عجمان (وام) أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان مرسوماً أميرياً بشأن إصدار قانون تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في إمارة عجمان ويضم 40 مادة ويعمل به اعتباراً من الأول من مايو 2018. يأتي المرسوم بعد الاطلاع على التوصيات المرفوعة من رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان بشأن زيادة النشاط الاقتصادي في الإمارة، وزيادة عدد تراخيص المنشآت الاقتصادية المتنوعة بصورة مطردة، مما ترتب عليه وجود حاجة ماسة لتطوير التشريعات المحلية بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، بحيث يتم بموجبها تعزيز دور دائرة التنمية الاقتصادية للعمل بفعالية واقتدار، لتحقيق أهدافها الرامية إلى تنمية الحركة الاقتصادية في الإمارة، وضمان تقليص إجراءات إصدار التراخيص عبر نافذة واحدة بقدر المستطاع، بغية إسعاد العملاء وزيادة تنافسية الإمارة، لاستقطاب المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب، لمزاولة أنشطتهم الاقتصادية المتنوعة في الإمارة وعلى نحو يتماشى مع رؤية حكومة عجمان لتنمية القطاع الاقتصادي في الإمارة. ونص المرسوم - رقم 5 لسنة 2018 - بعد الأحكام التمهيدية والتعريفات على أن تطبق أحكام هذا القانون على جميع المنشآت التي تزاول في وقت نفاذ هذا القانون نشاطاً اقتصادياً أو تسويقياً في الإمارة أو ترغب في مزاولة أي من النشاطات في الإمارة. وأسند المرسوم للدائرة أن تتولى سواء وحدها أو بالتنسيق مع الجهات المختصة بحسب الحال مهام الإشراف على تنظيم مزاولة أنواع الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، ويجب عليها القيام بتحديد أنواع الأنشطة الاقتصادية التي يجوز مزاولتها في الإمارة وتصنيفها وفقاً لأحدث الأنظمة المتعارف عليها دولياً، والعمل على تطويرها بشكل دوري وفقاً لحاجات النشاط الاقتصادي في الإمارة ومتطلبات التنمية الاقتصادية فيها، ووضع الشروط والإجراءات والضوابط اللازمة لتنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المتخصصة المعنية والقيام بإصدار التراخيص للمنشآت المتنوعة في الإمارة، وتحديد بيانات ومدد تلك التراخيص وكيفية تعديل البيانات الواردة فيها من وقت لآخر، والتنسيق مع الجهات المتخصصة المعنية لضمان تبني نظام النافذة الواحدة في إنجاز المعاملات والموافقة على الأسماء التجارية للمنشآت وتجديدها سنوياً، وإجراء أي تعديل فيها متى كان ذلك ضرورياً، والقيام بقيد المنشآت في السجل التجاري وفي أي سجلات نظامية أخرى معتمدة من الدائرة، وإصدار التصاريح للمنشآت للقيام بأي أنشطة تسويقية أو لتخزين أو توزيع منتجاتها أو بضائعها في الإمارة وفقاً للشروط والضوابط المعتمدة لدى الدائرة في هذا الشأن. كما شملت المهام الواجب القيام بها من قبل الدائرة، تنظيم وتحديد ساعات عمل المنشآت المرخصة في الإمارة بعد التنسيق مع الجهات المتخصصة، ووفقاً للشروط والإجراءات السارية لدى الدائرة في هذا الشأن والرقابة والتفتيش على المنشآت للتأكد من التزامها بشروط التراخيص الممنوحة لها من الدائرة، وتوقيع الغرامات المالية أو الجزاءات الإدارية الأخرى على المنشآت المخالفة وذلك وفقا لأحكام التشريعات السارية في الإمارة واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإيجاد بيئة اقتصادية مثالية، ومحفزة للاستثمار في الإمارة، ولمزاولة الأعمال فيها بصورة سلسة وعلى وجه الخصوص تبني السياسات والنظم اللازمة لمكافحة الغش التجاري، وحماية المستهلك وحماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك وفقاً لأحكام التشريعات السارية في الدولة. كما تتضمن المهام السعي لتعزيز المسؤولية المجتمعية لدى المنشآت المرخصة في الإمارة، وذلك لضمان مشاركتها وبصورة إيجابية في العطاء الاختياري المؤسسي ومساهمتها في تنمية المجتمع وفي تنفيذ خطط حكومة الإمارة لتحسين البنية التحتية في الإمارة، وحث تلك المنشآت على تبني سياسات صديقة للبيئة في الإنتاج والعمل ووسائل ومعايير قياسية للسلامة العامة في الإمارة، والسعي لتعزيز روح الابتكار والبحث العلمي بغرض إيجاد حلول للمشكلات والتحديات التي تواجه مجتمع الإمارة، وعمل الإحصائيات وجمع المعلومات عن الأنشطة الاقتصادية المتنوعة في الإمارة وتصنيفها وتبويبها بوساطة أحدث التقنيات الحديثة، وتوفيرها للمنشآت والباحثين وأصحاب القرار في الإمارة للاستفادة منها كل فيما يخصه بجانب اقتراح السياسات والتشريعات المحلية المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية في الإمارة وعرضها على الجهات المعنية بإصدارها في الإمارة، والقيام بأي مهام أو اختصاصات أخرى تناط بالدائرة وفقاً لتوجيهات الحاكم أو ولي عهد الإمارة أو وفقاً لأحكام التشريعات الاتحادية أو المحلية السارية في الإمارة. ... المزيد