وافق مجلس النواب في جلسته قبل قليل على مشروع قانون الإفلاس، وهو المشروع الذي أحالته الحكومة إلى المجلس الأسبوع الماضي بصفة الاستعجال. وقضى المجلس اكثر من 3 ساعات في مناقشة مشروع القانون الذي يتكون من 195 مادة جاءت في (8) أبواب، حيث تضمن الباب التمهيدي الأحكام العامة، فيما اشتمل الباب الأول على افتتاح إجراءات الإفلاس ضمن ثلاثة فصول، فيما جاء الباب الثاني بالأحكام المشتركة لإجراءات الإفلاس ضمن سبعة فصول، أما الباب الثالث فقد تضمن إعادة التنظيم ضمن سبعة فصول، كما تطرق الباب الرابع إلى إجراءات التصفية في فصلين، فيما جاء الباب الخامس بالأحكام المنظمة للإفلاس عبر الحدود ضمن خمسة فصول، في حين تطرق الباب السادس إلى أحكام إفلاس صغار المدينين، والباب السابع إلى المسئولية الجنائية، أما الباب الثامن والأخير فتضمن الأحكام الختامية. وبحسب المذكرة للشارحة التي بعثت بها الحكومة؛ يهدف المشروع إلى تفادي بعض أوجه القصور في قانون الإفلاس المعمول به، و المساهمة في تحديث إجراءات الإفلاس واستحداث نظام إعادة التنظيم المالي للمؤسسات والشركات الخاضعة لأحكامه، حيث ستخضع له جميع المؤسسات والشركات التجارية باستثناء تلك الخاضعة لرقابة مصرف البحرين المركزي، و تنظيم إجراءات الإفلاس وإعادة التنظيم عبر الحدود، والإجراءات المتعلقة بصغار المدينين.