دبي (الاتحاد) أثمرت استراتيجية شركة «الصكوك الوطنية» المتواصلة للتشجيع على الادخار المنتظم زيادة بنسبة 20% في عدد المدخرين المنتظمين من حملة الصكوك الوطنية في الإمارات لعام 2017 مقارنة مع 2016، ما يعكس الثقة المتنامية بالحلول الادخارية والاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وأكدت الشركة المرخصة من المصرف المركزي والمملوكة من قبل مؤسسة دبي للاستثمار، الذراع الاستثمارية لحكومة دبي، أنه نظراً لطبيعة محفظتها الاستثمارية التي تتسم بالتوازن وتنويع مصادر الدخل والاستثمار المسؤول قليل المخاطر حصل عملاؤها على عائدات سنوية تصل إلى 4%. وتعليقاً على النتائج، قال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية: «يسعدنا الإعلان عن تحقيق عوائد تنافسية لعملائنا للعام الثاني على التوالي، ونسعى لتوسيع نطاق الادخار في جميع أنحاء الإمارات، حيث نقيس مدى نجاحنا بناءً على عدد المدخرين سنوياً، كما نعمل على جذب العملاء من خلال العوائد التنافسية، موضحاً أن حملة الصكوك الادخارية حققوا منذ إطلاقها حوالي 52% من إجمالي العوائد حتى الآن، وهو عائد كبير على الاستثمار». وأظهرت نتائج «الصكوك الوطنية» عن العام الماضي، أن حاملي الصكوك الادخارية التي تزيد قيمتها على 50 ألف درهم حصلوا على متوسط عوائد بلغ 1.64%، وحصل حاملو الصكوك التي تبلغ قيمتها 150 ألف درهم أو أكثر على متوسط عائد قدره 2.43%، بينما نال العملاء ممن تزيد قيمة صكوكهم على 350 ألف درهم على متوسط عائد قدره 3.62%. وأشارت النتائج إلى أن «الصكوك لأجل» من الصكوك الوطنية حققت عائدات قوية للعملاء في العام الماضي تبدأ من 1.75%، وتصل إلى 4% للعملاء لأجل ثلاث سنوات، في حين شهدت صكوك نظام الادخار المنتظم على متوسط عائد قدره 2.82%. كما ذكرت الصكوك الوطنية أيضاً أنه تماشياً مع النمو العام لأصحاب الثروات من الأفراد في دولة الإمارات، نمت أعداد المستثمرين مع برنامج «بريستيج»، وشهد عام 2017 زيادة بنسبة 8% في رصيد حساب عملاء «بريستيج»، كما شهد البرنامج زيادة بنسية 23% في أعداد المنضمين عن العام الماضي 2016، هذا بالإضافة إلى 5% منهم عملاء جدد في الشركة. وحافظت استراتيجية الاستثمار التي تنتهجها الصكوك الوطنية على قوتها في عام 2017، مع التركيز المستمر على المحافظة على رأس المال للعملاء ودعم التنمية الاقتصادية طويلة الأجل لدولة الإمارات، وظلت الاستثمارات منخفضة المخاطر تمثل أولوية رئيسة في عام 2017، بهدف حماية مصالح حملة الصكوك والمساهمين.