6 ساعات من النقاش استمرتّ حتى الليل.. تخللها صراخ ورفع للجلسة واجتماع سرّي السيداو يعبر من غرفة النواب بصعوبة.. والحكومة تؤكّد: لا يخالف الشريعة: نقاشات بين الملا والنواب خلال رفع الجلسة - تصوير: حسن قربان وافق مجلس النواب في جلسته أمس على مرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة السيداو والذي يقضي بإعادة صياغة تحفظات المملكة على الاتفاقية. ورغم أن اغلبية حاضري الجلسة صوتوا ضد القانون؛ إلا أن عدد الرافضين لم يصل الى 21 نائب. ويشترط لرفض المراسيم بقوانين تصويت 21 نائب على اﻷقل بالرفض؛ في حين صوت 18 فقط ضد المرسوم، مقابل 11 صوتوا بالموافقة. وجرى التصويت في الجلسة نداء باﻷمس؛ وجاءت موافقة المجلس بعد جدل كبير بين النواب والمستشارين وممثلي الحكومة دام لأكثر من 6 ساعات، تخللها صراخ ومشادات ورفع للجلسة واجتماع سرّي. وأكّد ممثلوا الحكومة خلال المناقشات على أن القانون لا يخالف الشريعة الإسلامية، وأن البحرين ستستمر في التحفظ على بعض مواد اتفاقية السيداو، وأن تقليص بعض التحفظات سيكون بما لا يخالف الشريعة. وكانت رئيسة لجنة المرأة والطفل رؤى الحايكي قد طلبت في بداية النقاش سحب تقرير لجنتها لمدة اسبوعين لمزيد من الدراسة، إلا أن عددًا من النواب عارضوا ذلك وعبروا عن رفضهم بـالصراخ، حيث علت أصواتهم مطالبين بعدم سحب التقرير ومناقشته. وحذا ذلك رئيس المجلس لرفع الجلسة لمدة 15 دقيقة، حيث عُقد اجتماع سرّي بين النواب لتقريب وجهات النظر. ورغم أن الملا قرّر قبل رفع الجلسة تأجيل التصويت على السيداو لمدّة أسبوع، إلاّ أنه عاد بعد الاجتماع السرّي وطلب إعادة التصويت على طلب النائب رؤى الحايكي بسحب التقرير، وهو الطلب الذي قوبل بالرفض، وليقرّر على إثرها المجلس مواصلة المناقشة في قانون السيداو. وكانت نقطة الاختلاف الأكبر بين النواب حول مخالفة القانون لأحكام الشريعة الإسلامية، حيث أوصت لجنة المرأة والطفل برفض المرسوم بقانون، معتبرة أن القانون مخالف للشريعة الإسلامية. ورأت اللجنة أن موقف المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية هو الأمثل، حيث أوصى بإبقاء تحفظات المملكة على اتفاقية السيداو، معتبرة أن مرسوم القانون يرفع التحفظات ولا يعيد صياغتها.