قال مصطفى عبد الستار، مدير الشئون القانونية بجهاز حماية المستهلك، إن القانون الجديد الذي وافق عليه البرلمان بشأن الجهاز، لديه فلسفة جديدة وهي تنظيم الجهاز العلاقة بين المستهلك والتاجر، ومحاولة إقصاء التاجر الجشع.وأضاف "عبد الستار"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc"، صباح اليوم الأربعاء، أن الجهاز ألزم التاجر بإعطاء فاتورة للمستهلك، ويتعرض البائع للعقوبات في حال عدم إصدار الفاتورة للمستهلك.وأشار مدير الشئون القانونية بجهاز حماية المستهلك، إلى أنه سيتم تطبيق القانون بعد ثلاث شهر من توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه.