أعلنت شركة الصكوك الوطنية أن منتجاتها الادخارية والاستثمارية استمرت في تحقيق أداء متميز طوال عام 2015، مقارنة بالبنوك والمؤسسات المالية الأخرى في الدولة، لافتة في بيان لها أمس إلى أن معدل العائدات السنوية التنافسية (من وعاء المضاربة) والجوائز والمكافآت، التي توفرها الشركة من أموالها الخاصة، بلغ 4%. وأظهرت نتائج الشركة، المملوكة بالكامل لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، أن إجمالي عدد المدخرين المنتظمين، من المواطنين والمقيمين في الإمارات، ارتفع بنسبة 82% في عام 2015، مقارنة مع العام السابق له. وكشفت الشركة أن المدخرين في فئة ستيب آب صكوك لمبلغ 50 ألف درهم وما فوق ولفترة ثلاث سنوات، حصلوا على عائدات سنوية تصل إلى 4%، فيما حصل المدخرون في فئة تيرم صكوك لمبلغ 50 ألف درهم ولفترة ثلاث سنوات على عائد سنوي بلغ 3%، مقابل 2.25% على المبلغ نفسه في فئة تيرم صكوك لفترة سنتين. وأوضحت أن معدل العائد السنوي على صكوك الادخار المنتظم بلغ 2.82%، فيما سجلت صكوك الادخار للنساء لمبلغ 25 ألف درهم وما فوق، عائدات سنوية بمعدل 2.94%، أما صكوك المواطنين لمبلغ 25 ألف درهم وما فوق، فحققت عائدات سنوية بمعدل 2.08%. وأكدت الشركة أنها استطاعت، خلال عام 2015، استقطاب مزيد من المواطنين إلى برنامج خطتي للادخار المنتظم، لافتة إلى أنه كان لفئة القصّر من مواطني الإمارات الحصة الكبرى من هذه الزيادة، إذ ارتفع عددهم بنسبة 99%، مقارنة بعام 2014، فيما ازداد عدد المواطنات في فئة الادخار المنتظم بنسبة 80%، وبنسبة 78% للمواطنين. وبحسب الشركة، فقد ارتفع عدد المدخرين المنتظمين من المقيمين في الإمارات بنسبة 95% للقصّر، و88% للرجال، و74% للنساء المقيمات. وقال الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية، محمد قاسم العلي، إن العائدات السنوية لعام 2015 لاتزال الأفضل في فئة منتجات الادخار المماثلة في الدولة، على الرغم من الظروف والتحديات التي سادت بسبب هبوط أسعار النفط، وتذبذب الأسواق، وعودة النشاط إلى سوق الاقتراض، والتي شكلت العديد من المخاوف لدى المستثمرين والمدخرين، وكان لها أثر في قراراتهم المالية، لكنها في المقابل دفعت بالعديد منهم إلى اختيار نهج الاستثمار المستدام. وتابع العلي: سمحت إعادة هيكلة برامجنا ومنتجاتنا الادخارية والاستثمارية بتلبية متطلبات شرائح أكبر من المتعاملين، وتخصيص بعض المنتجات التي تتلاءم مع تطلعاتهم، وتساعدهم على انتهاج سلوكيات مالية سليمة وطويلة الأجل، كما أن برنامج (خطتي)، الذي تم إطلاقه للتشجيع على الادخار المنتظم، وتحقيق مستويات أفضل من الاستقرار المالي، حاز استقطاباً واسعاً، لاسيما في فئة القصّر من المواطنين والمقيمين على السواء، وهذا دليل على زيادة الوعي بضرورة الادخار لتأمين مستقبل أفضل للأبناء، كما يعكس ميل العائلات نحو التخطيط المالي بعيد المدى. وأضاف: أعتقد أن نسبة كبيرة من الفئات الاجتماعية أصبحت تمتلك الحد الأدنى من الثقافة المالية، التي تتيح لها قراءة المتغيرات على الساحة الاقتصادية، وتوقع التحديات المقبلة التي قد تؤثر في ميزانيتها واستقرارها المالي. من هنا نلاحظ قابلية أكثر من قبل العديد من العملاء للتخطيط المسبق لمستقبل عائلاتهم، من خلال برامج ومنتجات متكاملة، توفر لهم حماية من الأزمات والحالات الطارئة، لافتاً إلى أن الشركة ستركز، في عام 2016، على توفير منتجات التغطية التأمينية المتكاملة، ضمن خطة الادخار المنتظم.