القاهرة: أحمد رمزي* ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية بنهاية تداولات جلسة الجمعة الماضي، حيث أغلق مؤشر «داو جونز»، و «&P500» عند مستويات قياسية، مرتفعة بذلك للأسبوع الخامس على التوالي، بدعم من قرارات البنك المركزي الصيني المفاجئة بخفض معدلات الفائدة للمرة الأولى في عامين لدعم النمو الاقتصادي. وأعلن بنك الشعب خفض معدل الفائدة على الودائع لمدة عام بمقدار 0.25 في المائة إلى 2.75 في المائة، كما قلص معدل الفائدة على الإقراض لأجل عام إلى 5.6 في المائة، وذلك من أجل دعم النمو الاقتصادي الذي فقد زخمه خلال الربع السنوي الثالث مسجلا 7.3 في المائة، وهو المستوى الأدنى في 5 سنوات، مما أنعش التفاؤل بالأسواق. وصعد مؤشر «داو جونز» الصناعي خلال الأسبوع بنسبة 1 في المائة (+175 نقطة) ليغلق عند المستوى القياسي 17810 نقاط، وذلك للمرة الـ28 هذا العام، وصعد خلال تداولات أول من أمس (الجمعة) لأعلى مستوى له على الإطلاق، عند 17894.8 نقطة. كما ارتفع أيضا مؤشر «S&P 500» الأوسع نطاقا خلال الأسبوع بنسبة 1.2 في المائة (+24 نقطة) إلى 2063.5 نقطة، وهو الإغلاق القياسي الـ45 للمؤشر هذا العام. وارتفع مؤشر «ناسداك» بنسبة 0.5 في المائة (+24 نقطة) خلال الأسبوع ليغلق عند 4688.54 نقطة، ووصل خلال تداولات أول من أمس إلى 4751.6 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ مارس (آذار) عام 2010 عندما بلغ 5048.6 نقطة. وفي أوروبا، صعد مؤشر «ستوكس يوروب 600» خلال الأسبوع بنسبة 2.86 في المائة (+10 نقاط) ليغلق في نهاية يوم الجمعة مرتفعا عند 345.24 نقطة وذلك عقب جلستين من الهبوط. وارتفع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني (+96 نقطة) إلى 6751 نقطة، وقد انخفض الاقتراض الحكومي في بريطانيا خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2.4 في المائة ليصل إلى 7.7 مليار جنيه إسترليني من 7.9 مليار جنيه إسترليني، في الفترة نفسها من العام الماضي. كما صعد مؤشر «داكس» الألماني (+480 نقطة) بنسبة 5.2 في المائة إلى 9733 نقطة، حيث ارتفع مؤشر ثقة المستثمرين الألمان للمرة الأولى في 11 شهرا، وذلك بعد أن شهد الناتج المحلي الإجمالي الألماني نموا بنسبة 0.1 في المائة خلال الربع الثالث من العام الحالي، بعدما انكمش في الأشهر الـ3 المنتهية في يونيو (حزيران). في حين ارتفع مؤشر «كاك» الفرنسي (+145 نقطة) إلى 4347 نقطة، وصعد مؤشر «فوتسي إم إي بي» الإيطالي بنسبة 5 في المائة (+989 نقطة) إلى 19954 نقطة. ويأتي هذا الصعود بالأسواق الأوروبية عقب تصريحات رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، التي أكد فيها استعداد البنك لتوسيع حجم برنامج مشتريات الأصول إذا ظل معدل التضخم على انخفاضه لفترة طويلة، حيث بلغ معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو 0.4 في المائة، الشهر الماضي، بعيدا بذلك عن مستهدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة. وفي آسيا، تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية بشكل طفيف خلال الأسبوع لينخفض مؤشر «نيكي» بنسبة 0.76 في المائة، خاسرا 133 نقطة، ليغلق عند 17357.5 نقطة، كما هبط مؤشر «توبكس» بأقل من نقطة ليغلق بنهاية الأسبوع عند 1400.18 نقطة. وحل رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي البرلمان، استعدادا لإجراء انتخابات مبكرة في البلاد، وذلك بعدما قرر في وقت سابق هذا الأسبوع تأجيل الزيادة المقررة في ضريبة المبيعات. وارتفع مؤشر «شنغهاي» المجمع بنسبة 0.3 في المائة (+8 نقاط) ليغلق عند 2486.8 نقطة، ودعا لي كه تشيانغ رئيس الوزراء الصيني في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية رجال الصناعة الصينيين إلى التوسع في الخارج وصنع ماركات قوية مشهورة عالميا، وطرح مزيد من المنتجات والخدمات المبتكرة «المصنوعة في الصين»، وقد شهد نشاط المصانع الصينية وصوله لأدنى مستوياته في 6 أشهر خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو ما يضع حكومة بكين تحت مزيد من الضغط من أجل التحرك لدعم نمو الاقتصاد. أما عن المعدن النفيس، فقد تخطى حاجز 1200 دولار للأوقية ليصل إلى 1202 دولار بنهاية تداولات أول من أمس، ويربح بذلك 13 دولارا خلال الأسبوع، وهذا هو الإغلاق الأول له فوق 1200 نقطة خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني). وفي حين عززت روسيا احتياطياتها من الذهب وذلك للشهر السابع على التوالي، فإن أوكرانيا قلصت حيازاتها من المعدن النفيس بمقدار 35 في المائة إلى 26.1 طن متري وهو الأدنى منذ عام 2008. وذلك وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي. وعلى صعيد أسعار النفط، ارتفع خام غرب تكساس الأميركي تسليم يناير (كانون الثاني) 2015 بنسبة 0.8 في المائة خلال الأسبوع ليغلق عند 76.51 دولار للبرميل، وذلك للمرة الأولى بعد خسائر على مدى 7 أسابيع متتالية، وصعد خام برنت تسليم يناير 2015 بنسبة 1.2 في المائة ليغلق عند 80.4 دولار للبرميل، ليسجل أول مكسب أسبوعي له بعد خسائر قياسية على مدى 8 أسابيع متتالية. وتوقع بنك «إتش إس بي سي» في مذكرة بحثية له أن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 86 دولارا للبرميل في عام 2015، وخفض توقعاته لسعر خام النفط برنت في عام 2015 من 95 دولارا إلى 90 دولارا للبرميل. وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أول من أمس (الجمعة)، في تصريحات صحافية، إن الحكومة تدرس احتمال خفض إنتاج النفط لتعزيز الأسعار الآخذة بالتراجع، لكن قرارا لم يصدر بعد. * الوحدة الاقتصادية