رأى الخبير التربوي المصري، د. كمال مغيث، أن إعلان الاستراتيجية المصرية لتطوير منظومة التعليم ما قبل الجامعي، شابه الكثير من الغموض، بسبب السرعة في اتخاذ القرار دون عرض الاستراتيجية على الحوار المجتمعي. وأشار، في تصريحات لـ«الجريدة»، إلى أن ما أعلن من خطوات للتطوير يعكس تصورات «طوباوية» مثالية قد لا تتوافق في الكثير من التفاصيل مع الواقع المصري، من حيث قدرة المدرسين على التواكب مع الأساليب الجديدة، فضلاً عن التلاميذ أنفسهم. ووافق مجلس الوزراء المصرين الأربعاء الماضي، على تنفيذ استراتيجية تطوير منظومة التعليم ما قبل الجامعي، على أن يبدأ التطبيق مع العام الدراسي المقبل 2018/2019. وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طارق شوقي، إن «الاستراتيجية الجديدة تهدف إلى معالجة التحديات التي تعانيها منظومة التعليم، عبر التحول إلى نمط التعلم القائم على المعرفة والابتكار، من خلال مصادر متنوعة لتحسين المنظومة». مغيث قال إنه «لاشك أن التعليم في مصر بحالته الراهنة أصبح في حاجة ماسة إلى تغييرات جوهرية تمس كل مكونات العملية التعليمية، سواء بتطوير أداء المعلمين، أو تغيير المناهج، وطرق التدريس، وطبيعة الأنشطة، وطريقة الامتحانات، لكن لا يمكن علاج أوجه القصور في ضوء تصورات معزولة الصلة عن الواقع، وما هو متاح على أرض الواقع، وهو للأسف ما ينطبق على طرح وزارة التربية والتعليم للمنظومة الجديدة التي جاءت خالية من الواقعية ومغرقة في المثالية». وتابع: «أي محاولة للتطوير تتم عن طريق دراسات لنظم تعليمية ناجحة في دول مشابهة لظروف مصر، والعمل على استلهامها، مثل تجربة التعليم في دولة جنوب إفريقيا التي تمر بنفس ظروف مصر، أو العمل على مبدأ التجريب، وذلك بأن تجرب المنظومة الجديدة على عدد محدود من المدارس في مختلف المحافظات المصرية مدة عامين، من أجل المتابعة والدراسة للتطبيق الفعلي لها». وأضاف: «مثلا المنظومة الجديدة كان لابد أن يتم تجريبها أولا على 3 مدارس في 27 محافظة مصرية، أي نحو 100 مدرسة، تغطي جميع أنحاء القطر المصري من أجل التأكد من صلاحية الأفكار الجديدة وقدرتها على التنفيذ والتعميم على جميع المدارس، وذلك بعد متابعة دقيقة وواعية لما تم في المدارس المختارة، وهذا لم يتم للأسف». وأشار إلى أن وزير التربية والتعليم أعلن أن المنظومة الجديدة لن تعتمد على الكتاب المدرسي، وستكون المناهج مفتوحة وتعتمد على نظام بنك المعرفة، والاعتماد على توزيع الكمبيوتر اللوحي (التابلت) كبديل للكتاب المدرسي، في حين ستخضع آلية وضع الامتحانات لإشراف كل مدرسة بشكل منفصل. وذهب إلى أن «الكلام يبدو جميلاً ومثالياً، لكن هل تم تجريب هذا النظام على أرض الواقع لضمان نجاحه؟ ولم يتم إعلان عدد المدرسين الذين لديهم القدرة على التعامل مع التكنولوجيا ووسائل التعليم الإلكترونية، لكي يتواصلوا مع الطلبة». في المقابل، بدا وزير التربية والتعليم متفائلا بالمنظومة الجديدة، والتي بدأ في شرحها عبر الفضائيات المصرية المختلفة، خصوصا بعد حصوله على دعم البنك الدولي للاستراتيجية، مؤكداً أنها تشمل إلغاء مبدأ الحفظ والتلقين، وتعتمد على تنشئة الطالب منذ الصغر على الفهم والتحليل والابتكار، مع وعود بتدريب المدرسين، وعددهم نحو 1.2 مليون، على طريقة التدريس الجديدة لنحو 20 مليون طالب في جميع مراحل التعليم قبل الجامعي، بالإضافة إلى اعتماد المنظومة التراكمية للثانوية العامة.