادية أوروبية سنوية بقيمة 30 مليون يورو. وتنشط في المنطقة سفن 11 بلداً بينها إسبانيا وفرنسا وكذلك هولندا وليتوانيا. ويصف مسؤولون مغاربة اتفاق مصايد الأسماك بأنه مفيد للاستراتيجية الجديدة للصيد البحري (أليوتيس)، والتي حظيت بمساعدات بقيمة 120 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي منذ تدشينها في 2009. وكان المغرب ضم الصحراء الغربية، وهي مستعمرة إسبانية سابقة، في عام 1975 ومنذ ذلك الحين ظلت المنطقة محل نزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو، وهي حركة تسعى لاستقلال المنطقة تدعمها الجارة الجزائر. وعرض المغرب حكماً ذاتياً محدوداً للصحراء الغربية، وهي منطقة قليلة السكان وغنية بالثروة السمكية والفوسفات وقد تكون بها أيضاً احتياطيات من النفط والغاز. وترفض البوليساريو وحليفتها الجزائر هذا وتقولان إنهما تريدان استفتاءً يكون أحد الخيارات فيه استقلال الصحراء الغربية. ص.ش/ع.غ (رويترز، أ ف ب)